باقون في سوريا.. أول تعليق للبنتاجون الأمريكي على رحيل الأسد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
صرح دانييل شابيرو نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط اليوم الأحد بأن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها في شرق سوريا وستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة تنظيم داعش الإرهابي، وفق ما ذكرت صحف دولية.
وفي تصريحات أدلى بها بعد ساعات من إعلان الفصائل السورية إطاحتها بحكومة بشار الأسد، دعا شابيرو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين، وخاصة الأقليات، واحترام المعايير الدولية.
وأضاف في مؤتمر حوار المنامة الأمني في العاصمة البحرينية: "نحن ندرك أن الظروف الفوضوية على الأرض في سوريا يمكن أن تمنح داعش مساحة لإيجاد القدرة على النشاط والتخطيط لعمليات خارجية، ونحن عازمون على العمل مع الشركاء لمواصلة تدهور قدراته".
وأضاف شابيرو "نحن عازمون على ضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم وضمان الاحتجاز الآمن لمقاتلي داعش وإعادة النازحين".
كانت هيئة تحرير الشام، التي قادت تقدم المتمردين عبر غرب سوريا، تابعة لتنظيم القاعدة سابقًا والمعروفة باسم جبهة النصرة حتى قطع زعيمها أبو محمد الجولاني العلاقات مع الحركة العالمية في عام 2016.
أعلنت المعارضة السورية، اليوم الأحد، أنها حررت دمشق وأسقطت حكم الرئيس بشار الأسد الذي امتد 24 عاماً.
وورد في بيان المعارضة على شاشة التلفزيون الرسمي: «تم بحمد لله تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد»، مضيفة أنه تم إطلاق سراح جميع المعتقلين.
وكان مصدر عسكري سوري مطلع ذكر لوكالة «رويترز» أن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط النظام بعيد إعلان الفصائل المسلحة إنها دخلت العاصمة دمشق، فيما كشف ضابطان كبيران بالجيش السوري إن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.
وقبل ساعات، أعلنت الفصائل السورية سيطرتها الكاملة على مدينة حمص المهمة بعد يوم واحد فحسب من القتال، وعقب سيطرتها على مدينتي حلب وحماة الرئيسيتين في شمال غربي سوريا.
وأطلق مقاتلو الفصائل أعيرة نارية في الهواء للاحتفال، ومزق شبان صورا للرئيس السوري الذي انهارت سيطرته على البلاد مع الانسحاب الصادم للجيش على مدى أسبوع.
وذكر شهود أن الآلاف من السوريين في سيارات وعلى الأقدام تجمعوا في ساحة رئيسية في دمشق وهتفوا للحرية. وقالت قوات الفصائل «نزف إلى الشعب السوري نبأ تحرير أسرانا وفك قيودهم، وإعلان نهاية حقبة الظلم في سجن صيدنايا». وصيدنايا سجن عسكري كبير على مشارف دمشق حيث كانت الحكومة السورية تحتجز الآلاف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داعش سوريا بشار الأسد حماية المدنيين مساعد وزير الدفاع الأمريكي شرق سوريا شابيرو المزيد المزيد بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.