منافس شولتس: الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا غير مسؤول
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وصف فريدريش ميرز المنافس الرئيسي للمستشار الألماني أولاف شولتس المناقشات حول إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا بأنها غير مسؤولة.
ورفض ميرز التكهنات والحديث بشأن إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا.
يذكر أن وكالة فرانس برس أفادت بأن أوروبا بدأت مناقشة إمكانية نشر قوات لضمان وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في أوكرانيا.
وذكر المستشار الألماني، أن ألمانيا ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا، قائلا: "من المهم أن تعلم أوكرانيا منا جميعا، بما فيهم أنا، أننا سنواصل دعمها"، لكنه رفض إرسال أفراد عسكريين ألمان إلى الأراضي الأوكرانية.
وقال ميرز لقناة "ARD" التلفزيونية: "أعتبر مثل هذه التكهنات غير مسؤولة الآن! لا أحد يطرح هذا السؤال في الوقت الحالي"، مؤكدا أن الصراع في أوكرانيا لا يوال مستمرا.
وتابع: "إننا جميعا نكافح من أجل إنهاء هذه الحرب، والسؤال هو كيف يمكن القيام بذلك".
وفي وقت سابق، زعمت وسائل الإعلام الألمانية أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ام تستبعد إرسال الجيش الألماني إلى أوكرانيا لضمان الهدنة.
الكرملين: حجم مساعدتنا لسوريا لمحاربة المسلحين يعتمد على تقييم الوضع في البلاد
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن حجم المساعدة المطلوبة من روسيا إلى السلطات السورية لمحاربة المسلحين يعتمد على تقييم الوضع في البلاد.
وقال بيسكوف للصحفيين إن "موسكو تراقب عن كثب مجريات الأحداث في سوريا" مشيرا إلى أن "موسكو تجري اتصالات بصورة مستمرة مع دمشق".
وأضاف: "في الوقت الحالي نراقب عن كثب ما يحدث في سوريا... اعتمادا على تقييم الوضع... سيكون من الممكن الحديث... عن مستوى المساعدة الضرورية للسلطات السورية من أجل تحقيق الاستقرار وللتعامل مع المسلحين والقضاء على هذا التهديد".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الطيران الحربي السوري والروسي المشترك قضى على عشرات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي، ويواصل تدمير آلياتهم ومواقعهم في المنطقة.
وقبل أيام وبعد الهجوم على المدن السورية من قبل الجماعات المسلحة قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إغناسيوك يوم 30 نوفمبر الماضي:"يتصدى الجيش العربي السوري للهجمات الإرهابية بمساعدة القوات الجوية الروسية، وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم تنفيذ هجمات بالصواريخ والقذائف على مراكز تجمع المسلحين ونقاط التحكم والمستودعات ومواقع المدفعية. وتم القضاء على أكثر من 300 مسلح".
تجدر الإشارة إلى أن أولى تصريحات بيسكوف، عقب الهجوم الذي شنته الجماعات الإرهابية المسلحة إنطلاقا من محافظة إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة في الشمال السوري، شدد فيها على أن روسيا تعتبر الوضع في حلب بمثابة تعد على سيادة سوريا، وأكد أن موسكو تدعم فرض الأمن والنظام في المنطقة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أولاف شولتس أوكرانيا غير مسؤولة إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
القضاء الألماني يلزم الدولة بالوفاء بوعودها للاجئين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا اليوم الجمعة بأن الحكومة لم يكن يحق لها تعليق برامج استقبال الأفغان بشكل جزافي.
وأوضحت المحكمة الدستورية الألمانية أنه يتعين، في إطار البت في كل حالة على حدة، مراعاة الظروف الفردية للشخص الأجنبي المعني.
وتتعلق القضية تحديدا ببرنامج الاستقبال الذي انتهى العمل به والمعروف باسم "قائمة حقوق الإنسان"، حيث رفعت الدعوى امرأة أفغانية تطالب بالحصول على تأشيرات دخول لها ولابنيها القاصرين، وتقيم حاليا في باكستان. وكانت ألمانيا قد منحتهم تعهدا بالاستقبال عام 2021، قبل أن تسحبه في نهاية عام 2025.
كما كانت المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورغ قد رفضت مؤخرا منحهم حق الحصول على التأشيرات، غير أن الدائرة الثانية في المحكمة الدستورية في كارلسروه ألغت هذا الحكم، معتبرة أن المحكمة الإدارية أخطأت في تقدير نطاق الحظر العام على التعسف، المنصوص عليه في الدستور الألماني ومبدأ دولة القانون.
وأعادت المحكمة الدستورية القضية إلى المحكمة الإدارية العليا، التي سيتعين عليها أيضا -عند الضرورة في إطار قرار مؤقت- البت في طلب إلزام ألمانيا بمواصلة تقديم الدعم لمقدمي الشكوى في باكستان بصورة مؤقتة.
وأكدت المحكمة الدستورية أنه يتعين على المحكمة الإدارية العليا أن تنظر في القضية انطلاقا من أن ألمانيا ملزمة دستوريا بمواصلة دعم المرأة وطفليها في باكستان إلى حين منحهم التأشيرات أو إلى أن تصدر وزارة الداخلية الألمانية إعلانا متوافقا مع الدستور بشأن العدول عن برامج الاستقبال.
وأضافت المحكمة أنه يتعين على ألمانيا، حتى ذلك الحين، مواصلة التواصل مع الحكومة الباكستانية لضمان عدم اعتقال المدعين أو ترحيلهم إلى أفغانستان. كما أكدت أنه لا يجوز لألمانيا إنهاء الدعم الطوعي لهم بصورة تعسفية.
وكانت حركة طالبان قد استعادت السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، عقب انسحاب القوات الدولية من البلاد. وتعهدت الحكومة الألمانية آنذاك باستقبال موظفين محليين سابقين عملوا لدى مؤسسات ألمانية، إلى جانب أشخاص آخرين اعتُبروا معرضين لخطر بالغ.
إعلانولا يزال كثير من هؤلاء ينتظرون، منذ أشهر أو سنوات في باكستان، الحصول على تأشيرات الدخول إلى ألمانيا، وفي مايو/أيار 2025 علقت الحكومة الألمانية، المؤلفة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، برامج الاستقبال مؤقتا.
ثم سحبت وزارة الداخلية الألمانية في ديسمبر/كانون الأول 2025 تعهدات الاستقبال الخاصة بجميع طالبي الحماية الأفغان المشمولين ببرنامج الاستقبال المؤقت وبـ"قائمة حقوق الإنسان"، معلنة أنه لم تعد هناك مصلحة سياسية في استقبالهم.
بموجب القانونوينص قانون الإقامة الألماني على إمكانية منح الأجانب تصريح إقامة لأسباب يقرها القانون الدولي أو لأسباب إنسانية ملحة.
وينص القانون حرفيا على ما يلي: "يُمنح تصريح بالإقامة إذا أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أو الجهة التي تحددها قبول استقبال الشخص حفاظا على المصالح السياسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية".
ووفقا لجمعية الحقوق والحريات فإن الدعوى التي صدر فيها الحكم تُعد واحدة من 31 شكوى دستورية قُدمت بدعم من شكوى نموذجية نظمتها الجمعية.
وأوضحت الجمعية قبل صدور الحكم أن القرار قد يغير مصير نحو 400 أفغاني آخرين "إلى الأفضل أو إلى الأسوأ"، مشيرة إلى أن "المتضررين هم في الغالب عائلات ونساء يعشن بمفردهن مع أطفالهن".
وأضافت الجمعية أن هؤلاء يقيمون في باكستان داخل أماكن إقامة تديرها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وينتظرون السماح لهم بدخول ألمانيا.
وحذرت الجمعية من أنه "إذا صدر حكم سلبي، فإنهم يواجهون خطر الترحيل إلى أفغانستان، وما قد يترتب على ذلك من سجن وتعذيب وموت".
كما أشارت الجمعية إلى أن مقدمة الدعوى في هذه القضية معرضة لتهديد خاص من حركة طالبان بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق المرأة في أفغانستان.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط