غوتيريش يدعو لنشر قوة أمنية عاجلة في هاييتي لمكافحة العصابات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى نشر عاجل لقوة شرطية وعسكرية متعددة الجنسيات في هاييتي، لمكافحة العصابات المسلحة في هذه الدولة الكاريبية، بحسب رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي.
وأشار غوتيريش -في رسالته المؤلفة من 12 صفحة ونشرتها وكالة الصحافة الفرنسية- إلى أن محاولة "تسوية الوضع الأمني في هاييتي تتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات القسرية لفرض القانون، بما في ذلك الاستخدام الفاعل للقوة في عمليات للشرطة تستهدف العصابات المدججة بالسلاح".
ويدفع الأمين العام الأممي ورئيس وزراء هاييتي أرييل هنري -منذ نحو عام- باتجاه تدخل دولي لدعم الشرطة، من دون أن تأخذ أي دولة زمام المبادرة.
تفشي العنفنهاية يوليو/تموز أعلنت كينيا استعدادها لقيادة قوة متعددة الجنسيات بهاييتي، ونشر ألف شرطي في أراضي هذه الدولة التي تعاني من تفشي أعمال العنف "للمساعدة في تدريب ومساعدة الشرطة الهاييتية على استعادة الحياة الطبيعية وحماية المنشآت الإستراتيجية".
لكن نشر القوة يتطلب مصادقة رسمية من السلطات المحلية، وتفويضا صادرا عن مجلس الأمن.
وبعد الإعلان الكيني، تعهدت الولايات المتحدة بدعم نشر قوة شرطة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا في هاييتي، متعهدة بأن تقود الجهود في مجلس الأمن لإصدار التفويض لها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح للصحافيين "نحن ملتزمون بإيجاد الموارد لدعم هذه القوة المتعددة الجنسيات" معتبرا أنه "من السابق لأوانه تحديد ماهية المساعدات المالية أو المادية التي يمكن أن تقدمها واشنطن".
ورحب غوتيريش في رسالته بمبادرة نيروبي، مشددا على أن هاييتي بحاجة إليها "بصورة عاجلة" كما رحب أيضا بالدعم الذي أعلنته دول بمنطقة الكاريبي هي جزر البهاما وجامايكا وأنتيغوا وبربودا.
وأعرب فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام عن أمله بأن تبدي دول أخرى اهتماما أيضا، وأن يتحرك مجلس الأمن قدما وفقا لتوصيات الأمين العام.
ولم تجر هاييتي، أفقر دولة بالنصف الغربي من الكرة الأرضيّة، انتخابات منذ عام 2016. وتسيطر عصابات على حوالي 80% من العاصمة بورت أوبرانس، وشاعت جرائم العنف كالخطف للحصول على فدية والسطو المسلح وسرقة السيارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمین العام مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
جهاز الردع ينتقد بشدة إحاطة مدعي “الجنائية الدولية” ويصفها بـ”المغالطات” و”الانحياز”
أبدى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة استغرابه الشديد من الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أنها تضمنت “مغالطات جسيمة لا تليق بمؤسسة دولية يفترض بها الحياد والنزاهة” بحسب البيان.
وأكد جهاز الردع أن إحاطة خان عكست “انتقائية واضحة وانحيازا صريحا في قراءة المشهد الليبي”، معتبرا أنها تجاهلت “الوقائع المثبتة والانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها أطراف متعددة”.
وأشار البيان إلى أنه كان الأجدر بالمدعي العام التواصل مع المجلس الرئاسي الليبي أو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل الإدلاء بـ”تصريحات غير دقيقة” أمام مجلس الأمن، مشددا على تبعيته للمجلس الرئاسي، وأنه يعمل وفق القانون وبالتنسيق مع مكتب النائب العام.
ونفى جهاز الردع صدور أي قرار رسمي بحله مجدد رفضه التعامل مع أي جهة أجنبية دون موافقة رسمية صريحة من السلطات الليبية المختصة.
وفيما يتعلق بقضية أسامة نجيم، أوضح البيان أنه “موظف حكومي يتقلد منصب مدير إدارة في وزارة العدل”، وأن حكومة الوحدة الوطنية قد تدخلت بشكل رسمي للإفراج عنه عند توقيفه في إيطاليا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد دعا إلى تسليم نجيم ليمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية ويحاكم على جرائمه التي ارتكبها بحق الليبيين والمهاجرين، بحسب إحاطته أمام مجلس الأمن.
وأشاد خان بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإقالة نجيم من منصبه، معتبرا ذلك خطوة بالغة الأهمية.
المصدر: ليبيا الأحرار.
جهاز الردعرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث