تبدأ مفاوضات الحد الأدنى للأجور في تركيا هذا الأسبوع، وهي قضية تؤثر بشكل كبير على ملايين الأشخاص. رئيس اتحاد نقابات العمال التركية ” ترك ايش”، إيرجون أتالاي، أدلى بتصريحات لافتة بشأن اقتراح أصحاب العمل بزيادة الأجور بنسبة 25%، حيث اعتبر أن هذا الاقتراح غير مناسب.
ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات زيادة الحد الأدنى للأجور في 10 ديسمبر الجاري.
وفيما يتعلق بالمقترحات المختلفة بشأن الحد الادنى الاجور، ذكر أتالاي أن العديد من الأطراف مثل البنك المركزي والبنك الدولي وأصحاب العمل والأحزاب السياسية قد أعلنوا عن أرقامهم الخاصة٬ “حول الحد الادنى للاجور”٬ وأضاف: “يقولون لنا أن نحدد رقمًا ، ولكن أولئك الذين يجب عليهم تحديد الأرقام هم الأعضاء في اللجنة، وهم سيجتمعون يوم الثلاثاء الساعة 14:00 في اتحاد النقابات التركية، ثم سيذهبون إلى الوزارة “العمل” الساعة 16:00. وفي الاجتماع الأول، يجب أن يحدد أصحاب العمل والحكومة الرقم “الزيادة على الحد الادنى للاجور”، ثم نحن سنحدد الرقم الذي نراه مناسبًا.”
وأكد أتالاي في تصريحاته أن الأرقام التي أعلنها البنك المركزي ومنظمات اصحاب العمل غير مقبولة، مشيرًا إلى أن مفاوضات الحد الأدنى للأجور لا يمكن أن تتم بناءً على هذه الأرقام.
وقال: “لقد نظمنا تظاهرة في أنقرة بمشاركة 150 ألف شخص. كنت أقول لهم، إذا كنتم تستطيعون جمع 150 ألف شخص في أنقرة، فلتفعلوا. لا يمكن للحزب الحاكم أو المعارضة أن يجمعوا هذا العدد من الناس.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاجور في تركيا الاقتصاد التركي الحد الادنى للأجور
إقرأ أيضاً:
هل يكسر حسّان الصمت المخيّم على مجلس “الضمان”.؟!
#سواليف
هل يكسر حسّان الصمت المخيّم على مجلس ” #الضمان “.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أتحدث عن زيادة “الإنصاف الاجتماعي” لمتقاعدي الضمان
مقالات ذات صلةبعيداً عن نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي أدرك مؤشراتها من الآن، فإن اتخاذ قرار قريب برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب #تقاعد_الضمان أصبح ضرورة اجتماعية، وليس فقط استحقاقاً ضمانيّاً قانونياً لا مناص من إنفاذه، وذلك من منطلق تحقيق غايات الضمان الاجتماعي بتوفير #حياة_كريمة للمتقاعد وأسرته.
الهدف الأساسي من إعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال يكمن في ضمان الحياة الكريمة للمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وهذا هو أساس وفلسفة وجود الضمان الاجتماعي كمنظومة تأمينية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، وذات طابع تكافلي اجتماعي.
ولهذا، فإن مقترح الزيادة على راتب التقاعد الأساسي الذي قدّمته سابقاً ودرسته بعناية
والمبني على أساس رفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي، سوف يفيد حوالي (97) ألف متقاعد. فبحسب إيضاح صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي ردّاً على سؤال نيابي، فإن عدد متقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون ما نسبته (26%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان.
إنني أيها السادة أطالب بزيادة “الإنصاف الاجتماعي” لهذه الشريحة العريضة من متقاعدي الضمان ذات الحق بالعيش الكريم أسوةً بغيرها.
فهل يكسر رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان هذا الصمت المخيّم على مجلس إدارة مؤسسة الضمان إزاء هذا الاستحقاق القانوني وزيادة الإنصاف الاجتماعي.؟!
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل