وزير الصناعة والثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى مملكة الدنمارك
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
المناطق_واس
بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريّف، زيارة رسمية إلى مملكة الدنمارك، يترأس خلالها وفدًا رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والصناعية، وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وتأتي الزيارة في إطار جهود المملكة لتعزيز شراكاتها الإستراتيجية الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتنويع الاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات ذات القيمة العالية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي.
ويعقد معاليه خلال الزيارة عددًا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الدنماركيين، بما في ذلك لقاء معالي وزيرة الشؤون الاقتصادية ستيفاني لوس، وستناقش الاجتماعات فرص توسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية، مثل التعدين، والصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية المتقدمة.
وسيلتقي معاليه قادة عددٍ من الشركات الصناعية والدوائية الرائدة في الدنمارك، بما في ذلك Novo Holdings، وFLSmidth، وDanfoss، و Arla Foods؛ لبحث آفاق جديدة للتعاون والاستثمار تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتأتي الزيارة استكمالًا للشراكة الناجحة بين شركة Lifera -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة-، وشركة Novo Nordisk الدنماركية، أكبر منتج للأنسولين في العالم، لتوطين صناعة الأنسولين في المملكة؛ وتهدف الشراكة إلى تلبية أكثر من 80% من طلب المملكة على الأنسولين بحلول عام 2027، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لإنتاج الأدوية المتقدمة.
وستسعى الزيارة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة في قطاع الأغذية والمشروبات المتنامي في المملكة، بما في ذلك الفرص المتاحة ضمن تجمع جدة للصناعات الغذائية، وهو أكبر تجمع لإنتاج الغذاء في العالم، والمتصل بميناء جدة الإسلامي، أحد طرق التجارة الرئيسية.
وتعكس زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية التزام المملكة بتعزيز الشراكات الدولية القوية، وتطوير قدراتها الصناعية، وجذب الاستثمارات النوعية بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، كما تؤكد حرص المملكة على العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، مثل الدنمارك، لبناء صناعات مرنة جاهزة للمستقبل تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وبرزت مملكة الدنمارك، كواحدة من أسرع مراكز الصناعات الدوائية نموًا في أوروبا، حيث تضاعف إنتاجها 3 مرات تقريبًا خلال السنوات الأربع الماضية، ويظل هذا القطاع حجر الزاوية في اقتصاد الدنمارك، مساهمًا في نموها المتوقع بنسبة 2.9% خلال السنة المالية 2025.
وتعد المستحضرات الصيدلانية هي الصادرات الدنماركية الرئيسية إلى المملكة، إضافة إلى الآلات والمعدات ومنتجات الألبان عالية القيمة، وفي عام 2024، صدّرت الدنمارك سلعًا تزيد قيمتها عن 4.20 مليارات ريال إلى المملكة، بينما بلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية إلى الدنمارك في العام ذاته 120 مليون ريال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مملكة الدنمارك وزير الصناعة والثروة المعدنية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو رجال الأعمال الأتراك لزيادة الاستثمارات فى مصر
عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وذلك على هامش زيارته إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في إطار جهود تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وأكد الوزير عبدالعاطي - خلال الاجتماع - أهمية مواصلة تعزيز التعاون التجاري والاستثمارى بين مصر وتركيا، منوهًا بالتطور اللافت في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ ما يقرب من 9 مليارات دولار عام 2024، وأصبحت تركيا إحدى الوجهات الخارجية الهامة للصادرات المصرية، كما شكلت مصر أيضاً إحدى الوجهات المهمة في أفريقيا للصادرات التركية.
وأبرز وزير الخارجية أهمية العمل المشترك من كافة الجهات في البلدين وتكاتف جهود مجالس الأعمال المشتركة للوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، وهو ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين السياسيتين في البلدين لتحقيق المزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي الذي يصب في مصلحة البلدين.
وتطرق وزير الخارجية إلى أهمية اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، والذي دخل حيز النفاذ عام 2005، في الوصول إلى حجم التبادل التجاري المنشود ، مستعرضًا إمكانية توسيع مجالات الاتفاق وازالة العقبات أمام زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
كما رحب الوزير عبدالعاطي بالاستثمارات التركية في مصر، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت تزايدًا لافتًا في حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى تطلع القاهرة لزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر، فضلًا عن توافر المزايا الجاذبة للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منوهًا بالمزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، والاهتمام بتسوية أية عقبات قد تواجه الاستثمارات التركية في مصر، مدللًا على ذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وحدة خاصة لدعم الاستثمارات التركية في مصر.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول