الرئيس السيسي يوجه رسالة للمستثمرين بالدنمارك
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا سنوقع غدا على ترفيع العلاقات بين مصر والدنمارك إلى الشراكة الاستراتيجية.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ منتدى الأعمال المصري الدنماركي ضمن فعاليات زيارة الدولة التي يقوم بها للدنمارك، أن نتطلع لعقد مؤتمر ناجح ومثمر للسوق المصري والمصلحة المشتركة للبلدين بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والدنماركي.
ولفت إلى أن مصر ترحب بالمستثمرين الدنماركيين بما يسهم بزيادة حجم الاستثمارات الدنماركية في مصر.
ويجري الرئيس السيسي، خلال زيارة إلى مملكة الدنمارك التي بدأت أمس الخميس، لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي.
ويشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.
ومن جانبه، أكد كريم شريف سفير مصر لدى مملكة الدنمارك أن زيارة الرئيس السيسي لكوبنهاجن تعد من أعلى مستويات الزيارات التي تنظمها الدنمارك، حيث تم اتخاذ كافة الاستعدادات التي تتناسب مع مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي سبقتها زيارة تحضيرية قام بها وزير الخارجية الدنماركي للقاهرة في سبتمبر 2024 وتم فيها الإعلان عن محورين رئيسيين يؤسسان للعلاقة بين الدولتين وهما الشراكة الاستراتيجية، حيث تعتبر مصر شريكا استراتيجيا للدنمارك في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها شريك استراتيجي للقارة الأفريقية وتعتبر أحد المحاور الاستراتيجية للسياسة الدنماركية في أفريقيا والمعلنة في 2024.
من ناحية أخرى، وصفت وسائل إعلام دنماركية اليوم زيارة الرئيس السيسى إلى كوبنهاجن بالتاريخية حيث تعد أول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى الدنمارك.
ويقيم ملك الدنمارك مأدبة عشاء مساء غد الجمعة على شرف الرئيس السيسى بمناسبة زيارته التاريخية إلى الدنمارك.
تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك في إطار جولة أوروبية تشمل أيضا النرويج وجمهورية أيرلندا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الدنمارك المستثمرين منتدى الأعمال المصري الدنماركي المزيد المزيد الرئیس السیسی زیارة الرئیس
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تصدر تقريرا حول تطورات علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأردن
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرا عن تطور العلاقات المصرية الأردنية، بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأردنية في دورتها الثالثة والثلاثين بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور جعفر حسّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار التقرير إلى العلاقات التاريخية بين البلدين حيث تتميز العلاقات المصرية الأردنية بالتوافق في الرؤى والأهداف، كما يرتبط البلدان بروابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي، وتضرب العلاقات بينهما بجذورها في التاريخ منذ القدم، وفي العصر الحديث، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والأردن منذ استقلال الأردن عام 1946، وأصبحت الدولتان عضوين مؤسسين في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز وعدة منظمات دولية أخرى.
كما تكتسب العلاقات المصرية الأردنية أهمية خاصة نظراً للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات التي تهدد المنطقة.
وأشار التقرير إلى اللجان المشتركة بين البلدين حيث تنتظم علاقات التعاون الاقتصادي والفني – على المستوى الثنائي – بين مصر والأردن من خلال اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، التي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإعداد لدورات انعقادها المتتالية منذ إنشائها منتصف ثمانيات القرن العشرين وحتى تاريخه، وتترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئاسة هذه اللجنة على المستوى الوزاري مناظرة لوزير التجارة والصناعة الأردني.
وذكر التقرير أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تعد أقدم اللجان العربية على الإطلاق وأكثرها انتظاماً وفاعلية، وقد عقدت اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين لهذه اللجنة في القاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين خلال الفترة 7-9 مايو 2024، كما تتميز اجتماعات اللجان الفرعية المشتركة المنبثقة عن اللجنة العليا بالانتظام، حيث تعتبر آلية مثلى لدعم التعاون بين البلدين، نظراً لكونها تضم فنيين ومتخصصين من البلدين في مختلف المجالات، ولأنها تبحث في تفاصيل العلاقات الثنائية وتعرض نتائج أعمالها على اللجنة العليا.
وسلط التقرير الضوء على أهم الزيارات واللقاءات منذ انعقاد الدورة 32 للجنة العليا حيث التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال شهر نوفمبر الماضي، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض في المملكة العربية السعودية، كما قام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين بزيارة لمصر خلال شهر ديسمبر الماضي، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، أعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، وهو ما يعكس حرص قيادتي البلدين على استمرار التنسيق لترسيخ العلاقات المشتركة وتوسيعها لتشمل المزيد من المجالات.
كما لفت التقرير إلى أهم الإنجازات التي تمت منذ انعقاد الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة ومنها تحديث منظومة الربط الالكتروني بين وزارة العمل المصرية والأردنية حيث قام الجانبان بتحديث منظومة الربط الإلكتروني بهدف فتح باب الاستقدام عن طريق الوزارة المختصة في كلا البلدين للقضاء على ظاهرة السماسرة وذلك في القطاعات الاقتصادية التي يعمل بها العمال المصريين (قطاع الإنشاءات، قطاع الخدمات، القطاع الصناعي).
كما تم عقد بعض اللجان الفنية والزيارات بين الجانبين في المجالات التالية: الزراعة – النقل البري – النقل البحري – الطيران المدني – الإسكان – الدواء – العمل – التضامن الاجتماعي –الموارد المائية والري – المشروعات الصغيرة والمتوسطة – التنظيم والإدارة – البورصة.
واستعرض التقرير حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى أكثر من مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 734 مليون دولار خلال عام 2020، وحول تطور السياحة بين البلدين خلال الفترة 2020 – 2024.
وأوضح التقرير أن عدد السائحين الوافدين من الأردن إلى مصر بلغ خلال عام 2024 (245210) سائح مقارنة بـ(42450) سائح خلال عام 2020.
وأشار التقرير إلى بعض أهم مجالات علاقات التعاون بين البلدين والتي تتمثل في التعاون في مجال البترول والثروة المعدنية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التربية والتعليم، الثقافة، السياحة، المجال البرلماني، النقل والمواصلات، الزراعة، القوى العاملة، الصحة، إلى جانب التعاون في مجال البيئة والموارد المائية.
وتُعقد الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة في العاصمة الأردنية «عمان»، في ضوء تطورات إقليمية ودولية مضطربة على صعيد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، وهو ما يعكس حرص البلدان الشقيقان على المضي قدمًا في تطوير العلاقات المشتركة بما ينعكس على جهود التنمية، ويحقق المصالح المشتركة.
ومنذ انعقاد أول لجنة مشتركة بين البلدين عام 1985، تم توقيع أكثر من 174 وثيقة تعاون مشترك في مختلف مجالات التنمية ذات الاهتمام المُشترك، تعكس متانة وقوة العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال البترول والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتخطيط والتعاون الدولي، والثقافة، والصحة، والأدوية، وغيرها من المجالات.