سوريا بعد الأسد.. هل يرفع ترامب عقوبات "قانون قيصر"؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بعد إعلان المعارضة السورية السيطرة على دمشق وفرار بشار الأسد إلى وجهة مجهولة، يثار التساؤل حول مصير "قانون قيصر"، الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السابقة في 2019 لعزل النظام السوري السابق اقتصادياً وإضعاف موارده.
وسمي القانون باسم "قيصر" نسبة إلى اسم مستعار لضابط سوري منشق، نشر صوراً لجرائم حرب ارتكبها النظام السابق، خاصة في سجن صيدنايا، ووثقت لحظات صعبة عاشها معارضون قبل موتهم تحت التعذيب وأخرى لجثث سجناء.
واستهدف القانون الأفراد والشركات المرتبطين بالحكومة السورية، وأي جهات دولية تقدم الدعم للنظام. قانون قيصر..يهوي بالليرة السورية وينذر بتداعيات كارثية - موقع 24سجّلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً في قيمتها في السوق الموازية اليوم السبت لتتخطى عتبة 2300 مقابل الدولار، وفق ما قال تجار ومحللون، في انخفاض يسبق قرب تطبيق عقوبات أمريكية جديدة عبر قانون قيصر.
ووفقاً لتقرير للبنك الدولي، أسهم القانون في تفاقم الأزمة الاقتصادية السورية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والفقر، وتأثر حياة ملايين السوريين بشكل مباشر، خاصة بعد انهيار سعر العملة الوطنية إلى مستويات قياسية.
"نهاية الديكتاتورية"الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وصف سقوط الأسد بأنه نهاية لحقبة من "الديكتاتورية المدعومة من روسيا"، وفق ما صرح به عبر منصته "تروث سوشال".
ومع ذلك، لم يُعلن ترامب حتى الآن عن موقفه من إمكانية رفع العقوبات أو تخفيفها في ظل الواقع السياسي الجديد.
ترامب، الذي استخدم قانون قيصر كورقة ضغط على النظام السوري، قد يرى استمرار العقوبات ضرورياً لضمان تحقيق الانتقال السياسي المنشود، بحسب ما يرى المحلل السياسي عامر ملحم.
وقال ملحم لـ"24" إن "رفع أو إبقاء قانون قيصر يعتمد على عدة عوامل. أولها، مستوى الاستقرار في سوريا بعد رحيل الأسد".
وأضاف: "مع غياب رؤية واضحة لقيادة جديدة أو عملية سياسية متكاملة، قد تُبقي واشنطن العقوبات كأداة ضغط".
وفقاً لتحليل نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن إدارة ترامب ترى في العقوبات وسيلة لضمان عدم تصاعد نفوذ إيران في سوريا، الذي يشكل تهديداً مباشراً لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، خاصة إسرائيل.
على الجانب الآخر، هناك دعوات لتخفيف العقوبات لدعم تعافي الاقتصاد السوري المتدهور.
يرى محللون في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" أن رفع القيود بشكل جزئي قد يكون حلاً وسطاً، إذا اقترن بشروط تضمن الشروع في إعادة بناء المؤسسات السورية واستبعاد الجهات المتورطة في الانتهاكات الإنسانية.
الدول الأوروبية، ومنها فرنسا وألمانيا، رحبت بالتطورات في سوريا ووصفت سقوط الأسد بأنه فرصة لإنهاء سنوات طويلة من القمع والعنف.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة "إكس"، إن "سقوط الأسد يمثل نهاية لدولة الهمجية"، داعياً إلى دعم الشعب السوري في تحقيق السلام.
من جهته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس على أهمية حماية الأقليات وضمان حقوق الإنسان في أي حل سياسي مستقبلي.
لكن في المقابل، دعت روسيا وإيران، أبرز داعمي الأسد، إلى احترام سيادة سوريا ومنع التدخلات الخارجية.
الخارجية الإيرانية صرحت بأن "الشعب السوري وحده يملك الحق في تقرير مستقبله"، فيما أكدت روسيا على أهمية الحوار بين السوريين بعيداً عن أي ضغوط دولية.
ويرى ملحم أن "رفع قانون قيصر أو الإبقاء عليه سيعتمد أيضاً على تفاعل المعارضة السورية والمجتمع الدولي مع هذه المرحلة الجديدة"، و "إذا تمكنت المعارضة من تشكيل حكومة انتقالية مدعومة دولياً وتبني إصلاحات ديمقراطية، فقد تجد واشنطن مبرراً لتخفيف العقوبات تدريجياً"
أما في حال غياب رؤية واضحة أو تصاعد الفوضى، فمن المرجح أن تستمر العقوبات كوسيلة لمنع انهيار الدولة بشكل كامل، بحسب ملحم.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات السورية سقوط الأسد ترامب سقوط الأسد عودة ترامب الحرب في سوريا قانون قیصر سقوط الأسد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قضاة إيرانيين
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلةقال مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، إن الاتحاد فرض عقوبات على 5 قضاة إيرانيين بسبب اتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان.
وأضاف المجلس أنه فرض عقوبات على نيما صالحي، المؤسس الإيراني للمجموعة الإلكترونية «آشيانة»، والتي قال المجلس إنها تتعاون على نحو وثيق مع شرطة الفضاء الإلكتروني «فتا» الإيرانية والحرس الثوري، وكلاهما خاضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.
ولم يذكر المجلس أسماء القضاة المشمولين بالعقوبات.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان: «في وقت تزيد فيه طهران من قمعها في الداخل، سيواصل الاتحاد الأوروبي محاسبة المسؤولين عن ذلك».
وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على 269 فرداً و53 كياناً مرتبطاً بهم.