جريدة الرؤية العمانية:
2025-05-20@23:53:21 GMT

وسّع عقلك.. رسالة تُكتب بعد التقاعد

تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT

وسّع عقلك.. رسالة تُكتب بعد التقاعد

 

سلطان بن محمد القاسمي

حين تنتهي أيام العمل وتُطوى صفحات الوظيفة، يقف الإنسان أمام مرآة الزمن يتأمل رحلته الطويلة. وعند هذه النقطة، تُطرح الأسئلة الكبرى: ما الذي بقي من تلك الأيام التي قضيناها في العمل؟ وبين هذه التساؤلات، تتجه الأنظار نحو ما يُعدُّ ذا قيمة حقيقية. في النهاية، ما يبقى بعد التقاعد ليس الأرقام ولا الألقاب، بل الأثر الذي تركته في قلوب الناس.

ومن هذا المنطلق، الحياة المهنية ليست مجرد وسيلة لكسب العيش؛ بل هي منصة لصنع الفارق، وفرصة ذهبية لبناء إرث يدوم بعد أن تغلق أبواب المكتب خلفك للمرة الأخيرة.

من البداية، علينا أن ندرك أن الوظيفة ليست مجرد ساعات عمل وأهداف تحقق؛ بل هي مسرح نعبر فيه عن قيمنا وإنسانيتنا. وعلى هذا الأساس، كيف نتعامل مع الآخرين، وكيف نتخذ قراراتنا، وكيف نواجه التحديات اليومية؛ هذه هي الأسئلة التي تحدد ما سيبقى منا بعد التقاعد. وبالتالي، الموظف الذي اختار أن يكون رمزًا للتعاون والإيجابية، أو ذلك الذي كان يسعى دومًا لدعم زملائه في الأوقات الصعبة، هو من يترك أثرًا أعمق من أي إنجاز مهني يمكن تسجيله.

ومما لا شك فيه، أن القيم التي نعبر عنها خلال رحلتنا المهنية هي ما تجعلها ذات معنى حقيقي. فالله سبحانه وتعالى يقول: "وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا" (النساء: 128). هذا التوجيه الإلهي يُذكرنا بأنَّ الإحسان والتقوى هما ما يرفعان قيمة أي عمل نقوم به، وأنَّ كل فعل نبيل يبقى أثره حاضرًا في القلوب حتى بعد غيابنا.

وفي كل يوم عمل، هناك فرص لا تُحصى لتترك بصمة إيجابية. ربما كانت في كلمة طيبة قلتها لزميل جديد يحتاج إلى دعم، أو في موقف حكيم اتخذته وسط خلاف مهني، أو في ابتسامة بسيطة قدمتها لشخص مر بيوم سيئ. وقد تبدو هذه الأفعال صغيرة، لكنها هي التي تصنع الفرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الناس أنفعهم للناس" (رواه الطبراني). إن هذه الحكمة تلخص فلسفة العمل والحياة؛ فالعطاء الذي نقدمه للآخرين هو ما يجعل لحياتنا معنى يتجاوز حدود الزمن.

وفي خضم الحديث عن الأثر الذي يتركه الإنسان بعد التقاعد، لا يمكنني إلا أن أستذكر أحد الأشخاص الذين كان لهم تأثير كبير في حياتي المهنية، أستاذي ومديري الذي كان بحق نموذجًا يُحتذى به. لم يكن مجرد قائد في العمل، بل كان قدوة بمعنى الكلمة. علمني، من خلال أفعاله لا كلماته فقط، كيف أتحلى بروح المسؤولية وأتعامل مع كل مهمة تسند إليَّ بإخلاص وتفانٍ. كان يملك تلك القدرة النادرة على أن يجعل كل من حوله يشعرون بأهميتهم، يوجهنا بحكمة وهدوء، ويحرص على تطويرنا دون أن يشعرنا يومًا بالتقصير.

ومن الدروس التي لا تزال راسخة في ذهني هي كيف علمني صياغة المذكرات والخطابات الرسمية. كان يحرص على أن أتعلم هذا الفن بدقة، حتى أصبحت بفضل الله ثم بفضل توجيهاته، متمكنًا في هذا المجال. لم يكن يكتفي بإعطاء التعليمات، بل كان يجلس معي، يشرح، ويوجه بصبر وأناة. كنت أتعلم منه كل يوم درسًا جديدًا في المهنية، في الصبر، وفي الحرص على الجودة. وبعد تقاعده، لا أستطيع إلا أن أشعر بالامتنان لما غرسه فيَّ من قيم ومعارف. حقًا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وفضله سيظل حاضرًا في حياتي ما حييت.

هذا المثال الواقعي يُظهر بوضوح كيف يمكن لإنسان أن يترك أثرًا لا يُنسى في حياة الآخرين. الأثر الذي يتجاوز حدود الزمن والمكان، ليصبح جزءًا من شخصياتنا وسلوكنا. وهنا يكمن جوهر العمل المهني الحقيقي؛ في أن تكون مصدر إلهام ودعم لمن حولك، في أن تترك في قلوبهم درسًا يدوم وأثرًا يزدهر مع مرور الأيام.

وعندما نقيس حياتنا المهنية بهذا المعيار، نجد أن الإنجازات المادية أو الألقاب الوظيفية ليست هي المحك الحقيقي. المحك هو تلك القيم التي نقلناها، والأثر الذي تركناه في النفوس. فحين يغلق باب المكتب للمرة الأخيرة، سيبقى الأثر الذي تركناه هو الحديث الذي يرويه زملاؤنا، تلك القصص التي يرددها من عمل معنا، والامتنان الذي يظل محفورًا في قلوبهم.

كما إن العمل ليس مجرد وسيلة لتحقيق الذات أو كسب المال؛ بل عبادة إذا أُنجز بإخلاص وصدق. يقول الله تعالى: "وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ" (البقرة: 110). إن كل عمل صالح تقوم به، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، يُكتب في ميزان حسناتك ويصبح جزءًا من إرثك الروحي، وكذلك الأثر الذي تتركه لا يتعلق فقط بعلاقتك بالناس، بل أيضًا بعلاقتك بالله سبحانه وتعالى.

والتقاعد ليس نهاية المطاف؛ بل بداية جديدة لمرحلة مليئة بالفرص لصنع الأثر. وعلى الرغم من أن البعض قد يرى هذه المرحلة وقتًا للتوقف، إلا أنها تفتح أبوابًا جديدة لإعادة التفكير في كيفية استثمار وقتك وطاقتك لخدمة المجتمع أو تعزيز علاقتك بأفراد عائلتك. إضافة إلى ذلك، تخيل والدًا متقاعدًا يستثمر وقته في توجيه أبنائه ودعمهم، أو شخصًا يخصص جزءًا من وقته للعمل التطوعي. وهذه الأفعال، مهما بدت بسيطة، تخلق أثراً لا يُنسى في حياة الآخرين وتمنح حياتك معنى أعمق.

ومن المهم أن نتذكر أن الأثر الذي نتركه لا يتطلب منا الكمال أو المثالية، بل يتطلب منا الصدق والاستمرارية. فكل يوم هو فرصة جديدة لترك بصمة، وكل لحظة يمكن أن تصبح بداية لأثر يمتد بعد رحيلنا. يقول الله تعالى: "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ" (الزلزلة: 7). هذا التذكير القرآني يعلّمنا أن الأعمال الصغيرة، عندما تُنفذ بإخلاص، لها قيمة كبيرة وأثر دائم.

وفي الختام، يتجلى مسارك المهني كشاهد صادق على من كنت، ليس بما قلته؛ بل بما فعلته. وعندما يحين وقت التقاعد، يصبح الأثر الذي تركته هو الحديث الذي يتناقله زملاؤك وأصدقاؤك. هذا الأثر ليس مجرد ذكريات عابرة؛ بل إرث حيّ يستمر في القلوب والعقول. لذا، اجعل لكل يوم في عملك معنى، وازرع الخير حيثما كنت، ودع أفعالك تعكس القيم التي تؤمن بها.

وحين يُغلق باب المكتب للمرة الأخيرة، دع روحك مليئة بالرضا، لأنك لم تكن مجرد موظف عابر بل كنت إنسانًا ترك أثرًا لا يُمحى. واجعل من مسيرتك رسالة تروي حكايتك، ومن قيمك دليلًا يُلهم الآخرين حتى بعد رحيلك؛ لأن القيم الحقيقية لا تزول، والأثر الذي تُحدثه لا ينطفئ، بل يظل متقدًا في القلوب التي لمستها، وفي النفوس التي ألهمتها، وفي الذكريات التي تُروى عنك بكل حب وامتنان.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

اليوم.. «الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الإثنين، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

وأكدت الدراسة أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

وقد حصرت أسباب نظر الأثر التشريعي لمواد القانون المتمثلة في تحديد المحكمة المختصة بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وهو ما ورد النص عليه صراحة في المادتين 3، و9 من القانون المشار إليه، حيث أبان العمل عن وجود تنازع سلبي فيما يخص المحاكم المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم.

وأشارت الدراسة إلي أن أصل المشكلة يعود إلى تفسير المادة (3) من القانون المشار إليه، والتي تحدد معيار التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي. فإذا ما كان التحكيم تجاريًا (دوليًا) اختصت محكمة استئناف القاهرة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون إلى القضاء المصري، أما إذا كان تجاريًا داخليًا، انعقد الاختصاص للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع.

وقد أثار تفسير المادة 3 البند ثانيًا اختلافًا في العمل أدى بدوره إلى تنازع الاختصاص بين المحاكم المصرية، مما ترتب عليه تعطيل أحد إجراءات التنفيذ وغيره من الأمور المتصلة بالتحكيم.

ويجري نص المادة 3 البند ثانيًا على النحو الآتي: "يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: ثانيًا، إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها".

وجاء في الدراسة المقدمة أن دوائر المحاكم المصرية اختلفت حول تفسير هذا النص على النحو الوارد تفصيلًا بالدراسة محل النظر، ففي حين اتجهت بعض الدوائر بمحكمتي استئناف القاهرة ومحكمة النقض إلى تفسير هذا النص باعتبار أن اللجوء إلى مركز تحكيم دائم يكفي في ذاته لاستيفاء معيار الدولية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالتنفيذ والأمور الأخرى لمحكمة استئناف القاهرة، حتى ولو كان طرفا التحكيم مصريين، غير أن هناك اتجاهًا آخر من أحكام القضاء ذهب إلى عدم كفاية المعيار الوارد في البند ثانيًا لإضفاء الدولية على التحكيم في ذاته، وإنما يتحقق معيار الدولية إذا كان موضوع النزاع يتصل بالتجارة الدولية إضافة إلى أحد الحالات الواردة بالبنود المنصوص عليها في المادة (3) سالفة الذكر.

ولفتت إلى أنه قد أسفر هذا الإشكال عن تعطيل في إجراءات التحكيم، حيث كانت النزاعات تستغرق سنوات طوال لحين الفصل فيها أمام محكمة النقض، على نحو أفرغ فلسفة قانون التحكيم من مضمونها، وقوّض مقاصده في تحقيق السرعة والفعالية، وهو ما استدعى ضرورة التدخل التشريعي مرة أخرى لحسم هذا التباين، درءًا لتضارب الأحكام القضائية، وتفاديًا لإرباك سير إجراءات التحكيم، وضمانًا لتنفيذ أحكامه بصورة ناجزة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحافظ على ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن المجتمعين انتهوا إلى تعديل المادة (56) بحيث تختص محكمة استئناف القاهرة وحدها دون غيرها بمنازعات التنفيذ.

وقد لاحظ المجتمعون أثناء المناقشات وجود فراغ تشريعي بشأن المادة (58) حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في 6/1/2001 في الدعوى رقم 92 لسنة 21 دستورية بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وهو ما ترتب عليه وجود فراغ تشريعي بشأن قواعد التظلم ضد أوامر رفض تنفيذ حكم التحكيم، لذلك وافقت اللجنة على تعديله.

توصيات اللجنة بشأن الأثر التشريعي لقانون التحكيم

وأوصت اللجنة في تقريرها بأنه في ضوء ما خلصت إليه المناقشات المستفيضة التي جرت مع ممثلي الحكومة والمعنيين من ذوي المصالح، استقر رأي اللجنة المشتركة - مع مراعاة ما يقرره الدستور من اختصاصات لكل من جهات القضاء العادي ومجلس الدولة - على ضرورة النظر في تعديل المواد أرقام (3)، (47)، (54)، (56)، (58) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وذلك بهدف حسم الإشكالية المتعلقة بتحديد معيار "الدولية" في خصومة التحكيم، وتبعًا لذلك تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في مسائل التحكيم.

وقد ارتأت اللجنة أن يُودع جميع أحكام التحكيم - لأغراض التنفيذ - لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وأن يُجيز القانون الطعن عليها بدعوى البطلان أمام محكمة النقض مباشرة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم، على أن يكون هذا الحكم نهائيًا غير قابل للطعن بأي طريق آخر.

كما أوصت اللجنة بحذف البند (1) من المادة (58) بحسبانها تعطل تنفيذ أحكام التحكيم دون مبرر قانوني أو عملي، كما أوصت بأن تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام التحكيم، على أن يتضمن التعديل المقترح تنظيمًا محكمًا للإجراءات الخاصة بالتظلم من الأوامر الصادرة سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه.

أهداف دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم

وتتمثل أهداف دراسة الأثر التشريعي في:

1. اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض.

2. توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم.

3. التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة في تغريدة عبر X: تلقى الشعب السوري اليوم قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وإننا نثمن هذه الخطوة التي تعكس توجهاً إيجابياً يصب في مصلحة سوريا وشعبها، الذي يستحق السلام والازدهار، كما نتوجه بال
  • الشطر: الموظف الذي يفقد ذاكرتين كل يوم
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد إحالة دراسة الأثر التشربعي لقانون التحكيم
  • نائب: السرعة في إنجاز التحكيم فرض عين.. وهناك رغبة لإزالة العقبات
  • ثلاث حالات للحصول على التقاعد الطبي في الإمارات
  • محمود فوزي: قانون التحكيم في مصر محاك لمثيله بالنظم الدولية
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
  • معرض «إينا».. مختصون يكشفون عن مستقبل الاستثمار الاجتماعي وتنمية المناطق الطرفية
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
  • غسان حسن محمد.. شاعر التهويدة التي لم تُنِم. والوليد الذي لم تمنحه الحياة فرصة البكاء