عضو بالشيوخ: قانون الضمان الاجتماعي يتسق مع إستراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ،أن مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعمل علي توسيع مظلة الحماية الإجتماعية ، خاصة بعد إضافة فئات آحري كالمسنين والعمالة الغير منتظمة . مشيرا إلي أن القانون يأتي في إطار الإلتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر إحتياجاً وكذلك تطبيقاً للإلتزامات والإتفاقيات الدولية .
وأضاف " الكحيلي " في تصريحات صحفية له اليوم أن القانون يأتي اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القانون يستهدف توحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويهدف مشروع القانون إلى
1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
4-المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
6- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الدعم النقدي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مؤشرات أوربية على انتهاك إسرائيل اتفاق الشراكة مع الاتحاد
قالت دائرة العمل الخارجي الأوروبية، ذراع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن مؤشرات تؤكد أن "إسرائيل" انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب بنود اتفاق ينظم علاقاتها مع الاتحاد.
واستنادا إلى تقييمات أجرتها مؤسسات دولية مستقلة، قالت الدائرة في وثيقة اطلعت عليها "رويترز": "توجد مؤشرات على أن إسرائيل ستُخل بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
ويحدد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" المبادئ الأساسية للعلاقة بين الطرفين، ومنها أن علاقاتهما قائمة على احترام حقوق الإنسان.
وكانت هولندا من بين عدة دول اتهمت دولة الاحتلال بانتهاك هذا المبدأ الأساسي في سلوكها خلال حرب غزة.
وجرت مناقشات مكثفة بالفعل العام الماضي حول اتفاق الشراكة مع "إسرائيل" بناء على مبادرة من جانب إسبانيا وأيرلندا.
وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، كايا كالاس، قد لمحت الثلاثاء، إلى إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل".
وقالت خلال جلسة بالجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، إن ممارسات "إسرائيل" في غزة تنتهك القانون الدولي وأن الاتحاد الأوروبي سيعلن نتائج تحقيقه بهذا الصدد في 23 يونيو/ حزيران الحالي، وهو ما قد يؤدي إلى تعليق الاتفاقية.
وأوضحت أن استخدام "إسرائيل" للقوة في غزة، واستمرارها في قتل المدنيين واستهداف البنية التحتية المدنية، كلها أمور تتجاوز الدفاع عن النفس.
وذكّرت بأن وزراء خارجية دول الاتحاد قرّروا وضع اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل" تحت الدراسة
، مؤكدة أن هذا القرار اتخذ بأغلبية الدول الأعضاء.