النزاهة:حكم قضائي غيابي بحق رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 8 دجنبر 2024 - 3:03 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الأحد (8 كانون الأول 2024) صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بسجن رئيس الهيئة الوطنـيَّة للاستثمار سابقاً على خلفيَّة قضيَّة تتعلَّق بتضخُّمٍ في الأموال وكسبٍ غير مشروعٍ.وأفادت الهيئة في بيان ، بأن” محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ (سها داود الياس النجار) الرئيس السابق للهيئة الوطنيَّة للاستثمار لحصول تضخم وزيادة في أموالها لا تتناسب مع مواردها الاعتياديَّة، لافتةً إلى أنَّ الحكم تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادل تلك القيمة”.
ولفتت إلى أنَّ” التقرير الفنيّ الذي أعدَّته ملاكاتها كشف حصول تضخُّمٍ وزيادةٍ في أموال المدانة لا تتناسب مع مواردها الاعتياديَّة، مشيرةً إلى تحويلها عبر احد المصارف الأهلية مبلغاً مالياً من إحدى الشركات التي كانت تشغل منصب المُدير المُفوَّض فيها عند تسنُّمها منصب رئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار إلى حساب إحدى الشركات الأجنبيَّة في الخارج، مُنبّهةً إلى أنَّ ذلك مثَّل أيضاً تضارباً في المصالح لتسنّم المدانة منصب المدير المُفوّض للشركة إضافة إلى منصبها رئيسة لهيئة الاستثمار سابقاً”.واضافت إنَّ” المحكمة، بعد اطّلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، المتمثلة بالتقرير الفني للهيئة وأقوال الممثل القانوني وكتاب مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالسجن وإلزامها بتأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
سياسي يتوقع صدور أمر قضائي بمنع الحلبوسي من المشاركة في الانتخابات
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، الاربعاء، صدور قرار قضائي جديد يمنع الحلبوسي من المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك بسبب وجود قرار قضائي سابق يدينه بعملية تزوير.وقال الحكيم في حديث صحفي، إن “قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتّة ولا تراجع فيها، وهناك قرار يؤكد إدانة الحلبوسي بعملية التزوير، وهذا الأمر قد يدفع نحو صدور قرار قضائي جديد من المحكمة الاتحادية يمنعه من المشاركة في العملية الانتخابية، كما حصل سابقًا مع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وغيره من الشخصيات السياسية”.وأضاف أنه “بإمكان أي شخصية إقامة دعوى جديدة بخصوص شرعية مشاركة الحلبوسي في العملية الانتخابية لدى المحكمة الاتحادية، وأكيد أنها ستحسم ذلك بقرار يوافق قرارها السابق”.وأشار إلى أن “مشاركته لم تُحسم بشكل نهائي من الناحية القانونية حتى الساعة، ومن الممكن أن يصدر قرار قريب مع قرب موعد الانتخابات بفترة قصيرة جدًا”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، كانت قد قررت في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب.