بالمستندات.. مخالفات مالية وإدارية في سموحة بمجلس "عرفات"
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشف تقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى بوزارة الشباب والرياضة رقم ٤٧ الصادر بتاريخ ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ عن وجود مخالفات مالية وإدارية بمجلس إدارة نادى سموحة بالإسكندرية فترة رئاسة مجلس وليد عرفات رئيس النادى السابق.
وحصلت "الوفد" على نسخة من التقرير الذى كشف العديد من المخالفات بناء على تفتيش الإدارة المركزية للاداء الرياضى ولجنة فحص الأعمال والتى بدأت أعمالها فى نادى سموحة بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢٣ وفى نفس الوقت كان الجهاز المركزى يقوم بمراجعه العام المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ حيث رصد التقرير المعتمد من الهيئات الرقابية وجود تجاوزات مالية وادارية كما يلي:
مبالغ مالية ومستحقات للاصلاح الزراعى تتخطى نصف مليار جنيه ٤٧٩ ٢١٢ ٥٩٢ وعدم قيدها بالسجلات أو ميزانية النادى الامر الذى أدى إلى تضخم تلك الالتزامات.
وكشف التقرير عن وجود مستحقات الضرائب بقيمة ٢٥٢ ٩٠٠ ٢٠٤ بالمخالفة لأحكام المادة ٣٧ من القرار الوزارى ١٥٩ لسنه ٢٠٢١ بعدم سداد الالتزامات فى موعدها القانونى وهى عبارة عن كسب عمل وقيمه مضافة وضرائب عقارية مستحقات عاملين وانشطه تخطت قيمتها٨١٩ ٦٨ ١٠٤ استهلاكات مياه الشرب للفرع الرئيسى وفرع برج العرب و مصيف مطروح بالاضافه الى مستحقات للكهرباء. ومستحقاترسم الاتحادات والمهن الرياضيه ٤٥٦ ٨٣ ٧٩ مما الى الى وجود عجز فى الميزانيه العموميه والزيادة فى عقود جميع فرق الدرجه الاولى فىجميع الالعاب بالمبالغه فى المعنيين الجدد دون توضيح مدى الحاجه اليهم فضلا عن مستحقات بيع الاعب عبد الكبير الوادى والحصول على٣ شيكات بقيمه ٥ مليون تستحق فى ١٥ اكتوبر ٢٠٢٢ بقيمة ٥ ونصف مليون تستحق فى ١٥ يناير ٢٠٢٣ و٥ ونصف مليون تستحق فى١٥ مارس ٢٠٢٣
ورصد التقرير بأن النادى تحمل الضريبه لتلك المبالغ بالمخالفه لقانون القيمه المضافه وقيام المدير المالى بالتوقيع على العقد نيابه عن رئيس النادى لذلك تم مخاطبة اللجنة الأوليمبية وشكوى اخرى للاتحاد المصرى وبلاغ لنيابة الأموال العامة.
كما رصد التقرير الرقابى بمخالفة عقد طارق العشرى وحصوله على سلفه وقدرها ٦٠٠ الف جنيه ووجود بند شهر كشرط جزائى وعدم تحصليهم فور رحيل المدير الفنى بالاضافة إلى التجاوزات فى عقد عبد الحميد بسيونى وحصوله على مقدم تعاقد ٣٥٠ الف جنيه وعدمردهم عقب فسخ التعاقد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سموحة تقرير مخالفات مالية فرج عامر أخبار الرياضة
إقرأ أيضاً:
محمود فهمي: التنوع السياسي بمجلس الشيوخ ضرورة لممارسة مهامه بكفاءة
أكد الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاحزاب محمود فهمي أن النظام الانتخابي الحالي لا يسمح بالفوز بالتزكية، مشيرًا إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر “القائمة الوحيدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في 4 دوائر” ملزمة بالحصول على ما لا يقل عن 5% من إجمالي الناخبين المقيدين بالدائرة ليُعلن فوزها.
وقال فهمي، في مداخلة هاتفية على قناة اكسترا لايف، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت ضمانات قوية وشفافة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيدًا بتجاوبها الفوري مع أي مشكلات تواجه المرشحين خلال فترة الترشح، سواء كانت شكاوى تتعلق بالعراقيل أو الإجراءات، موضحًا أنه تم التوجيه بحل هذه المشكلات بشكل فوري.
وأضاف أن الهيئة وضعت جدولًا زمنيًا واضحًا مكَّن الأحزاب والقوى السياسية من الإعداد الجيد للانتخابات، كما أعلنت عن تجهيز أكثر من 10 آلاف قاضٍ للإشراف الكامل على العملية الانتخابية، وتدريبهم على أحدث الوسائل التكنولوجية لضمان الشفافية والدقة، مشيرًا إلى أن الهيئة عقدت خلال الفترة الماضية لقاءات عديدة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات.
وشدد محمود فهمي على أن المشاركة حق دستوري وممارسة ديمقراطية حقيقية، لافتًا إلى أن عدد المرشحين الكبير يعكس حالة الحراك السياسي التي تشهدها مصر مؤخرًا، والتي ظهرت بوضوح في الحوار الوطني وما صاحبه من انفتاح سياسي ومجتمعي.
وأوضح أن المرشحين يعكسون تنوعًا حقيقيًا يمثل كل فئات المجتمع المصري، منوهًا بأن القائمة الوطنية تضم 12 حزبًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمثل نموذجًا للتوافق الوطني كما أعلنت قياداتها مؤكدًا أن هناك وعيًا من الأحزاب بشأن التحديات التي تمر بها البلاد، وهو ما دفعهم إلى تشكيل تحالف انتخابي متماسك يقوم على دعم الدولة وليس فقط تحقيق مكاسب سياسية.
وتابع: "رأينا جميعًا كيف أجمعت هذه الأحزاب على أولوية الأمن القومي، خاصة خلال المواقف الصعبة المرتبطة بالقضية الفلسطينية، ورفضها التام لمخططات التهجير، وهو ما عكس وعيًا سياسيًا حقيقيًا."
وأشار فهمي إلى أن القائمة الوطنية وضعت معايير دقيقة لاختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، على رأسها الكفاءة والنزاهة والتمثيل العادل لكافة فئات المجتمع، مؤكدًا أن التنوع السياسي داخل الغرفة الثانية للتشريع يعزز من دور المجلس في خدمة مصالح المواطنين وممارسة مهامه الدستورية بكفاءة وتقديم رؤية متوازنة تدعم الاستقرار والتقدم