العملات الافتراضية والنصب.. جهات التحقيق تستجوب متهما بالإتجار بالعملات الرقمية
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم بالإتجار فى العملات الافتراضية والإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين قيام شخص بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث قام بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة والإتجار فى العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - مشغولات ذهبية"من متحصلات نشاطه الإجرامى" - عدد من الهواتف المحمولة وبطاقات الدفع الإلكترونى - محفظة إلكترونية تحوى مبلغ مالى "عملة أجنبية" - أجهزة إلكترونية " بفحصها تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: البيتكوين استيلاء على الاموال اموال المواطنين العملات الافتراضیة
إقرأ أيضاً:
خبير تكنولوجيا يحذر: الإنترنت المظلم والعملات المشفرة وراء تمويل المحتوى الهابط
حذر الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، من الدور المتزايد الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" في نشر محتوى هابط وتوجيه الرأي العام المصري نحو اتجاهات موجهة ومشبوهة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لوعي الأجيال واستقرار المجتمع.
وخلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، على قناة "الحدث اليوم"، أكد صبحي أن هذه المنصات لا تعمل فقط على بث المحتوى، بل تقوم أيضًا بجمع كم هائل من البيانات الشخصية للمستخدمين، تشمل العمر، النوع، الاهتمامات، والميل الفكري والاجتماعي، لاستخدامها في حملات إعلانية وسياسية موجهة.
الذكاء الاصطناعي يدعم انتشار المحتوى الهابطوأوضح أن الذكاء الاصطناعي بات أداة رئيسية في دعم هذه العمليات، حيث يُستخدم لترويج المحتوى إلى قوائم "التريند" بطريقة منظمة، تشمل حتى المحتويات المبتذلة أو غير الأخلاقية.
كما يتم الاعتماد على تقنيات متقدمة لتضليل الجهات الرقابية، من خلال إخفاء مصادر التمويل والتلاعب بالبصمة الرقمية.
الإنترنت المظلم والعملات المشفرة وسيلة لإخفاء الأرباحوكشف صبحي أن هناك استخدامًا مكثفًا لما يُعرف بـ "الإنترنت المظلم" في بث هذا النوع من المحتوى، حيث يُدار عدد من الحسابات والمواقع من أماكن مجهولة عبر شبكات مشفرة، ويتم تمويلها عبر العملات المشفرة مثل "بيتكوين" وغيرها، ما يُصعب تتبع مصادر الدخل الفعلي.
وأشار إلى أن أرباحًا ضخمة تُجنى من هذا المحتوى، دون أي رقابة حقيقية، وتُحول غالبًا عبر شركات وهمية مسجلة في دول عربية وأجنبية تُستخدم كغطاء قانوني، موضحًا أن بعض المؤثرين يمتلكون أصولًا بملايين الجنيهات دون مصادر دخل واضحة.
تهديد للأمن المعلوماتي وليس مجرد محتوى ترفيهيوشدد خبير التكنولوجيا، على أن ما يحدث ليس مجرد جدلا ثقافيا أو حرية تعبير، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المعلوماتي والقومي، مطالبًا الدولة بتفعيل منظومة رقابية تقنية وتشريعية للكشف عن شبكات التمويل والتحايل، والتصدي لهذا الخطر المتصاعد.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية