وزارة الرياضة: ملاعب التنس أولى ثمار “خلوة مستقبل الرياضة”
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكدت وزارة الرياضة، أن افتتاح مجموعة الملاعب الجديدة التابعة لاتحاد الإمارات للتنس في منطقة الجداف بدبي الأسبوع الماضي، يمثل الخطوة الأولى ضمن خطة شاملة وطويلة المدى، تهدف إلى تخصيص منشآت رياضية متطورة تدعم جميع الاتحادات الرياضية في الدولة.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن هذه الخطوة تأتي دعماً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وانسجاماً مع رؤية الوزارة الرامية إلى توفير بنية تحتية متكاملة تسهم في نشر الثقافة الرياضية بشكل مستدام، وتخدم مساعي اكتشاف المواهب وصقلها بما يصب في تطوير الرياضة الإماراتية، وتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً.
وأوضحت الوزارة أن هذه المنشآت تعد باكورة مخرجات “خلوة مستقبل الرياضة” التي نظمتها الوزارة في أكتوبر الماضي، ووضعت من خلالها خارطة طريق واضحة المعالم لتطوير القطاع الرياضي بالدولة بالتعاون مع كافة الشركاء، مشيرة إلى أهمية توفير الدعم اللازم لكافة الرياضات الفردية والجماعية على حد سواء من خلال توفير المنشآت الحديثة والمرافق المتخصصة، وتنمية القطاع الرياضي لتحقيق نتائج رياضية متميزة.
وأشادت الوزارة بدور اتحاد الإمارات للتنس، وجهود الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس الاتحاد، ومجلس إدارة الاتحاد، في تحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس، حيث لن تقتصر مخرجات هذه الخطوة على خدمة رياضة التنس وانتشارها بين مختلف فئات المجتمع فحسب، بل تشكل نموذجاً يُحتذى به في التعاون بين الاتحادات الرياضية والوزارة، بما يفتح المجال لتطبيق خطط مماثلة لكافة الاتحادات الرياضية خلال المرحلة المقبلة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.