الأمم المتحدة: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن أن يُحل بالحرب والاحتلال
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "فيليمون يانج"، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن يُحل بحرب واحتلال لا نهائيين، وأن الصراع لن يتوقف إلا عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين ذاتا السيادة في سلام وأمن وكرامة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي عُقدت للمرة الأولى في أبريل عام 1997.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد رئيس الجمعية العامة أن استئناف هذه الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة جاء بطلب من رؤساء المجموعة العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي ومكتب تنسيق حركة عدم الانحياز.
وأوضح يانج أن سكان غزة وإسرائيل عانوا لأكثر من عام من دورات متواصلة من الموت والدمار والنزوح، قائلا "إن مطالبات المجتمع الدولي واضحة، وتنعكس أيضا في مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن في العشرين من نوفمبر والذي أيده 14 عضوا في المجلس وتمت عرقلته باستخدام الفيتو من أحد الأعضاء الدائمين في المجلس في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
وشدد على أن الوقت قد حان لأن يتخذ المجتمع الدولي عملا حاسمًا ذا مغزى بهذا الشأن. وقال: "يجب أن نسعى لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قائم على القانون الدولي ومـيثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
كما أكد "يانج "ضرورة أن تحترم جميع الدول القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقال إن ذلك ينطبق على وضع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) التي أنشأتها ومنحتها ولايتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال إن الأونروا توفر الحماية والمأوى والماء والغذاء والتعليم والخدمات الصحية لملايين الفلسطينيين، وخاصة في ظل أصعب الظروف في غزة. وأشار إلى التهديد الذي يواجه مستقبل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعرب "يانج"عن قلقه مرة أخرى بشأن القرار الأخير من البرلمان الإسرائيلي باعتماد قانونين، تمنع الوكالة من القيام بعملها في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، داعيا حكومة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية والسماح للأونروا بمواصلة عملها الحيوي وفق ولايتها من الجمعية العامة.
وكانت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة قد عقدت للمرة الأولى عام 1997 بناء على طلب من الممثل الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، بعد سلسلة جلسات لمجلس الأمن والجمعية العامة للنظر في بناء مستوطنة هارهوما في جبل أبو غنيم جنوب القدس الشرقية المحتلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الجمعیة العامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب.
وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ويأتي تصويت يوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وفي مذكرة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، حذرت الولايات المتحدة من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سينظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة.
وقالت واشنطن إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار.
وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق.
المصدر: رويترز