«التنافسية والإحصاء» يشارك بملتقى التنافسية الاقتصادية لدول «التعاون»
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في النسخة الأولى من ملتقى التنافسية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نظمته دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجمع الملتقى ممثلين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهدف إلى ترسيخ إطار عمل مشترك لتحسين التنافسية الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون والشراكات المستقبلية للارتقاء بتنافسية دول الخليج في التقارير والمؤشرات العالمية، فيما أطلع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء المشاركين في الملتقى على منهجية دولة الإمارات في إدارة ملف التنافسية العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن المشاركة في الملتقى تعكس عمق الشراكات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإيمان القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بأهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات مشتركة والوصول بدول مجلس التعاون إلى مراكز ريادية في مؤشرات التنافسية العالمية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنافسية والإحصاء مجلس التعاون الخليجي قطر وزارة المالية الإمارات مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الخارجية: مصر تؤكد رفضها لأي اعتداءات على الدول الشقيقة
أعلنت مصر في بيان لوزارة الخارجية يوم الجمعة عن تضامنها مع البيان الصادر من مجلس التعاون الخليجي والأردن الرافض للاعتداءات على الدول الشقيقة.
وقال بيان وزارة الخارجية إن “مصر تدعم البيان الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية وتؤكد تضامنها مع الدول العربية الشقيقة”.
وأضاف الخارجية في بيانها “ترحب جمهورية مصر العربية بالبيان الصادر عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عكس وحدة الموقف العربي في مواجهة تلك الاعتداءات”.
وأكدت مصر تضامنها الكامل مع كافة الدول العربية الشقيقة، ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها مجددة رفضها القاطع وإدانتها لاستهداف سيادة هذه الدول الشقيقة واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية بها، ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن وحرية الملاحة الدولية.
وأشارت مصر إلى أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يسهم في صون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.