السنبلاوين تشهد دفعة جديدة لمشروعات الرصف وتطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
عقد حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، اليوم الخميس، اجتماعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز التنفيذى، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، و رجال المجتمع المدنى، لمناقشة مشروعات الخطة الإستثمارية للعام الجديد.
حضر اللقاء اللواء أ.ح أحمد العوضى، والمحاسب أسامة عبد العاطى واللواء محمد السعيد أعضاء مجلس النواب، و النائب محمد عبد المعطي عضو مجلس الشيوخ، و المهندس متولى الطنطاوى مدير شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بالسنبلاوين، والمهندس وليد المرسى مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والمهندس عصام حرب مدير الإدارة الهندسية، و المهندسة ميادة إبراهيم مدير المشروعات، والمهندسة محسنة جمعة بإدارة التخطيط العمرانى، والمهندسة ماجدة بالهيئة العامة للصرف الصحى بالدقهلية، و أشرف معوض فنى المشروعات، و سميرة آسر عضو التخطيط والمتابعة، و عدد من مسئولى الجهاز التنفيذى برئاسة المركز.
استمع رئيس المركز لمقترحات النواب وممثلى المجتمع المدنى وعرض خطة الرصف للعام الجديد وبحث رصف الشوارع الخدمية والشوارع الهامة داخل الأحياء والنظر فى تهالك الطبقات الأسفلتية فى بعض الشوارع، حيث وجه رئيس المركز بسرعة رفع كفائتها.
كما تم إدراج عدد من الشوارع وبحث الموقف النهائى الخاص بها أهمها شارع مجمع الخدمات الشرطية " مركز الشرطة الجديد " وشارع صلاح الدين بحى الحوال وهو الشارع الرئيسى للحى والذى يبدأ من شارع الجسر حتى نهاية الحى مرورا بمدرسة ابو بكر الصديق الابتدائية ومدرسة الحوال الإعدادية، و شارع المسقى بداية من طريق تمى الأمديد وكوبرى البستان مرورا بمدرسة الثانوى الفنى بالحوال وينتهى بشارع المستشفى، و شارع مجمع المدارس والذى يخدم مدارس الحوال الابتدائية ومدرسة اللغات الرسمية ومدرسة الثانوى الفنى، وإعادة رصف شارع المستشفى العام، واستكمال شارع عبد المنعم حتى حى سوق السمك وعدد من الشوارع الحيوية الهامة بالمدينة.
وشدد رئيس المركز على ضرورة وضع برنامج زمنى لكل مشروع من بداية الخطة المعتمدة، وسرعة تنفيذ المشروعات التى سيتم إدراجها على مستوى الأحياء طبقًا لجداول زمنية محددة، والعمل على رفع معدلات الأداء.
ووجه رئيس المركز بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمركز، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، وبالمتابعة المستمرة والتواجد الميدانى لمتابعه مشروعات الخطة الإستثمارية الجديدة وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والإلتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال، مشيرًا إلى متابعته الميدانية على أرض الواقع لكافة المشروعات بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الآداء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية اخبار الدقهلية رئيس مركز السنبلاوين مستشفى السنبلاوين الخطة الاستثمارية الجديدة اجتماع النواب مدارس السنبلاوين رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 350 مليار جنيه موازنة حياة كريمة بالعام المالي الجديد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وقالت "المشاط" خلال كلماتها إن الحكومة تحرص على مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري" المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين في الريف المصري، وتحرص كذلك على توفير الاعتمادات المالية لمشروعات المبادرة التي تغطي جوانب متعددة نسعى من خلالها الى النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.
وأضافت أنه في ضوء ذلك فإن:
1- الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" هي كالتالي:
· إجمالي الموازنة المعتمدة: 350 مليار جنيه.
· يبلغ عدد المشروعات 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، بعدد مستفيدين 18 مليون مواطن.
· تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين.
· تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى
2- الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى:
· بلغ إجمالي المنصرف 302 مليار جنيه بنسبة 86% من إجمالي الموازنة المعتمدة.
· بلغت نسبة التنفيذ 88%.
· تجاوز عدد القرى التي تم الانتهاء من تطويرها بالكامل 500 قرية.
· تحسن ملحوظ في معدل إتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين مقارنةً بالوضع قبل المبادرة، حيث ارتفع عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 58 %، ومياه الشرب بنسبة 14%، والغاز الطبيعي 366 %، والإنترنت فائق السرعة 45 %.
و أشارت "المشاط" إلى أنه يتم تنفيذ عدد ضخم جداً من المشروعات في وقت واحد يتجاوز عددها 23 ألف مشروع، وقد ساهمت بعض العوامل الاقتصادية أهمها تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة، وما نتج عنه من ارتفاع معدلات التضخم، وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مما ساهم في ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وتأخر التنفيذ، ومن المخطط نهو كافة المشروعات خلال العام المالي (25/2026).
الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية:وأوضحت أن الحكومة حريصة على البدء بشكل تمهيدي في تطوير قرى المرحلة الثانية، بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه مستهدفة في خطة العام المالي المقبل من أجل استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم البدء في تنفيذها.
وأضافت أنه من المخطط البدء في تنفيذ مشروعات جديدة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خلال العام المالي (25/2026)، على أن يتم تنفيذ باقي مشروعات المرافق (الغاز الطبيعي، الاتصالات) بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي (25/2026)، تستهدف البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات "حياة كريمة"، من خلال توجيه 20 مليار جنيه، فضلاً عن مشروعات المدارس التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن خطتها الاستثمارية.
ونوهت الوزير بأنه جاري تنفيذ 78 مشروعاً، من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التمويلات الدولية المُيسرة.
وأضافت " المشاط" أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لتعويضات المشروعات الاستثمارية، حيث زادت تلك الاعتمادات من 12.35 مليار جنيه عام 23/2024 إلى 16 مليار جنيه في عام 24/2025 والتي تم استنفاذها بالكامل (منها ما يزيد على 3.4 مليار جنيه لمشروعات في نطاق محافظة الجيزة)، وللعام الثاني على التوالي تضمنت خطة 25/2026 كذلك 16 مليار جنيه.
كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالربط بين منظومة البنية المعلوماتية المكانية، ومنظومة المحليات، من أجل تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة الاستعلام عن عدد من الخدمات مثل جهة الولاية، وموقف التصالح، من خلال المنظومة الإلكترونية للمراكز التكنولوجية.
وأشارت إلى تخصيص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موارد في خطة العام المالي المقبل، للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من أجل البدء في تنفيذ التعداد الاقتصادي الجديد، والذي يُمثل أهمية كبيرة من خلال توفير معلومات شاملة عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى قياس مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي، كما يزود صناع القرار بالبيانات الدقيقة حول المنشآت الاقتصادية، بما في ذلك القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد في رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة