الإمارات للتنمية يوفر حلول تمويل سلسلة التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع تريد كابيتال بارتنرز
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أبوظبي في 17 أغسطس/ وام/ وقّع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع منصة "تريد كابيتال بارتنرز" لتوفير حلول تمويل سلسلة التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتنص المذكرة، التي تأتي بدعم من منصة “ هب 71 ” منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي التي تسعى لتزويد الشركات الناشئة بالفرص التجارية المتنوعة، على إنشاء مجموعة عمل خاصة لمناقشة سبل تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بحلول مناسبة لتمويل سلسلة التوريد بما يحد من المخاطر، ويساعد المشترين والموردين على تحسين رأس المال العامل الخاص بهم.
وقع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي للمصرف ، أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية ، وعادل الخجا، الشريك المؤسس والمدير التجاري في "تريد كابيتال بارتنرز" ، وذلك بحضور بيل كرولي، المؤسس ورئيس العمليات في "تريد كابيتال بارتنرز"؛ ونيراج غاندي، نائب رئيس أول لتطوير المنتجات (الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) في مصرف الإمارات للتنمية وريجيش ساثياديفان، مدير العمليات في "تريد كابيتال بارتنرز".
وقال شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية: “نعمل دائماً لاستكشاف سبل جديدة ومبتكرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بما يزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. وسنتعاون ضمن إطار مذكرة التفاهم مع منصة ”تريد كابيتال بارتنرز" لتوفير المزيد من حلول التمويل لمجموعة واسعة من الشركات".
وأكد أن هذا التعاون يعكس رؤية التميز التي يسعى المصرف إلى تحقيقها من خلال الشراكات، إضافة إلى مساهمته في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار في دولة الإمارات.
ويواصل مصرف الإمارات للتنمية، انسجاماً مع الأولويات الوطنية، الالتزام بدوره في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ودعم القطاعات الخمس ذات الأولوية - الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي - من خلال الموافقة على تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13,500 شركة بحلول عام 2026.
من جانبه، قال بيل كرولي : "تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المحرك الرئيسي لاقتصاد المستقبل. وتماشياً مع المبادرات الحكومية الأخرى لتنمية وتطوير هذه الشركات، ستوفر شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية دعماً ملموساً عبر تزويد الشركات النامية بباقة متنوعة من حلول التمويل التجاري. وبالاستفادة من أحدث التقنيات والعمليات، ستحقق ’ تريد كابيتال بارتنرز‘ نقلة نوعية في مشهد قطاع التمويل التجاري، وتمكّن روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من إطلاق العنان لإمكاناتهم والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية".
ويتبنى مصرف الإمارات للتنمية منهجا تمويليا فريدا يتمثّل في توفير حلول تمويلية مرنة بناءً على الأثر التنموي للمشاريع. ويقدم حلولاً تنافسية للتمويل المباشر وغير المباشر وبفترات سداد مريحة مع فترات سماح وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات الصغيرة: إطلاق أول منصة إلكترونية لخدمات الجهاز ديسمبر المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون المشترك مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وتبني المقترحات والمشكلات التي تواجه الشباب في كل من شأنها تشجيع نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب للانخراط الي العمل الحر.
وقال رحمي، إن التعاون مع مجتمع الأعمال يخدم مساعي الجهاز الحالية لمراجعة البنود الواردة بقانون 152 لسنة 2020، مشيرا أنه جاري وضع مسودة لتعديلات القانون ومناقشة إدخال 3 بنود جديدة فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية التراثية للحرف اليدوية والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار إلى ان هذه التعديلات هدفها تعزيز دور الجهاز في حماية ومساندة الشركات التي انضمت إلى المنظومة الرسمية وتشجيعهم سواء ضريبيا أو جمركيا وفي التأمينات والحماية المدنية وغيرها، موضحا أن مجلس إدارة الجهاز يضم 7 وزارات ويرأسه رئيس مجلس الوزراء وهو بمثابة مجلس وزراء مصغر، كما أن قانون 152 يستحق جائزة نوبل في بعض المواد التي تخدم مشروعات الشباب ومنها الضريبة القطعية 1%.
وأوضح أن البند الأول يختص بالعاملين في الحرف اليدوية وتحفيزهم للانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال الحوافز الضريبية والتمويل والتدريب والاشتراك في المعارض ومنها معرض تراثنا، ويضم من 3.5 إلى 4 ملايين عميل، لافتا إلى أن ميزانية التدريب للجهاز حاليا تبلغ 5 ملايين جنيه.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لمناقشة سبل دعم وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والناشئة في نمو الاقتصاد الوطني.
وأدار الندوة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية.
حضر الندوة كل من علاء السبع ومروان زنتوت عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد طيبة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية، وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
واضاف، اما البند الثاني والثالث يتعلق بالعامل الحر "الفريلانسر"، والستارت أب لرواد الأعمال والشركات الناشئة والتي تقوم على الابتكار في تطوير المنتجات أو الخدمات مثل الابلكيشن، لافتا إلى أن الجهاز لديه تمويلات من البنك الأوروبي بقيمة 50 مليون دولار مخصص للاستارت أب.
وأشار إلى أن القانون كفل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من الامتيازات في الضرائب والتمويل والحصول علي الأراضي، مشيرا إلى أن القانون ألزم الدولة بحصة 30% من الأراضي بالمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية البالغة 4200 مجمع صناعي سواء بالإيجار أو التملك و40% من المشتريات الحكومية من جملة 355 مليار جنيه فضلا أن نحو 149 منتج لا يسمح باستيرادهم حاليا وهم يمثلون فرص استثمارية في القطاع الإنتاجي.
ولفت إلى أن حجم التمويلات التي منحها الجهاز منذ 2014 وحتى 2024 بلغت نحو 51 مليار جنيه استفاد منها 3 ملايين عميل، حيث حصلت محافظات الصعيد علي نسبة 47% منها و45% من التمويلات للنساء.
ونوه إلى أن الجهاز ساهم بنحو 3 مليارات جنيه تمويلات لمشروعات البنية التحتية من رصف الطرق وإنشاء المدارس وغيرها ومنها مشروعات مبادرة حياة كريمة.
وكشف رحمي عن إطلاق أول منصة إلكترونية للجهاز خلال ديسمبر المقبل وهي تشمل جميع الخدمات سواء المالية وغير المالية، حيث تمثل الفرع رقم 34 للجهاز، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع عدد من الشركاء في تلك المنصة منها فودافون وفيزا العالمية واي فاينانس.
أستاذ العلوم السياسية: العالم أدرك صحة وجهة النظر المصرية بشأن أزمة غزة