مقدمة قانون مكافحة العنف الأسري تطالب بسرعة مناقشته لوقف ظاهرة التعدي على الزوجات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن واقعة مقتل الزوجة على يد زوجها في منطقة التجمع الخامس، نتيجة لخلافات بينهما، تمثل ظاهرة تستحق التدخل التشريعي والتوعوي.
وأشارت سلامة، إلى أن العنف ضد الزوجات أصبح ظاهرة مقلقة، وغريبة عن المجتمع المصري، مشددة على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة.
وأوضحت النائبة، أنها كانت قد تقدمت بمشروع قانون لمكافحة العنف الأسري، يتضمن تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات، بحيث يتم تغليظ العقوبات على ضرب الزوج أو الزوجة.
وتابعت: "وتشمل التعديلات عقوبات بالسجن تصل إلى 3 سنوات في حالة إصابة الطرف الآخر بعجز عن العمل لأكثر من 20 يومًا أو إذا تسبب الضرب في عاهة مستديمة، مع زيادة العقوبة إلى 5 سنوات إذا كان الضرب مسبقًا أو مع سبق الإصرار".
كما أكدت على ضرورة مناقشة مشروع القانون في أسرع وقت من أجل إصدار إطار تشريعي يضمن فرض عقوبات رادعة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من أي نوع من العنف، بما في ذلك العنف الأسري، استنادًا إلى ما نص عليه الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية الدستور المصري العنف الأسري لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرش بسيدة وابتزها .. سائق تطبيق نقل ذكي يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله فتاة من سائق سيارة نقل ذكى لقيامه بمراسلتها برسائل خادشة وتهديدها وإبتزازها بصور مُفبركة.. وضبط مرتكب الواقعة.
فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى الفتيات من سائق سيارة -تابعة لإحدى شركات النقل الذكى- لقيامه بمراسلتها عقب نزولها من السيارة وإنهاء الرحلة برسائل خادشة وحال رفضها الرد عليه قام بتهديدها وإبتزازها بصور مُفبركة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (طالبة– مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) بمضمون ما سبق ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الشـروق) ، وبحوزته السيارة المستخدمة فى الواقعة "منتهية التراخيص" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية