ماعت: الصراعات الداخلية أصبحت خطرًا لا يقل عن الإرهاب في أفريقيا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الشهري "عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف في أفريقيا" عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2023، حيث رصد التقرير التحولات التي شهدتها ظاهرة الإرهاب والعنف في أفريقيا خلال تلك الفترة، كما قام التقرير بتتبع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتحجيم هذه الظاهرة.
ووفقاً للتقرير، فقد تم إراقة دماء أكثر من 5353 ضحايا، خلال الفترة التي يشملها التقرير.
وقد أحتل إقليم شرق أفريقيا المرتبة الأولى، بواقع 3236 حالة قتل، وذلك بفعل تصاعد أعمال العنف في دولة السودان، والتي تحتل المركز الأول بين الدول الأفريقية في عدد ضحايا أعمال العنف، كما أن إقليم غرب أفريقيا جاء في المرتبة الثانية بواقع 1947 حالة قتل، والذي يشتمل على دولة نيجيريا صاحبة المرتبة الثانية في عدد العمليات الإرهابية وأعمال العنف.
وفي المرتبة الثالثة جاء إقليم وسط أفريقيا بواقع 422 حالة قتل. وكالمعتاد يحتل إقليمي شمال وجنوب أفريقيا المراتب الأخيرة.
وأكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن رفضها الصراع بين الدول الكبرى على حساب مصير ومقدرات الدول الأفريقية؛ إذ بات التدخل الأجنبي في قارة أفريقيا تحت اسم مكافحة الإرهاب كالجاثوم يقبع على جسد القارة مستغلا مظلة "الحرب على الإرهاب".
وقد أوصى رئيس المؤسسة، أيمن عقيل، بإسقاط الديون عن القارة الإفريقية ذات الاقتصادات الفقيرة والغنية بالموارد وتحويلها لاستثمارات تخدم قضايا التنمية، والتي تعتبر تحصينية من أجل مكافحة الظروف المؤدية للإرهاب، وبناء مجتمعات قائمة على المساواة العدل، حيث أن الإرهاب هو المعوق الأول لأي عملية تنمية في القارة، فالتنمية لن تكون إلا في مجتمعات آمنة.
كما أوصى الخبير الحقوقي بأن أي تدخل أجنبي في القارة لابد وأن يكون تحت مظلة أممية ويحكمها قواعد القانون الدولي.
وأعرب عاطف دبل، الباحث في ملف مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العنيف بمؤسسة ماعت، عن أسفه البالغ بسبب الأوضاع الصعبة في السودان.
ودعا الأطراف المتنازعة للعودة فورا إلى طاولة الحوار، من أجل التوصل لصيغة اتفاق تضمن عودة الاستقرار، تمهيدا لحوار وطني تشارك فيها القوى السياسية من أجل إنهاء الفترة الانتقالية والاحتكام إلى سلطة شرعية تضمن عودة الاستقرار.
وأخيرًا فقد تحدث التقرير عن زيادة ظاهرة الإرهاب في أفريقيا، وأنها أصبحت تشكل تهديدًا للعالم بأسره، وأن المجتمع الدولي بدأ يتحرك لمكافحتها.
كما أشار التقرير إلى تحويل موارد الدول الفقيرة في القارة للإانفاق العسكري لمحاربة الإرهاب، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المساعدات الخارجية واستغلال الأراضي الأفريقية لتجارب السلاح وممارسة النفوذ.
وأشار التقرير إلى تغيرات كبيرة في توزيع خارطة العمليات الإرهابية وانتشار العنف في عدد من الدول الأفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فی أفریقیا العنف فی
إقرأ أيضاً:
خبير أممي: العنف الجنسي في حرب السودان يمثل حالة طوارئ خطيرة لحقوق الإنسان
أدان خبير الأمم المتحدة بشدة استخدام العنف الجنسي “كسلاح حرب” في السودان، وشدد على ضرورة حماية النساء والفتيات والرجال والفتيان منه.
التغيير: وكالات
وصف الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر، العنف الجنسي في سياق الحرب في السودان بأنه يمثل حالة طوارئ خطيرة لحقوق الإنسان وأزمة إنسانية في آن واحد.
وقال في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، إن “النساء والفتيات لا يبدأن الحروب، ومع ذلك يتحملن وطأة عواقبها”، إذ لا يزال العنف الجنسي متفشيا في النزاع السوداني، “ويترك ندوبا دائمة على الأفراد والأسر والمجتمعات بأكملها” في جميع أنحاء البلاد.
وأعرب نويصر، عن قلقه العميق إزاء استمرار فشل الأطراف المتحاربة في منع هذا النوع من العنف.
جزء ضئيلوبحلول 31 مايو 2025، وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 368 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في السودان، شملت ما لا يقل عن 521 ضحية.
أكثر من نصف هذه الحالات شملت حالات اغتصاب، بما في ذلك اغتصاب جماعي، غالبا ما استهدفت النساء والفتيات النازحات داخليا، وغالبا ما اتسمت بالكراهية العرقية، فيما نُسب أكثر من 70% منها إلى قوات الدعم السريع.
إلا أن نويصر قال إن هذا الرقم لا يعكس سوى “جزء ضئيل من الصورة الحقيقية، مقارنةً بمئات الحوادث التي لا يتم الإبلاغ عنها بسبب الوصمة والخوف من الانتقام وانهيار النظم الطبية والقانونية في بعض المناطق”.
وأضاف: “تسلط شهادات الناجين من العنف الجنسي الضوء على الوحشية الصادمة والأنماط المنتشرة لهذه الأفعال المروعة. وقد وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روايات عن حالات اغتصاب ارتكبت أمام أفراد الأسرة، وعمليات اختطاف وما تلاها من عنف جنسي، والاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، والاعتداءات على الناشطات، بمن فيهن اللواتي يوثقن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات”.
حالة طوارئ خطيرةوقال الخبير الأممي – المُعيّن من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان – إن العنف الجنسي غالبا ما يقع إلى جانب انتهاكات وتجاوزات جسيمة أخرى، تشمل القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي.
وأشار إلى أنه مع استمرار تفاقم النزاع هذا العام، تزايدت التقارير عن استخدام العنف الجنسي، “بما في ذلك على أساس قبلي، كأداة للتخويف والانتقام والترهيب من قبل طرفي النزاع والميليشيات والجماعات التابعة لهما”.
وقال إن العنف الجنسي في سياق الحرب في السودان يمثل حالة طوارئ خطيرة لحقوق الإنسان وأزمة إنسانية في آن واحد، “مع ضرر دائم يمتد إلى الأسر والأطفال المولودين من الاغتصاب وأجيال بأكملها، بينما يظل الجناة دون عقاب إلى حد كبير”.
وأدان بشدة استخدام العنف الجنسي “كسلاح حرب” في السودان، وشدد على ضرورة حماية النساء والفتيات والرجال والفتيان منه. كما شدد أيضا على ضرورة تعبئة آليات العدالة الوطنية والدولية لإنهاء الإفلات من العقاب على هذه الجرائم الشنيعة.
ودعا نويصر جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، ومحاسبة الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم، وضمان حصول الناجين على الرعاية الطبية، “وحماية الأجيال القادمة من مثل هذه الأهوال”. وأضاف: “مهما طال الزمن، يجب ألا يُحرم هذا الجيل والجيل القادم من العدالة”.
الوسومالخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان الدعم السريع السودان العنف الجنسي في حالات النزاع المجتمع الدولي رضوان نويصر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة