منطقة حائل تزخر بكنوز معدنية تتجاوز قيمتها 72,3 مليار ريال
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
سلطان المواش – الجزيرة
تزخر منطقة حائل بكنوزٍ معدنية نفيسة تتجاوز قيمتها التقديرية 72,3 مليار ريال، إذ تشكِّل حصة بارزة من الثروات المعدنية في أرض المملكة، وتسعى لاكتشافها واستغلالها لتكون رافدًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن منطقة حائل غنية بخامات معدنية نوعية، ومكمنٌ للمعادن النفيسة، التي تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص، إضافة إلى البوكسايت.
وبيَّن أن القيمة التقديرية للموارد المعدنية في المنطقة تبلغ 72,3 مليار ريال، حيث تقدَّر قيمة معدن البوكسايت بـ50,466 مليار ريال، وتقارب قيمة الذهب 14,126 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة الزنك 3,465 مليارات ريال، وتقدر قيمة معدن النحاس بـ2,872 مليار ريال، ومعدن الفضة بمليار ريال، وتبلغ قيمة معدن الرصاص في المنطقة 15 مليون ريال.
اقرأ أيضاًالمملكةالرئيس الفرنسي يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة
وأفاد الجرَّاح بأن منطقة حائل تضم حزامين متمعدنين للذهب والكبريتيد، كما تحوي ثلاثة مواقع لاحتياطي العناصر الأرضية النادرة، والمعادن والخامات الصناعية، إضافة إلى رمل السيليكا والرمل الأبيض، مشيرًا إلى أن المنطقة تضم أيضًا 16 مجمعًا تعدينيًا معتمدًا، منها 8 مجمعات للرمل، و4 مجمعات لرمل السيليكا، ومجمعين للجرانيت ومجمعًا للبحص، ومجمعًا للمغنيزايت.
وعن تطور القطاع الصناعي في منطقة حائل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية: “إن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوِّعة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 154 مصنعًا منتجًا وتحت الإنشاء، وتتركَّز 95% من المنشآت الصناعية في مدينة حائل ومحافظتي الشنان والخطة”، لافتًا النظر إلى أن أبرز القطاعات الصناعية في حائل تشمل المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والمواد الكيميائية، والآلات والمعدات.
يُشار إلى أن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف يزور منطقة حائل اليوم، لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصناعي في المنطقة.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية منطقة حائل ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها