استدعاء خالد يوسف وزوجته للإدلاء بشهادتيهما في قضية عمر زهران
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أجلت محكمة جنح الجيزة محاكمة المخرج المصري عمر زهران إلى الثلاثاء المقبل العاشر من ديسمبر/كانون الأول، لاستدعاء الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف للإدلاء بشهادتيهما في قضية اتهام زهران بسرقة مصوغات ذهبية قيمة.
ففي الجلسة الثانية للقضية، مثل 3 محامين عن المخرج عمر زهران، من بينهم المحامي المعروف مرتضى منصور، الذي كلفته نقابة المهن السينمائية بالدفاع عنه، إضافة إلى المحاميين محمد حمودة وطارق جميل سعيد.
وقدم الدفاع عدة طلبات، أبرزها تفريغ هاتف المتهم الذي يحتوي -حسب زعم الدفاع- على رسائل تهديد متبادلة بين زهران ويوسف، إلى جانب استدعاء شهود النفي والإثبات لسماع شهاداتهم حول التهم الموجهة لزهران، وإحضار فواتير المجوهرات لإثبات ملكية المصوغات التي ادعت شاليمار استيلاء زهران عليها.
كما طلب الدفاع الإفراج عن المتهم بضمان مالي نظرا لتدهور حالته الصحية، حيث يعاني من أمراض في القلب والسكري والضغط ويحتاج لجراحة عاجلة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وقررت استمرار حبسه.
ونُقل زهران إلى السجن المركزي بطريق الإسكندرية الصحراوي بعد أن قضى أياما في قسم شرطة الجيزة.
وقدم فريق الدفاع طلبا بتعويض مدني مؤقت بقيمة مليون جنيه، معتبرا أن القضية مبنية على بلاغ كاذب.
إعلانوقال المحامي طارق جميل سعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" أن الدفاع سيكشف عن مفاجآت خلال الجلسات المقبلة. وأكد أن زهران معروف بدماثة أخلاقه وثقة من حوله، مستنكرا التهم الموجهة إليه.
وكانت القضية بدأت قبل أسابيع قليلة حين قامت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف بتحرير محضر ضد زهران تتهمه بسرقة مصوغات ذهبية من شقتها في الجيزة.
وكانت الشقة مكانا يتردد عليه زهران بصفته صديقا للعائلة. ويزعم الادعاء أن زهران استغل صداقته لتنفيذ عملية السرقة بالتعاون مع عامل نظافة.
وتشير وثائق القضية إلى أن شربتلي كانت قد حررت محضرا ضد مجهول قبل عام ونصف، متهمة إياه بسرقة مصوغات ثمينة. لكنها وجهت مؤخرا أصابع الاتهام إلى زهران بعدما قام بإعادة جزء من المسروقات إليها، وهذا أثار الشبهات حول تورطه.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بسرقة مصوغات خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.