وزير البترول يبحث مع باريك جولد تعزيز استثماراتها في البحث عن الذهب واستغلاله
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار مشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA) بلندن، واستمرارًا للجهود المبذولة من وزارة البترول والثروة المعدنية للنهوض بقطاع التعدين وتعزيز الاستثمارات في مجال استخراج الذهب، وتبني الوزارة لنهج تعاوني وشفاف قائم على التشاور الفعال مع الشركاء العالميين، لمعرفة رؤاهم بشأن إطار التعاقدات الحالي، بما يضمن الوصول إلى صيغة تعاقدية ناجحة.
في هذا السياق، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولي شركة باريك جولد. بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.
ناقش الاجتماع أهم ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، وعلى رأسها نموذج اتفاقية الاستغلال والتي تم الانتهاء من التوافق عليها مؤخراً بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية وشركة باريك
من جانبهم أشاد مسئولو شركة باريك بجهود المهندس كريم بدوي في تسريع إجراءات التوافق على الاتفاقية.
كما تطرق مسئولو شركة باريك إلى رغبتهم في الحصول على مناطق امتياز جديدة في مصر لافتين إلى أهمية الانتهاء من الموافقات الخاصة بنموذج الاتفاقية بما يضمن تطبيق بنودها على المناطق الجديدة التي يسعون للحصول عليها.
فيما دعا الوزير شركة باريك جولد إلى المشاركة في المزايدة الجديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة المزمع طرحها خلال الربع الأول من عام 2025.
شهد اللقاء التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية والتي تسمح لشركة باريك العالمية بالاستثمار داخل جمهورية مصر العربية وذلك بالحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب وذلك بعد استكمال اتخاذ كافة الموافقات والإجراءات اللازمة طبقا لأحكام القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير البترول والثروة المعدنية باريك جولد الاستثمار التعديني التعدين البحث عن الذهب البترول والثروة المعدنیة شرکة باریک
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز سبل التعاون المشترك
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، نظيره الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه وزير الزراعة والسيادة الغذائية، لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك، بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وبعض قيادات الوزارة.
وركز اللقاء، على مناقشة سُبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، وعلى رأسها تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي وتبادل الخبرات بين مراكز البحوث الزراعية في البلدين، فضلا عن الاستفادة من الخبرة المصرية في دعم البحوث وزيادة إنتاجيات المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما الأرز والقمح والذرة ومحاصيل الخضر، بالإضافة إلى تطوير أصناف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الأخرى.
وبحث الجانبان إمكانية إنشاء فرع لمركز البحوث الزراعية المصري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ليكون بمثابة مركز إشعاع علمي لنقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية المصرية المتراكمة في هذا المجال.
وناقش اللقاء، فرص الاستثمار الزراعي المشترك وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشاريع زراعية متكاملة، ذلك بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري للحاصلات والمنتجات الزراعية بين البلدين، وتذليل أي عقبات قد تواجه حركة التجارة البينية، بما يخدم مصالح الشعبين.
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص مصر على تقديم كافة سبل التعاون والدعم الفني، للأشقاء من الدول العربية والافريقية، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين.
وأشار الوزير إلى استعداد وزارة الزراعة المصرية، ايفاد وفد فني من الخبراء والباحثين من تخصصات مختلفة، إلى دولة موريتانيا، لإجراء الدراسات اللازمة وتحديد دقيق لـمدى احتياجات الجانب الموريتاني في مجالات التنمية الزراعية المختلفة.
وأكد الوزير إمكانية زيادة الفرص التدريبية التي تقدمها وزارة الزراعة للمتخصصين من الدول المختلفة، بالمركز الدولي المصري للزراعة بالعلاقات الزراعية الخارخية، لتدريب الكوادر الفنية الموريتانية في المعاهد والمراكز التدريبية المصرية المتخصصة.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران على أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق جديدة للشراكة الاستراتيجية الفعالة بين مصر وموريتانيا، معربين عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يطلق خطة شاملة لضمان نجاح موسم زراعة القمح
وزير الزراعة يؤكد دعم مصر الدائم للأشقاء من دول القارة السمراء
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة