رشا عوض والزبير باشا: ثورة الزريبتاريا
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
وطالما كنا في موضوع عقدة الذنب الليبرالية أنشر أدناه مقالاً من 2011 في أثر غفران الرئيس سلفا كير للشماليين ما تقدم من ذنبهم مع الجنوبيين عبر التاريخ وما تأخر.
وددت لو جاءت الأستاذة رشا عوض بوعي أوطد إلى موضوعة الرق في السودان في كلمتها المعنونة “عذراً سلفا إنهم احفاد الزبير باشا” بسودنايل. فقد ساءتها ردود بعض الكتاب على مسامحة السيد سلفا كير للشماليين منذ أيام.
وكنت أطمع في أن تكون “شِبكَة” رشا، الأنصارية الغراء، مع تاريخ النخاسة مانعاً لها من الخوض في الهرج ضارب الأطناب حول الموضوع منذ آخر الثمانينات. وقد علمت ربما أن الثورة المهدية عند مؤرخين كثيرين هي ردة فعل لمنع تجارة الرقيق. فمن رأي هؤلاء المؤرخين أن المهدية هي ثورة “الزريبتاريا” أي ثورة أصحاب زرائب النخاسة التي خسرت من إجراءات محاربة الرق في نهاية الحكم التركي. بل وخرج منذ سنوات العقيد قرنق، بنصح من مؤرخين بزعمهم، ينعى على الإمام الصادق أنه سليل أسرة بنت ثروتها على اكتناز الرقيق.
لقد صدمني أن أجد كاتبة شجاعة الفؤاد كرشا عرضة لتاريخ رديء برع في الترويج له اليساريون الجزافيون من باب الكيد السياسي العاجز. فهو يبدأ بعلي عبد اللطيف شمالاًَ وينتهي بالزبير باشا جنوباً وكفى. ولو تجاوز طلبهم العلم بالزبير الحفيظة السياسية العاجلة لوجدوه ابن عصره لفترة النخاسة الأطلنطية والمحيط الهندي في أفريقيا. فهو ليس نسيج وحده ولا عاراً شمالياً لا يفارقهم حتى جنى الجنى. ويفرق المؤرخون بين نخاسة شرق أفريقيا أمثال الزبير باشا وتيبو تيب (السواحيلي) وميرابو وميسري (النيامويزي في تنزانيا الحالية) ونخاسة غرب أفريقيا. فالأوائل
بناة دول قائمة على محض النخاسة بينما قامت دول نخاسة غرب أفريقيا مثل الأسانتي في غانا واليوربا في نيجيريا على الرق وشواغل إدارية أخرى. وكان للأوائل جيوش مرتزقة مهابة قاسية مثل بازنقر الزبير باشا والروقا روقا في تنزانيا. فالذي لم يعرف عن الزبير إلا أنه سلف بعض خصومه السياسيين أزرى بالتاريخ وأغلق نافذته وقرر ان يعيشه كأضغاث. وهذا مستنكر من كاتب راتب كرشا تقلدت أمانة الخوض في الشأن العام وللعامة.
واستغربت أكثر لرشا تزج بالرق حيث لا مكان له من الإعراب. ساءها أن يعود الكتاب الذين انتقدتهم إلى مذبحة 1955 التي قتلت فيها الفرقة الجنوبية مدنيين شماليين وزوجاتهم وأطفالهم. فصرفتها على أنها حوادث لم تدم سوى يوم أو بعض يوم بينما استدامت مذابح الشمال للجنوبيين أعواماً. ولم أصدق كزازة رشا هنا. فهل قتل السنين مما يَجٌب قتل اليوم أو بعض اليوم. وربما بلغها وقوف المناضلة التي لا يشق لها غبار، ويني ماندلا، أمام محاكم الحقيقة والصفح في جنوب أفريقيا مدانة بقتل صبي أسود مظنة أنه جاسوس بينما ظل البيض يقتلون أهلها السود مذ حلوا جنوب أفريقيا في 1652. وبيت القصيد أن رشا تطفلت بالرق حيث لا ينبغي. فقالت إن أولئك الكتاب أوحوا بأن مذبحة 1955 عشوائية بلا سابق إنذار. ولكن من رأيها أن من وراء المذبحة تاريخ استرقاق الشمال للجنوب. وهذا هو العذر الذي أقبح من الذنب. فهل تأذن رشا لكل متأذ من مظلمة قديمة أن يتسدى ويوجع من أينا متى اتفق له:
بالنشاب
بالكوكاب
وفي الجنوب يا ماتوا رجال.
وآخر قولنا أن رشا تحدثت عن الشماليين كبنيان مرصوص يشد بعضه بعض. وانا عبد الله الشيوعي دا برا ودلوقي برا من ذنوب شماليين بلا حصر في الجنوب. وشهد لي بذلك، للغرابة، أستاذها في التاريخ اللغو لعلاقة الشمال بالجنوب، منصور خالد، حين استثني الحزب الشيوعي بعد لأي من جريرة “فشل الصفوة وإدمانها”. وسنعود إليه عن قريب.
عبد الله علي إبراهيم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الزبیر باشا
إقرأ أيضاً:
التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
تشهد بعض المناطق باقليم الحوز موجة استنكار بسبب انتشار ظاهرة التعرضات العرفية التي تُكتب عند الكتاب العموميين وتُصادق عليها من قبل الجماعات المحلية بإقليم الحوز،هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً واضحاً للحقوق القانونية للمستثمرين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للابتزاز، مما يعطل عملية التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
هذه التعرضات العرفية هي نزاعات وادعاءات تُسجل لدى الكتاب العموميين وتُصادق عليها الجماعات المحلية بناءً على عرف وممارسات تقليدية لا تستند دائماً إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية ثابتة. ويتم من خلالها الطعن أو توقيف الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية الأراضي أو تراخيص البناء، ما يضع المستثمر في موقف قانوني صعب، ويؤدي إلى تعطل مشاريعهم.
وفي بعض الأحيان قد يتعرض المستثمرون لمضايقات كبيرة نتيجة لهذه التعارضات، إذ يُجبرون على مواجهة دعاوى غير قانونية أو غير مدعومة بأدلة ملموسة، تُستغل من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى ودور السلطات المحلية في التحقق من صحة هذه التعارضات ومصداقيتها.
وحسب خبراء قانونيون فإنها لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح للسلطات المحلية بتفعيل التعرضات العرفية التي لا تستند إلى وثائق رسمية، إذ أن النظام القانوني المغربي يعتمد على وثائق الملكية المسجلة والسجلات العقارية المعتمدة كمرجع أساسي للفصل في النزاعات العقارية. وتُعتبر التعرضات العرفية دون سند قانوني مجرد ادعاءات لا تمنح حقاً قانونياً لإيقاف الشواهد الإدارية.
إذ أن الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في النزاعات العقارية وتحديد صحة هذه التعرضات، ولا يمكن للسلطات المحلية أو الكتاب العموميين اتخاذ قرارات توقيف الشواهد الإدارية بناءً على تعارضات غير مثبتة قانونيا .
إن ظاهرة التعرضات العرفية تمثل إشكالية حقيقية تستوجب تحركاً قانونياً وإدارياً حازماً من السلطات الإقليمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الملكية العقارية، وتشجيع الاستثمار والتنمية. يجب تعزيز الرقابة على ممارسات الكتاب العموميين والجماعات المحلية، ووضع آليات قانونية واضحة للحد من استخدام التعارضات العرفية كأداة للابتزاز، وإحالة أي نزاع إلى القضاء المختص لضمان العدالة والشفافية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني