المشاورات النيابيّة تسبق حسم الخيارات وحركة في عين التينة الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
كتب محمد بلوط في" الديار": ما الذي يجعل الرئيس نبيه بري متفائلًا بانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة ٩ كانون الثاني المقبل؟ يقول احد زوار عين التينة امس "لم اجد الرئيس بري متفائلا بهذا القدر تجاه الاستحقاق الرئاسي قبل اي وقت مضى". وعندما سألته عن اسباب تفاؤله، لم يعلق و "اكتفى بابتسامة معبرة ". ويرى الزائر ان لهجة رئيس المجلس كانت واثقة، ما يعطي انطباعا بان لديه معلومات ومعطيات جديدة، يحرص على عدم كشفها في الوقت الحاضر، لسلامة نجاح الاعداد لجلسة الانتخاب .
ويذهب الى القول "لا شيء يوازي هذا الحجم من التفاؤل لدى بري سوى التكهن في ان الطبخة الرئاسية دخلت مرحلة النضوج بعناصرها الداخلية والخارجية". وتتوقع مصادر نيابية ان ترتفع وتيرة المشاورات الجانبية بين القوى والكتل النيابية في الايام المقبلة، والى جانب هذه المشاورات، يكشف مصدر نيابي مطلع لـ "الديار" عن ان عين التينة ستشهد الاسبوع المقبل حركة ناشطة، وان الرئيس بري في صدد اجراء مشاورات سياسية ونيابية بدءا من الاسبوع المقبل، محورها الاستحقاق الرئاسي وجلسة الانتخاب المقبلة، وتعزيز الاتجاه لانتخاب رئيس توافقي. وتقول مصادر مطلعة، ان بري اجرى الى جانب لقائه مؤخرا الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، اتصالات ومداولات مع سفراء في "اللجنة الخماسية" حول المستجد في الاستحقاق الرئاسي، والمساعدة في نجاح انتخاب رئيس الجمهورية في ٩ كانون الثاني . ويختصر مصدر نيابي مطلع المشهد الرئاسي بالقول: انه ربما اصبحنا عند عتبة اخذ القرارات الحاسمة في الطريق الى جلسة ٩ كانون الثاني، مشيرا الى ان ابرز اسباب تفاؤل الرئيس بري، هو ان الظروف الضاغطة على البلاد تفترض حسم انتخاب رئيس الجمهورية واكمال عقد مؤسسات الدولة .
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.