ارتفاع رصيد القمح في صوامع القطاع العام بميناء دمياط إلى 91 ألف طن
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط، 11 سفينة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وغادرت 7 أخرى، ووصل إجمالي العدد الموجود بالميناء إلى 33 سفينة.
حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياطوبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20 ألفا و822 طنا؛ تشمل 17 ألفا و997 طن يوريا و2825 طن بضائع متنوعة.
ووصلت حركة الوارد من البضائع العامة 86 ألفا و452 طنا تشمل 34 ألفا و898 طن ذرة و26 ألفا و169 طن فول و2890 طن سلاج و12 ألفا و400 طن خردة و3865 طن حديد و869 طن خشب زان و5361 طن بضائع متنوعة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 83 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 894 حاوية.
91 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب بميناء دمياطووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91 ألفا و12 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 148 ألفا و951 طنًا.
كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3968 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وبني سويف، و2 قطار بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5372 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط حركة الصادر حركة الوارد البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة