أكدت مستشار وزارة حقوق الإنسان لشؤون المرأة والطفل في اليمن، وفاء الوليدي، أن دور المملكة التاريخي تجاه الأشقاء في اليمن شمل عدة محاور أبرزها «المساعدات الإنسانية، ودعم الشرعية، وطرح الحلول السياسية»، مشددة على أن ذلك الدور يعد حائط صد يحمي العالم من الإرهاب الحوثي.
وقالت في حوار لـ «اليوم»، إن المرأة والطفل هما «الخاسر الأكبر» في الأزمة الحالية باليمن، مشيرةً إلى تساوي نصيب المرأة بالرجل في القتل، والإعاقة، والتشرد، والاعتقال، وتلفيق وإلصاق التهم غير الأخلاقية بحقهن، حتي يجري نبذهن، والتخلي عنهن.


أخبار متعلقة جراحات الأمل.. "اليوم" تفتح ملف جهود المملكة لفصل التوائم الملتصقةبطلب من المملكة.. لماذا سُمى 24 نوفمبر باليوم العالمي للتوائم الملتصقة؟طقس المملكة.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد وانخفاض درجة الحرارةوبينت «الوليدي»، أن الأعمال العدائية للمليشيات الحوثية على المستوى الاقتصادي والأمني والبيئي أسفرت عن حرمان ملايين اليمنيين من المساعدات العاجلة، مؤكدة أن الاعتداءات في البحر الأحمر جعلت اليمن يعاني من أكبر أزمة يمر بها على مر العصور.
إلى نص الحوار:الوضع الإنساني
ما هو الوضع الإنساني الراهن في اليمن؟
يعلم الجميع أن اليمن منذ عشر سنوات يمر بإحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وذلك بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، ويعاني الملايين من» نقص الغذاء، والرعاية الصحية، وتدمير البنية التحتية، وانعدام أبسط مقومات الحياة، وانتشار الجريمة والأوبئة والجماعات المتطرفة «.
وارتكبت المليشيات انتهاكات خطيرة من هجمات غير قانونية، وقتل للمدنيين، وتشريد الملايين عبر التهجير القسري، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، واعتقال الصحفيين والحقوقيين والعاملين في المجال الإغاثي والمنظمات الدولية، وتعذيب المعتقلين حتي الموت في سجونهم، ووضع قيود على التنقل ووصول المساعدات الإنسانية إلى تعز، ثالث أكبر مدينة باليمن. مستشار وزارة حقوق الإنسان لشؤون المرأة والطفل في اليمن وفاء الوليدي وفاء الوليدي
دور تاريخي للمملكة في اليمنكيف ساهمت المملكة في تخفيف معاناة الأشقاء باليمن؟
لعبت المملكة دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار اليمن ودعمه على عدة أصعدة، سواء الإنسانية أو السياسية أو العسكرية، وذلك انطلاقاً من موقعها الجغرافي القريب، والعلاقات التاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين، فلولا التدخل السعودي لكانت اليمن اليوم الأولى عالمياً في تصدير الإرهاب، وهو دور لا يمكن نكرانه، ولا نستطيع تلخيصه في نقاط، ولكن نستذكر 5 محاور هامة.
المحور الأول: الدعم الإنساني والإغاثي، إذ قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إنسانية متنوعة تشمل الغذاء والدواء والرعاية الصحية للمتضررين من الأزمة اليمنية، كما ساهمت المملكة في دعم برامج الأمم المتحدة الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
المحور الثاني: الحفاظ على الشرعية، إذ قادت المملكة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي يهدف إلى إعادة الحكومة الشرعية إلى السلطة وصد محاولات الحوثيين المدعومين من إيران للسيطرة على البلاد، ومنعت من تحول اليمن إلى منصة تهدد أمن المنطقة والعالم.
المحور الثالث: الحلول السياسية، إذ قدمت منذ اللحظات الأولى للأزمة العديد من الحلول من خلال دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوثين الدوليين لتحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية، واستضافة المفاوضات بين الأطراف اليمنية، مثل اتفاق الرياض، الذي يستهدف تحقيق تقاسم السلطة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
المحور الرابع: إعادة الإعمار والتنمية، وذلك من خلال تقديم مبادرات لإعادة إعمار المناطق المتضررة في اليمن وتعزيز التنمية والبنية التحتية، ودعم برامج التعليم والصحة والطاقة لتحسين حياة اليمنيين على المدى الطويل.
المحور الخامس: الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي، إذ تحملت المملكة الكثير في ذلك من بينها حماية الممرات المائية الدولية، مثل مضيق باب المندب والبحر الأحمر، لضمان استقرار حركة التجارة العالمية، ومواجهة التهديدات الإرهابية والصاروخية التي تؤثر على أمن المملكة والمنطقة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مستشار وزارة حقوق الإنسان خلال حوارها مع "اليوم"
معاناة المرأة
ما هو مصير المرأة جراء الوضع الحالي؟
تساوى نصيب المرأة اليمنية بالرجل في القتل والإعاقة والتشريد والاعتقال، فعانت من الاعتقالات التعسفية، والإخفاء، والتهجير القسري، وتلفيق والصاق تهم غير أخلاقية في حقهن حتى يجري نبذهن والتخلي عنهن، ومصادرة الحقوق، وفرض قيود على حرية السفر والتنقل، فالمرأة هي الخاسر الأكبر في الحروب.
تجنيد الأطفال
كيف تحولت حياة الأطفال في ظل الحرب؟
بحسب تقرير للشبكة الوطنية للحقوق والحريات، قتل 3597 طفلًا يمنيًا على يد ميليشيات الحوثي بينهم 276 رضيعًا، منهم من قتل بيد قناصة، ومنهم من قتل نتيجة القصف العشوائي على الأحياء السكنية.
كما حُرم ملايين الأطفال من حقهم في التعليم نتيجة تحول المدارس لثكنات عسكرية، كما يجري تجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وبلغ عددهم حسب الإحصائيات 25 ألف طفل.
وسجلت تقارير المنظمات الدولية 598 حالة اعتقال واختطاف طالت الأطفال من قبل المليشيات أغلبهم بهدف ابتزاز أهاليهم في 17 محافظة يمنية، وجرى توثيق 51 حالة اغتصاب بحق الأطفال من قبل قيادات ومشرفين حوثيين.
الألغام العشوائية
ماذا عن آثار الألغام العشوائية التي زرعتها المليشيات؟
تسببت الألغام الأرضية في إعاقة وبتر أطراف المئات، وتمثل هذه الألغام سبب رئيسيا لوقوع خسائر في صفوف المدنيين، وهي التحدي الأكبر حتى بعد انتهاء الحرب، ولا زالت تواصل المليشيات تستخدم الألغام الأرضية المضادة للأفراد في انتهاك للقانون الدولي.
واستخدمت الألغام في الأراضي الزراعية، ومصادر المياه، والبنية التحتية للمياه، ما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية وساهم في تجويع المدنيين.
الوضع الاقتصادي
إلى أين وصل الوضع الاقتصادي في اليمن؟
فرضت المليشيات الضرائب الباهظة غير القانونية على الأعمال التجارية والجبايات على المواطنين تحت مسميات مثل "دعم المجهود الحربي"، ونهبت رواتب الموظفين واحتياطي البنك المركزي، معتبرة ذلك أداة لتعزيز قبضتها على السلطة، مع إضعاف المؤسسات الحكومية وإفقار الشعب.
ونهبت المليشيات الموارد العامة والخاصة، مثل البنك المركزي اليمني في صنعاء، واستخدامه لتمويل أنشطتها العسكرية، ونهبت إيرادات الضرائب والجمارك والموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، وحرمان الحكومة الشرعية والشعب اليمني من عائداتها.
وسرقت المساعدات الإنسانية الموجهة للفئات الأشد ضعفاً، وباعتها في السوق السوداء لتمويل أنشطتها، ودمرت البنية التحتية الاقتصادية بعد أن استهدفت المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية مثل المصانع والموانئ وطرق النقل، ما أدى إلى شلل الحركة التجارية.
انتهاكات بحرية
ما مدى أضرار الأعمال العدائية بالبحر الأحمر؟
الهجمات الحوثية لعبت دورًا كبيرًا في تعقيد مهام الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وتسببت بتأخيرات كبيرة في وصول المساعدات الضرورية للمناطق المحتاجة، كما تزيد من خطر وقوع الضحايا بين المدنيين وفرق الإغاثة على حد سواء، ودفعت تلك الهجمات المنظمات الإغاثية والانسانية إلى تغير مسارات الشحن، وسلك طرق بديلة آمنة للسفن الإغاثية مما يزيد من مدة الرحلة وتكاليفها، وحرمان أكثر من 7 ملايين مواطن يمني من المساعدات العاجلة.
وتسببت في تراجع ثقة الشركاء والمستثمرين الدوليين في السوق اليمني، وارتفاع أسعار السلع بشكل عام نتيجة للتكاليف الإضافية للنقل وتأخير الوصول، كما تزايدت معدلات التضخم، بالإضافة إلى فقدان الوظائف في قطاعات النقل البحري والتجارة الخارجية، وزيادة معدلات البطالة. وعلى المستوى الأمني فالمخاطر لاحصر لها وتستفيد المليشيات من تلك الأوضاع في استغلال في تهريب وتجارة المخدرات.
أضرار بيئية
كيف تأثرت البيئة جراء الهجمات البحرية؟
اختل التوازن البيئي البحري جراء الانتهاكات المتكررة، وهناك آثار فورية وطويلة المدى لتسرب النفط على جودة الماء، والكائنات البحرية، وصعوبة في تنظيف المياه وإزالة التلوث النفطي وتأثيراته السلبية على النظام البيئي، والدمار الذي يلحق بالشعاب المرجانية جراء الانفجارات، وما يتبعه من تدهور البيئة المرجانية.

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 وزارة حقوق الإنسان اليمنية الإرهاب الحوثي الأزمة اليمنية التحالف العربي لدعم الشرعية المساعدات الإنسانیة حقوق الإنسان فی الیمن

إقرأ أيضاً:

مصطلح رعاية الإرهاب.. عصا الدول الكبرى وجزرتها

مصطلح إشكالي يشير إلى تقديم دعم منظم ومقصود من قبل دول أو جهات فاعلة لأعمالٍ تصنف بأنها إرهابية، بغرض تحقيق أهداف سياسية أو استراتيجية. ويشمل ذلك التمويل وتوفير الملاذ الآمن والتسليح والتدريب، وصولا إلى الدعم اللوجستي والسياسي الذي يضمن بقاء التنظيمات المسلحة واستمرار نشاطها.

وقد أصبح هذا المفهوم محورا مركزيا في النقاشات المتعلقة بالأمن الدولي، إذ إن هذا النوع من الدعم يضاعف القدرات الذاتية للجماعات المسلحة، ويجعل مكافحتها بالوسائل التقليدية أمرا بالغ الصعوبة. كما أن المفهوم تحول إلى أداة رئيسية في هندسة العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية، وبات معيارا حاسما في تقييم الشرعية السياسية للأنظمة وتبرير التدخلات ضدها، وأداة من أدوات الصراع على النفوذ وتصفية الحسابات السياسية.

تاريخيا، برز المفهوم خلال الحرب الباردة لوصف استخدام القوى العظمى جماعات مسلحة لتصفية الحسابات وتوسيع النفوذ، ثم اكتسب مركزية جديدة في سياق الحرب على الإرهاب، حيث استُخدم لتجريم دول بأكملها بوصفها حواضن للإرهاب، وصولاً إلى المنطقة العربية حيث تداخل مع جدل حاد حول التمييز بين رعاية الإرهاب ودعم حركات التحرر الوطني.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) يصافح كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية التي تصنفها الولايات المتحدة دولة راعية للإرهاب (الجزيرة)الإرهاب ورعايته ودعمه.. ما المقصود بكل ذلك؟

يعرّف الإرهاب (Terrorism) في أوسع صوره بأنه استخدام العنف أو التهديد به بغرض تحقيق أهداف سياسية، وقد يُلحق بهذا التعريف شروط أخرى مثل استهداف المدنيين أو ارتكاب أفعال تجرّمها القوانين.

ويمكن تمييز الإرهاب عن العنف السياسي والكفاح المسلح من خلال طبيعة الأهداف والضحايا، حيث يرتكز الإرهاب على الاستهداف المتعمد للمدنيين ولغير المقاتلين بغرض إيصال رسالة سياسية.

وفي المقابل، تشير رعاية الإرهاب إلى تقديم دعم مقصودٍ من دول أو جهات غير حكومية لجماعات مسلحة غير حكومية؛ من أجل تنفيذ تلك الأفعال نيابة عن الدولة، بغية تحقيق مصالحها مع الحفاظ على قدر من الإنكار. ويتجلى ذلك في صور مثل تقديم التمويل والملاذ والتدريب لتنظيمات أخرى، خدمةً لأهداف مشتركة.

إعلان

ويلحق بهذه التعريفات إشكالية وصف فعل محدد بأنه فعل إرهابي، والتمييز بينه وبين الكفاح المسلح أو المقاومة، خاصة إذا كان هذا الفعل موجها ضد الاحتلال. إذ لا توجد جهة دولية عليا متفق عليها تحدد ما ينطبق وما لا ينطبق عليه هذا الوصف، بل تظل المسألة خاضعة للتوازنات السياسية وحسابات الدول القوية وتأثيرها بحسب مصالحها الاستراتيجية.

أما مصطلح "الدولة الراعية للإرهاب"، فهو مصطلح في القانون الأمريكي والأنظمة القانونية المماثلة، ويعدّ تصنيفا رسميا يطلق على الدول التي يقرر وزير الخارجية -من منظور حكومته- أنها قدمت دعما متكررا لأعمال الإرهاب الدولي، سواء من حيث التمويل أو التدريب والتسليح أو تقديم ملاذ آمن أو غير ذلك، مما يترتب عليه فرض عقوبات اقتصادية صارمة وقيود على التصدير والمساعدات ورفع الحصانة السيادية أمام المحاكم.

وقد فرضت واشنطن -تاريخيا- عقوبات على دول مختلفة بحجة أنها راعية للإرهاب، مثل العراق وإيران والسودان وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا وليبيا واليمن الجنوبي. وقد تغيّر وضع بعض هذه الدول في فترات لاحقة بناء على تطور العلاقات السياسية والتسويات الدبلوماسية، حيث أزيل العراق في فترات معينة لغايات الدعم العسكري ثم أعيد، كما سحبت كل من ليبيا والسودان وكوبا من القائمة إثر تفاهمات سياسية محددة.

الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو أثناء اقتياده إلى محكمة أمريكية بتهمة الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات (رويترز)تطوّر مفهوم رعاية الإرهاب

برز مصطلح رعاية الإرهاب في الأدبيات السياسية والأمنية الغربية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، لوصف ظاهرة لجوء بعض الحكومات إلى استخدام جماعات مسلحة غير حكومية وكلاء لتحقيق أهدافها. وارتبط هذا المفهوم بديناميكيات الحرب الباردة، حيث نظرت القوى الكبرى -ولا سيما الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية- إلى هذه التنظيمات بوصفها أداة غير مكلفة لخوض حروب بالوكالة ضد الخصوم، وتوسيع النفوذ في مناطق النزاع دون التورط في مواجهة عسكرية مباشرة.

ومن أبرز الأمثلة المبكرة على هذه الرعاية الدولية، ما أثير بشأن تقديم دول مثل ليبيا الأسلحة والدعم المالي لتنظيمات مثل الجيش الجمهوري الإيرلندي، والدعم السوفياتي لجماعات يسارية في أوروبا، إلى جانب رعاية دول شرق أوسطية لفصائل فلسطينية مسلحة لتصفية خصومات إقليمية.

وانعكس هذا الواقع العملي على نقاشات القانون الدولي، من خلال دفع الفقهاء والمؤسسات الدولية للبحث في كيفية تحميل الدول المسؤولية القانونية عن أفعال فاعلين غير حكوميين، مما أدى إلى تطوير نظريات قانونية معقدة مثل معيار السيطرة الفعالة؛ من أجل ربط الجرائم التي ترتكبها هذه الجماعات بالدول التي تمولها وتوجهها.

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه لمفهوم رعاية الإرهاب لأسباب عدة منها إصرار بعض الدول على التمييز بين ما تراه إرهابا وبين ما تراه حركات تحرر وطني، فقد تعاملت اتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب -وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999- مع مسألة مسؤولية الدول بوضوح، عبر إلزامها باتخاذ تدابير لمنع تمويل الأعمال الإجرامية، وتجريم توفير أو جمع الأموال لصالح جهات إرهابية، وتجميد الأصول التابعة لها، مما جعل توفير التمويل شكلا من أشكال رعاية الإرهاب المحظورة.

إعلان

وتقع رعاية الإرهاب ضمن التصنيفات القائمة لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، باعتبارها مشاركة في جرائم محظورة، حيث تحظر اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها استهداف المدنيين ونشر الرعب بينهم، وتعد الدولة الداعمة شريكة في هذه الانتهاكات متى ما ثبت توجيهها للفاعلين.

وتوجد ثغرات متعددة في المسار القانوني لمحاسبة الدول على دعم الإرهاب، منها صعوبة إثبات الارتباط السببي ومعيار السيطرة الفعالة بين الدولة والجماعة المنفذة، بسبب الطبيعة السرية لهذه العلاقات، إلى جانب التسييس واستخدام حق النقض في مجلس الأمن الذي يحول دون فرض عقوبات موحدة على الدول الراعية التي تحظى بحماية قوى كبرى.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتحدث خلال اجتماع وزاري بشأن الإرهاب السياسي في واشنطن (رويترز-2026)عصا دعم الإرهاب

تستند البنية القانونية لتصنيف دولة ما بوصفها راعية للإرهاب إلى قوانين تشريعية محددة. فيعتمد النظام الأمريكي مثلا على ثلاثة قوانين رئيسية، هي: القسم 1754(ج) من قانون تفويض الدفاع الوطني (قانون الرقابة على الصادرات)، والقسم 40 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، والقسم 620 (أ) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.

وتتمثل النتائج القانونية المباشرة المترتبة على هذا التصنيف في أربع فئات رئيسية، تشمل:

فرض قيود على المساعدات الخارجية الأمريكية. حظر الصادرات والمبيعات الدفاعية والأسلحة. فرض ضوابط على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج. فرض قيود مالية أخرى تمنع قروض المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وتسمح لضحايا الإرهاب برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات مالية.

وتصنف الولايات المتحدة الأمريكية أربع دول باعتبارها دولا راعية للإرهاب، أقدمها سوريا (1979) قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه على رفعها من هذه القائمة، ثم إيران (1984)، وكوريا الشمالية (2017)، وكوبا (2021).

وعلى صعيد العلاقات الدولية، يجتذب وصم الدولة الراعية للإرهاب انتباها سلبيا عالميا، يثبط الاستثمار الأجنبي والمساعدات الدولية. كما يعقد هذا التصنيف العلاقات الدبلوماسية ويقيد مرونة السلطة التنفيذية في التفاوض أو تحسين العلاقات الثنائية بسبب الطبيعة الشاملة للعقوبات. ولا يرتبط هذا التصنيف دائما بأدلة قاطعة وواضحة على دعم الإرهاب في الوقت الحاضر، بل يخضع بشكل كبير لاعتبارات جيوسياسية وتوجّهات السياسة الخارجية.

ولضمان التزام المجتمع الدولي، تستخدم العقوبات الثانوية للضغط على دول وشركات أخرى للامتثال لهذا التصنيف الأحادي، حيث تفعّل قوانين تعاقب الأفراد والكيانات والدول الثالثة التي تمارس أعمالا تجارية أو مالية مع الدولة المصنَّفة، مما يجبر المؤسسات المالية الدولية والشركات الأجنبية على مقاطعة تلك الدول حتى تتجنب التعرض للغرامات أو الحرمان من الوصول إلى الأسواق.

جدارية في العاصمة هافانا تضم زعماء في كوبا التي تصنفها الولايات المتحدة دولة راعية للإرهاب (أسوشيتد برس)النقد الأكاديمي والفكري

يمثل غياب تعريف دولي شامل ومتفق عليه لمفهوم الإرهاب ورعايته مشكلة قانونية. وفي هذا السياق، تجادل دراسة الباحث آري ويل (Ari Weil) المعنونة "تحديات تعريف الإرهاب في القانون الدولي" بأن هذا الغياب يترك فراغا قانونيا، ويجعل المفهوم خاضعا للأهواء، مؤكدا أن هذا الفراغ يسمح للدول بتوظيف المصطلح سياسيا لخدمة مصالحها وتجريم خصومها.

ويبرز نقد آخر يتعلق بالتداخل المعقد بين مفهوم رعاية الإرهاب ومفاهيم المقاومة والكفاح المسلح. وتوضح أطروحة الباحث عبد الجبار مكاوي حول "المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الإرهاب الدولي" أن دولا عديدة تصر على التفريق بين الأعمال الإجرامية وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والسيطرة الاستعمارية. وقد خلق هذا التداخل جدلا عميقا حول مسألة الشرعية، وهو ذات الخلاف الدبلوماسي الذي أدى إلى شلل مفاوضات الاتفاقية الشاملة للإرهاب في الأمم المتحدة، حيث تتباين المواقف إزاء ما إذا كان دعم حركات التحرر يعتبر واجبا مشروعا أم رعاية للإرهاب.

إعلان

ومن أوجه الانتقاد الأخرى ظاهرة التركيز الانتقائي على حالات معينة من العنف وتصنيفها إرهابا برعاية دول، مع تجاهل حالات مشابهة ترتكبها دول أخرى. ويذهب هذا النقد إلى أن التركيز يُسلّط دائما على الفاعلين من غير الدول أو الدول المارقة، بينما يتم التغاضي عن إرهاب الدولة المباشر أو العنف الذي تمارسه القوى الكبرى، مما يجعل التصنيف أداة في يد الأقوى بدلا من كونه معيارا قانونيا محايدا.

كما أن التصنيفات الأحادية -مثل القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب- كانت هي الأخرى محل نقد، فهذه القوائم أدوات للسياسة الخارجية والمناورة الجيوسياسية، وليست تقييمات موضوعية. وتطرح دراسة "القائمة السوداء كسياسة خارجية" المنشورة في مجلة ديوك القانونية مشكلة إدراج الدول وخضوعها لخلافات سياسية واستخدامها أوراق ضغط أو مساومة، مشيرة إلى غياب المعيار الموحد في عملية التصنيف.

وتتضح هذه الانتقائية بشكل جلي عند مقارنة دول متهمة رسميا ومدرجة في القوائم بدول أخرى مستبعدة رغم دعمها لجماعات مسلحة. ويشير الباحث بول بيلار إلى حالة كوبا التي اعتبر بقاؤها في القائمة مرتبطا بالسياسة الداخلية الأمريكية، وحالة العراق الذي سحب من القائمة في الثمانينيات لتسليحه ضد إيران ثم أعيد إليها لاحقا. ويقارن الباحث ذلك بدول حليفة، مثل باكستان أو السعودية، التي استبعدت من التصنيف تماما رغم تقارير توثق تقديمها دعما لوجستيا أو تمويليا لجماعات مسلحة، مما يثبت تباين المعايير.

كما يوجد في الأدبيات أيضا نقد يشكك في فعالية رعاية الإرهاب وفرض العقوبات، وأثرها الفعلي، بين الحكومات والأنظمة التي قد تجد طرقا متعددة للالتفاف على هذه العقوبات والقيود، وبين الشعوب التي تكون هي من يتجرع تداعيات هذه العقوبات، بما يؤدي إلى إطالة أمد المعاناة، وتقويض العدالة بدلا من الحد من العنف.

مقالات مشابهة

  • مستشارة للرئيس الروسي تدعو دولا أخرى إلى الاقتداء بروسيا في مكافحة تمجيد النازية في أوكرانيا
  • 3.12 مليار دولار مساعدات الإمارات إلى غزة منذ عام 2023
  • علي الدين هلال : ثورة 23 يوليو منحت المرأة حق الترشح والانتخاب لأول مرة
  • علي الدين هلال: مكتسبات ثورة 23 يوليو لا تزال حاضرة في المجتمع
  • متى يجب على الفتاة ارتداء الحجاب؟.. أمين الفتوى يجيب
  • بعد واقعة فتاة بني سويف.. أزهري يكشف موقف الشرع من منع الميراث
  • قائم بالأعمال جديد يتسلم مهامه بسفارة السودان في لبنان ويبحث التحديات الإنسانية والحقوقية
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة
  • ماله حرام مثل السارق وتاجر المخدرات.. أزهري يحذر من حرمان المرأة من الميراث
  • مصطلح رعاية الإرهاب.. عصا الدول الكبرى وجزرتها