عاجل:- "مجلس الوزراء يوافق علي 11 قرار هام".. مشروعات استراتيجية جديدة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوسيع قاعدة المشروعات الاستراتيجية، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة.
أهم قرارات مجلس الوزراء1.تخصيص أراضٍ للاستصلاح الزراعي في شمال سيناء
وافق المجلس على تخصيص مساحات واسعة من الأراضي المملوكة للدولة بمنطقتي رابعة وبئر العبد في شمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
إجمالي المساحة: 156 ألف فدان.الاستخدام: أنشطة الاستصلاح والاستزراع.2. إنشاء موزع كهرباء في الدقهليةتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 600 م² بمركز المنصورة لإقامة موزع كهرباء لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
3. دعم مشروعات النقل والإسكاناعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الهندسية الوزارية لاستكمال الأعمال لـ 63 مشروعًا، تخص وزارتي النقل والإسكان، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.
4. تعويضات عقود المقاولات والخدمات العامةاعتمد المجلس نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين وفقًا لأحكام قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته.
مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار الاستراتيجي5. مشروع طاقة شمسية عملاق في قنا
وافق المجلس على اعتبار مشروع شركة "أوبيليسك للطاقة الشمسية" من المشروعات الاستراتيجية.
القدرة الإنتاجية: 1000 ميجاوات.التكلفة الاستثمارية: 600 مليون دولار.موقع المشروع: نجع حمادي، قنا.مواعيد التشغيل:المرحلة الأولى: فبراير 2026.المرحلة الثانية: أغسطس 2026.6. مصنع جديد للأسمدة في خليج السويستم اعتبار مشروع "فيوتشر فيرت" لصناعة الأسمدة مشروعًا استراتيجيًا.
الموقع: المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس.التكلفة: 40 مليون دولار.الهدف: تصدير 70% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.7. تنظيم مشروعات الهيدروجين الأخضرناقش المجلس ضوابط تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وربطها بمحطات الطاقة المتجددة لتغذية المنشآت الصناعية.
مشروعات زراعية وصناعية جديدة8. تخصيص أراضٍ للإنتاج الداجني في وادي النطرونوافق المجلس على تخصيص مساحة 1119.5 فدان بمحافظة البحيرة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لدعم أنشطة الإنتاج الداجني.
9. مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسيةتوقيع اتفاقية لمشروع طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "سكاتك".تخصيص أراضٍ لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح والطاقة الشمسية لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء.دعم الصادرات المصريةاعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وناقش ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل مشروعات استراتيجية جديدة قرارات مجلس الوزراء مشروعات التنمية في مصر الطاقة المتجددة الاستثمار في مصر الطاقة الشمسية الطاقة الرياح إنتاج الهيدروجين الأخضر الأسمدة في مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة: وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية
عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة.
وجاء هذا، بعد عرضه ومناقشته والتصويت عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وحضر جلسة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، عدد من أعضاء الحكومة.
وتضمن مشروع القانون، أهم معالم ومحاور السنة المالية 2026 من حيث الإيرادات والنفقات.
وتميز مشروع القانون، بالمحافظة على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأوضح الوزير خلال العرض المقدم أمام أعضاء المجلس، أن النص الجديد يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني. لا سيما في القطاعات خارج المحروقات التي تعرف قفزة نوعية ينبغي تثمينها.
وتقدر نفقات ميزانية الدولة ضمن قانون المالية الجديد 7ر17636 مليار دج في 2026. بينما يتوقع ان تصل الإيرادات إلى 8009 مليار دج خلال نفس السنة.
وقد اعتمد نص القانون الجديد، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 نوفمبر الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولار، و70 دولار كسعر سوق. حيث ينتظر أن تبلغ الجباية البترولية المتوقعة في الميزانية 9ر2697 مليار دج سنة 2026.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب أن يصل 4.1 بالمائة العام المقبل، ليرتفع بعدها إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في 2028، وفقا بوالزرد. الذي أكد بأن هذه التوقعات أخذت بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
أما بخصوص الجانب التشريعي للنص، أبرز الوزير أهمية التدابير التي تضمنها النص. لاسيما تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور