الحكومة: إعلان منطقة عزبة الصفيح في الجيزة «منطقة إعادة تخطيط»
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على وضع تصور متكامل للاستفادة من منطقة المتحف المصري الكبير، لتلبية الاحتياجات من إنشاء غرف فندقية تُعزز أهمية هذا المشروع الحضاري، إذ تمّ عرض المنطقة المقترحة لتنفيذ هذا التصور خارج المنطقة الأثرية.
ووجه رئيس الوزراء بإعداد محددات التطوير للعرض على منظمة اليونسكو كخطوة أولى، ثم تقديم هذه المُحددات إلى مكتب استشاري عالمي لوضع التصور الأنسب لتنفيذ هذا المخطط.
ولفت إلى أنَّ هذه المنطقة يمكنها استيعاب نحو 5 آلاف غرفة فندقية وهو عدد كبير يُعزز الأهداف المنشودة، إلى جانب تنفيذ العديد من الأنشطة الترفيهية التي تضيف مزايا للمشروعات المقترحة من مشروعات سياحية وفندقية ذات إطلالة على المنطقة الأثرية، مع الحفاظ على المعايير الحضارية والبيئية المُتبعة دولياً في هذا الشأن.
وتمت الموافقة أيضاً على إعلان منطقة عزبة الصفيح بالوحدة المحلية بأبو رواش بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، كمنطقة إعادة تخطيط، وذلك على مساحة 103.7 فدان.
كما وجه رئيس الوزراء في هذا الخصوص، بضرورة وضع تخطيط تفصيلي للمنطقة والمناطق المحيطة بها، يضمن تنفيذ الاستخدامات بشكل حضاري ومُخطط.
كما تمت الموافقة على إعلان المنطقة المُتضمنة لمناطق: عزيز عزت، وحكر توكل، وميت كردك، بمدينة الجيزة، كمنطقة إعادة تخطيط، وذلك على مساحة 351 فداناً.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة الترفيهية الدكتور مصطفى مدبولي المتحف المصري المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية المناطق المحيطة المنطقة الأثرية رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.