اتفاق شراكة استراتيجية بين «كاك بنك» وريبو بنك الهولندي في مجال التنمية المستدامة والقطاع الزراعي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شمسان بوست / الرياض_اعلام كاك بنك:
عُقدت جلسة مشتركه بين بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» وأحد أقدم البنوك المتخصصة في مجالات التنمية وتمويل المشاريع الاستراتيجية (بنك ريبو الهولندي) وقد أسفرت هذه الجلسه عن التوصل إلى اتفاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات المشتركة في المجالين الزراعي والتكنولوجي.
وعلى هامش المشاركة في الدورة السادسة عشر لمؤتمر الاطراف التابع للأمم المتحدة لمكافحة التصحر cop 16، قدم فريق كاك بنك عرض مفصل لنشاط البنك استمعت له السيدة ليك فيرهوفستاد رئيس العلاقات الاستراتيجيه في ريبو بنك الهولندي والذي نال اعجابها وفريقها.
ويعتبر ريبو بنك واحد من اقدم البنوك حيث تأسس في اوائل القرن العشرين في العام 1898، ويعمل على تقديم مشاريع استراتيجيه في اكثر من 70 دولة، ولديه عدة أنشطه من أهمها دعم النشاط الزراعي والطاقه المتجدده والاهتمام بتكنولوجيا المعلومات، وهو بنك هولندي معروف بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية والمالية، بما في ذلك القروض، والادخار، وإدارة الأصول، ويركز البنك بشكل خاص على تقديم خدماته للمزارعين والشركات الزراعية، ويعتبر واحداً من البنوك الرائدة في هذا القطاع.
ويتميز ريبو بنك بتقديمه خدمات مستدامة ومبتكرة لدعم التنمية الزراعية والريفية ويُركز بشكل كبير على التمويل الزراعي والغذائي، حيث يُعدّ من أبرز البنوك الداعمة لهذا القطاع على مستوى العالم، بالاضافة لتقديمه خدمات مصرفية تقليدية مثل الحسابات، القروض، والاستثمار، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الرقمية، ولديه توجه قوي نحو دعم المشاريع المستدامة ومبادرات الحفاظ على البيئة، ويُعرف بتقديم حلول مبتكرة لتمويل الزراعة المستدامة وتقليل أثر التغير المناخي.
وستركز الشراكة بين البنكين على تعزيز الاستدامة الزراعية وتبني الحلول التكنولوجية المتقدمة لتحسين الإنتاجية. كما يسعى الطرفان من خلال هذه المبادرة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدرات الفلاحين والمزارعين، مما يساهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي وزيادة فرص العمل.
وعبر الفريق المشارك من قبل كاك بنك عن تفاؤله بآفاق التعاون مع ريبو بنك، واكد أن هذه الشراكة ستفتح آفاق جديدة للابتكار والتنمية المستدامة في البلاد في حين أبدى ممثلو ريبو بنك حماسهم للاستثمار في هذه الشراكة، معربين عن التزامهم بتعزيز التعاون في مجالات تنمية الزراعة والتكنولوجيا، حيث يتطلع الجانبان إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
ومن بين المبادرات التي يمكن تنفيذها ضمن هذه الشراكة، تمويل المشاريع الزراعية المستدامة، حيث يمكن للبنكين تطوير منتجات تمويلية مخصصة لدعم المزارعين الذين يتبنون ممارسات زراعية صديقة للبيئة، مثل الزراعة العضوية أو الزراعة المائية.
بالاضافة الى تبادل المعرفة والتكنولوجيا، حيث يمكن تبادل المعرفة والخبرات حول تقنيات الزراعة المستدامة، مما يساعد المزارعين على تحسين إنتاجيتهم وتقليل الأثر البيئي.
كما ستساهم الشراكة بين البنكين في دعم وتشجيع الابتكار في القطاع الزراعي من خلال منح جوائز و دعم الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً جديدة للتحديات الزراعية، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمزارعين حول ممارسات الزراعة المستدامة، بما في ذلك إدارة الموارد المائية والتربة.
واوضح القائم باعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التتفيذي لكاك بنك، الاستاذ/ حاشد الهمداني ان هذه الشراكة فرصة لتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على مواجهة التحديات البيئية.
واضاف ان هذه الشراكة ستكون مفيدة للمزارعيين والموزعين حيث ستساهم في تطوير سلاسل الإمداد المستدامة لضمان أن تكون سلاسل الإمداد الزراعية أكثر استدامة، من خلال تحسين طرق النقل والتخزين.
واكد الهمداني أن الفوائد المحتملة من هذا الشراكة بين كاك بنك وبنك ريبو بنك، ستؤذي الى تحسين الأمن الغذائي من خلال دعم الممارسات الزراعية المستدامة، مما يؤذي الى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الغذاء، وحماية البيئة عن طريق تقليل الأثر البيئي للزراعة، مثل تلوث المياه والتربة، وتعزيز المجتمعات المحلية عن طريق دعم المزارعين مما يؤدي إلى تحسين الدخل وزيادة الاستقرار الاقتصادي في المجتمعات الريفية.
ويعمل كاك بنك بشكل دائم على خلق طرق تعاون مشتركة مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ برامج تعزز التنمية المستدامة في الزراعة، والعمل مع المنظمات والمؤسسات الحكومية لتوسيع نطاق المبادرات وتحقيق تأثير أكبر في بلدنا .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة القطاع الزراعی هذه الشراکة کاک بنک من خلال
إقرأ أيضاً:
توقيع 6 اتفاقيات بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.. وتوسيع نطاق منصة «حافز»
• اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات باستثمارات 600 مليون دولار
• اتفاق شراء الطاقة من مشروع «شدوان» لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات باستثمارات مليار دولار
• اتفاق تمويل لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات ضمن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية
• اتفاقان مع 12 من مجالس الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك
• لتوسيع نطاق استفادة القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
• توقيع اتفاق منحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 21 مليون يورو لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة
شهد مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"- الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- توقيع 6 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء، وتوسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي شهد حضور رفيع المستوى من الحكومة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومجالس الأعمال، واتحادات الغرف التجارية ومجالس الأعمال، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال فعاليات المؤتمر تم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات بالإضافة إلى ٢٠٠ ميجاوات ساعة تخزين بطاريات بإجمالي استثمارات ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو إحدى مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإدخال قدرات إضافية للشبكة، كما يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي». ووفقا للاتفاق يُقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، وبنك التنمية الأفريقي، تمويلًا قدره 479 مليون دولار، لشركة «أوبيليسك» للطاقة الشمسيةالتابعة لشركة سكاتك النرويجية.
كما تم توقيع اتفاقية الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك، لشراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة ٩٠٠ ميجاوات برأس شقير بخليج السويس بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة حوالي ١ مليار دولار أمريكي، وهو أحد احدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
في ذات السياق تم توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، والذي يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركاء التنمية، على حشد آليات التمويل المبتكرة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لتنفيذ هدف الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه منذ عام 2020 وحتى مايو 2025 تم توجيه أكثر من 25% من التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص للطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاصوخلال فعاليات المؤتمر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرةالتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا معاتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحادجمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفةالتجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعيةرجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر، لتعظيم استفادة القطاع الخاص في المحافظات المصرية المختلفة من منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاونالدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدفتعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين،خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاونمن أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم الماليوالفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآلياتالمبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسيرالوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصاً ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
مشروع الصناعات الخضراء المستدامةمن جانب آخر ك، وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأهلي المصري، اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة GSI بمبلغ 21 مليون يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن حكومة جمهورية مصرالعربية كانت قد أعلنت عن تنفيذ برنامج استثماري يستهدف تمويل مشروعات تتعلق بالحد من التلوث، وإزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة والموارد، وذلك لصالح الشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص.
وأكدت «المشاط»، أن المشروع يهدف إلى دعم جهود جمهوريةمصر العربية في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام منخلال تمويل مشروعات صناعية تسهم في الحد من التلوثوتقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفه أن المشروع يسعى إلىتمكين الشركات الصناعية، سواء العامة أو الخاصة، من تطبيقحلول بيئية متقدمة تعزز من كفاءتها التشغيلية وتحافظ على الموارد الطبيعية.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو 2024، الدكتورة رانيا المشاط، مع المفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعاتالخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمارالأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهاتتمويلية أخرى. وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصري.