الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بصرف رواتب موظفي الدولة وعدم المساس بها
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على التزامها بصرف الرواتب كاملة لموظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية في المحافظات المحررة (من الحوثيين).
ونفت وزارة المالية في بيان صادر عنها نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” نسخة منه، “الشائعات المغلوطة المنسوبة لمسؤولين في وزارة المالية، والمتداولة في عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول وجود مقترحات للمساس بالرواتب وصرف نصف راتب لموظفي الدولة”.
وجددت وزارة المالية في بيانها، التأكيد على التزام الحكومة بمسؤولياتها في صرف رواتب موظفي الدولة كاملة ودون انتقاص، داعية وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات المغلوطة.
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية اليمن صرف الرواتب
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تكشف تريليونات مبعثرة وحسابات غائبة و500 ألف عقار متجاوز عليه
أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي عمار صبحي المشهداني، الخميس، عن تراكم ديون ومستحقات مالية تُقدَّر بتريليونات الدنانير، فضلاً عن وجود سلف تبلغ نحو 100 تريليون دينار لم يتم تسويتها، منذ عام 2004 وحتى الآن، مع تسجيل 500 ألف عقار متجاوز عليه.
واستعرض رئيس الديوان أبرز معوقات العمل، ومنها "عدم تسديد حصة خزينة الدولة من أرباح الشركات العامة للسنوات السابقة، والبالغة 26 تريليون دينار"، وملف التجاوز على أملاك الدولة، بعد أن أحصى الديوان 500 ألف عقار متجاوز عليه، فضلاً عن مبالغ التضمين بموجب قرارات قضائية لم يتم استحصالها، والبالغة 4 تريليونات دينار.
وخلال تصريحات تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال المشهداني، إن "تقرير الديوان السنوي لعام 2023 يمثل خلاصة أكثر من 7950 تقريراً رقابياً، بما لا يقل عن 70 ألف صفحة ومئات آلاف الملاحظات".
ولفت المسؤول العراقي إلى أن "أحد عقود تشغيل محطات وزارة الكهرباء كلّف الدولة نحو تريليوني دينار"، وبيّن أن "شركة مصافي الشمال لم تقدم بياناتها وعقودها الخاصة بعام 2023، فيما لا تزال بعض مؤسسات الدولة متأخرة في تقديم بياناتها المالية".
وفيما شكا من أن "الديوان يعاني من شحّ في الكوادر المتخصصة بالرقابة المالية"، أكد رئيس الديوان أن "التقارير المسلَّمة لمجلس النواب بلغت أكثر من 4 آلاف تقرير خلال السنوات الثلاث الماضية".
وأوضح المشهداني أن "التقرير السنوي يتناول أيضاً ملفات تمس حياة المواطنين، من بينها التلوث، والمدارس الكرفانية، والتصحر". ولفت إلى أن "نحو 50 بالمئة من مضامين التقرير يمكن أن تتحول إلى قرارات وتشريعات".
وأضاف المشهداني أن "العراق يمتلك قرابة 25 ألف قرار وتشريع، بعضها قديم ولم يعد يتناسب مع الواقع الحالي، ما يستوجب مراجعته وتعديله، فضلاً عن وجود ملاحظات تتعلق بامتيازات المسؤولين، ومنها أعداد السيارات وكميات الوقود".
وتابع أنه "في إحدى المحافظات بلغت نسبة التحاسب الضريبي 1 بالمئة فقط"، مؤكداً أن "أكثر من 20 ألف عقار تابع للدولة متجاوز عليه، و40 ألف عقار غير مستغل". وأشار إلى أن "العراق يمتلك مئات العقارات في الخارج لم تُستغل".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط