سوريا بعد الأسد.. هل يرفع ترامب عقوبات "قانون قيصر"؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بعد إعلان المعارضة السورية السيطرة على دمشق وفرار بشار الأسد إلى وجهة مجهولة، يثار التساؤل حول مصير "قانون قيصر"، الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السابقة في 2019 لعزل النظام السوري السابق اقتصادياً وإضعاف موارده.
وسمي القانون باسم "قيصر" نسبة إلى اسم مستعار لضابط سوري منشق، نشر صوراً لجرائم حرب ارتكبها النظام السابق، خاصة في سجن صيدنايا، ووثقت لحظات صعبة عاشها معارضون قبل موتهم تحت التعذيب وأخرى لجثث سجناء.
واستهدف القانون الأفراد والشركات المرتبطين بالحكومة السورية، وأي جهات دولية تقدم الدعم للنظام. قانون قيصر..يهوي بالليرة السورية وينذر بتداعيات كارثية - موقع 24سجّلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً في قيمتها في السوق الموازية اليوم السبت لتتخطى عتبة 2300 مقابل الدولار، وفق ما قال تجار ومحللون، في انخفاض يسبق قرب تطبيق عقوبات أمريكية جديدة عبر قانون قيصر.
ووفقاً لتقرير للبنك الدولي، أسهم القانون في تفاقم الأزمة الاقتصادية السورية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والفقر، وتأثر حياة ملايين السوريين بشكل مباشر، خاصة بعد انهيار سعر العملة الوطنية إلى مستويات قياسية.
"نهاية الديكتاتورية"الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وصف سقوط الأسد بأنه نهاية لحقبة من "الديكتاتورية المدعومة من روسيا"، وفق ما صرح به عبر منصته "تروث سوشال".
ومع ذلك، لم يُعلن ترامب حتى الآن عن موقفه من إمكانية رفع العقوبات أو تخفيفها في ظل الواقع السياسي الجديد.
ترامب، الذي استخدم قانون قيصر كورقة ضغط على النظام السوري، قد يرى استمرار العقوبات ضرورياً لضمان تحقيق الانتقال السياسي المنشود، بحسب ما يرى المحلل السياسي عامر ملحم.
وقال ملحم لـ"24" إن "رفع أو إبقاء قانون قيصر يعتمد على عدة عوامل. أولها، مستوى الاستقرار في سوريا بعد رحيل الأسد".
وأضاف: "مع غياب رؤية واضحة لقيادة جديدة أو عملية سياسية متكاملة، قد تُبقي واشنطن العقوبات كأداة ضغط".
وفقاً لتحليل نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن إدارة ترامب ترى في العقوبات وسيلة لضمان عدم تصاعد نفوذ إيران في سوريا، الذي يشكل تهديداً مباشراً لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، خاصة إسرائيل.
على الجانب الآخر، هناك دعوات لتخفيف العقوبات لدعم تعافي الاقتصاد السوري المتدهور.
يرى محللون في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" أن رفع القيود بشكل جزئي قد يكون حلاً وسطاً، إذا اقترن بشروط تضمن الشروع في إعادة بناء المؤسسات السورية واستبعاد الجهات المتورطة في الانتهاكات الإنسانية.
الدول الأوروبية، ومنها فرنسا وألمانيا، رحبت بالتطورات في سوريا ووصفت سقوط الأسد بأنه فرصة لإنهاء سنوات طويلة من القمع والعنف.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة "إكس"، إن "سقوط الأسد يمثل نهاية لدولة الهمجية"، داعياً إلى دعم الشعب السوري في تحقيق السلام.
من جهته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس على أهمية حماية الأقليات وضمان حقوق الإنسان في أي حل سياسي مستقبلي.
لكن في المقابل، دعت روسيا وإيران، أبرز داعمي الأسد، إلى احترام سيادة سوريا ومنع التدخلات الخارجية.
الخارجية الإيرانية صرحت بأن "الشعب السوري وحده يملك الحق في تقرير مستقبله"، فيما أكدت روسيا على أهمية الحوار بين السوريين بعيداً عن أي ضغوط دولية.
ويرى ملحم أن "رفع قانون قيصر أو الإبقاء عليه سيعتمد أيضاً على تفاعل المعارضة السورية والمجتمع الدولي مع هذه المرحلة الجديدة"، و "إذا تمكنت المعارضة من تشكيل حكومة انتقالية مدعومة دولياً وتبني إصلاحات ديمقراطية، فقد تجد واشنطن مبرراً لتخفيف العقوبات تدريجياً"
أما في حال غياب رؤية واضحة أو تصاعد الفوضى، فمن المرجح أن تستمر العقوبات كوسيلة لمنع انهيار الدولة بشكل كامل، بحسب ملحم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات السورية سقوط الأسد ترامب سقوط الأسد عودة ترامب الحرب في سوريا قانون قیصر سقوط الأسد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: لم نسقط نظام الأسد بل الشعب هو من فعل
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، قال:" ملتزمون بتمكين حكومة الشرع من إثبات جدارتها، ويجب أن نسمح لسوريا بالنهوض عبر رفع العقوبات".
وأضاف أن: لم نسقط نظام الأسد بل الشعب السوري هو من فعل، وهدفنا في سوريا هو مكافحة الإرهـ ـاب والقضاء على داعـ ـش.
ووافق البنك الدولي على منحة بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا ودعم التعافي الاقتصادي.
وقال البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن مجلس المديرين التنفيذيين وافق أمس على المنحة المقدّمة من المؤسسة الدّولية للتنمية لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة، ولدعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأضاف البنك أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا؛ يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
ووصف المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، المشروع بأنه "يمثل الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية".
وقال إنه من بين احتياجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برز موضوع إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.
وسيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل الضغط العالي، ويشمل ذلك خطي ضغط عالي رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولط، كما سيوفر مساعدة فنية في إعداد الاستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المدى المتوسط والطويل.