السعودية تدعم سوريا وتدعو لعدم التدخل في شؤونها
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكدت السعودية اليوم الأحد "وقوفها إلى جانب الشعب السوري وخياراته في هذه المرحلة المفصلية" من تاريخ البلاد، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب السوريين، وعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها على منصة إكس، "نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا.
وأضافت "نؤكد دعمنا لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها".
وأردفت "تابعنا التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة، ونعرب عن ارتياحنا للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها".
#بيان | تابعت المملكة العربية السعودية التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة، وتعرب المملكة عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها. pic.twitter.com/OjYlM8PmiE
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) December 8, 2024
كما دعت الخارجية السعودية المجتمع الدولي "للوقوف إلى جانب الشعب السوري والتعاون معه في كل ما يخدم سوريا، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساندة سوريا في هذه المرحلة بالغة الأهمية لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق خلال سنين طويلة راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمهجرين، وعاثت خلالها في سوريا المليشيات الأجنبية الدخيلة لفرض أجندات خارجية على الشعب السوري".
إعلانوأضافت "آن الأوان لينعم الشعب السوري الشقيق بالحياة الكريمة التي يستحقها، وأن يساهم بجميع مكوناته في رسم مستقبل زاهر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تعود لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي".
يشار إلى أن المعارضة السورية المسلحة أعلنت، اليوم الأحد، سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ودخول قواتها إلى العاصمة دمشق تتويجا لسلسلة من الانتصارات الخاطفة التي حققتها في الأيام الماضية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشعب السوری الشقیق إلى جانب
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها