وزير المالية: نعمل على 3 أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية: “نعمل على ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصرى فى ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية”، معقبا: «نحن ومجتمع الأعمال شركاء فى مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة».
مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي
وأضاف كجوك، فى مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة فى مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
وأوضح: “بدأنا بالفعل تنفيذ هذه الحزمة بإعادة الفحص بالعينة لكل الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة؛ بما يسهم فى التيسير عليهم وتوفير السيولة النقدية لهم”.
وذكر أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين فى الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى إطلاق الحوار المجتمعي حول «وثيقة السياسيات الضريبية» خلال الربع الأول من العام المالى المقبل.
السياسة المالية
وتابع: “سياساتنا المالية ستتجاوز الاهتمام بمستهدفات تحقيق الانضباط المالي فحسب، بل ستكون أيضًا أكثر شمولاً وتحفيزًا للأنشطة الاقتصادية خاصة فى القطاعات الإنتاجية والتصديرية”.
واستطرد: “ندرس برنامجًا طموحًا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة بما يحقق مستهدفاتنا ويراعي احتياجات المصدرين، كما ندرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة”.
وقال الوزير: “نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية؛ بما يسهم فى توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصاد كجوك الشراكة مع القطاع الخاص الاقتصاد المصرى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تجارتا الأردن وعمان :الحضور الملكي في ملتقى الأعمال بلندن فتح أبوابا وفرصا كبيرة أمام القطاع الخاص
صراحة نيوز – أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، أن حضور جلالة الملك عبدالله الثاني في ملتقى الأعمال الأردني البريطاني، واجتماع جلالته مع ممثلي كبرى الشركات البريطانية، منحت الحضور الاقتصادي الأردني بالعاصمة لندن زخماً استثنائياً، وعززت ثقة مجتمع الأعمال البريطاني بالمملكة ومقوماتها الاستثمارية.
وقال الحاج توفيق، الذي شارك بالملتقى والاجتماع، إن الحضور الملكي حمل رسالة واضحة بأن تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوسيع الصادرات والشراكات الدولية، تمثل أولويات وطنية تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من جلالة الملك.
وأضاف في بيان اليوم الجمعة، أن جلالة الملك يواصل قيادة الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية ويفتح أمام القطاع الخاص أبواباً مهمة للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار ومؤسسات الأعمال في مختلف دول العالم، بما يسهم في التعريف بقدرات الاقتصاد الأردني والفرص التي توفرها المملكة للشركات والاستثمارات الدولية.
وأشار إلى أن ملتقى الأعمال والاجتماع أتاحا حواراً مباشراً وعملياً مع مجتمع الأعمال البريطاني، ومكّنا الجانب الأردني من عرض الفرص الاستثمارية والتجارية، والتعريف بالقدرات التنافسية للشركات الأردنية، إلى جانب بحث مجالات إقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح الحاج توفيق أن ما لمسه خلال اللقاءات يعكس وجود اهتمام جاد لدى الشركات البريطانية بالتعرف بصورة أعمق على السوق الأردنية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في قطاعات متنوعة، مؤكداً أن الأردن لا يطرح نفسه كسوق محلية فقط، بل شريكاً موثوقاً وقاعدة للإنتاج والتصدير والوصول إلى أسواق واسعة في المنطقة والعالم.
وبين أن المملكة تمتلك مجموعة متكاملة من المزايا التي تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الاستراتيجي، والكفاءات البشرية المؤهلة، والقاعدة الصناعية المتينة، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة التي تربط الأردن بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد، أن السوق البريطانية تمثل فرصة مهمة أمام المنتجات والخدمات الأردنية، وأن هناك مجالاً واسعاً لزيادة الصادرات وتعزيز التعاون في قطاعات التجارة والخدمات والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة والصحة والتعليم والسياحة والصناعات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الخبرات البريطانية المتقدمة في الابتكار وتطوير الأعمال.
وشدد الحاج توفيق على أن الأهمية الحقيقية لهذه اللقاءات لا تقاس بعدد المشاركين أو الاجتماعات التي عقدت خلالها، وإنما بما ستقود إليه من استثمارات وصفقات تجارية ومشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وقال: الحضور الملكي فتح أمام القطاع الخاص أبواباً وفرصاً كبيرة، لكن ما هو مطلوب يبدأ بعد انتهاء الملتقى، ويتمثل في متابعة هذه الفرص وتحويل الاهتمام الذي لمسناه إلى شراكات عملية وصادرات واستثمارات توفر فرص العمل وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .
وأضاف، أن مسؤولية القطاع الخاص ومؤسساته تتمثل في البناء على الجهود الملكية، والاستعداد لتقديم مشروعات واضحة وقابلة للتنفيذ، والمحافظة على التواصل مع الشركات التي أبدت اهتمامها بالأردن، وعدم السماح بأن تتوقف العلاقات والاتصالات بانتهاء الفعاليات.
وأكد أن غرفتي تجارة الأردن وعمان ستعملان على متابعة مخرجات اللقاءات التي عقدت في لندن، وتوفير المعلومات والتسهيلات اللازمة لأصحاب الأعمال، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات في البلدين، بما يساعد على ترجمة الفرص المطروحة إلى تعاون اقتصادي مستدام.
وأشار الحاج توفيق إلى أن تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية يحتاج إلى برنامج عمل متواصل، ومتابعة مؤسسية، وتبادل للوفود والزيارات، وربط مباشر بين الشركات، مؤكداً أن المنتدى يجب أن يكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة، وليس فعالية تنتهي بانتهاء أعمالها.
وثمّن الجهود التي بذلتها السفارة الأردنية في لندن والوزارات والمؤسسات والجهات المنظمة لإنجاح الملتقى وترتيب اللقاءات مع مجتمع الأعمال البريطاني، مؤكداً أهمية استمرار التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستثمار الزخم الذي وفرته الزيارة وتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة تخدم مصالح البلدين.