استضافت دولة الإمارات أول خلوة للمؤسسين خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري في كل من إمارتي أبوظبي ودبي، إذ جمعت أكثر من 60 من أبرز مؤسسي الشركات الناشئة في الهند، بجانب قادة الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات في الإمارات، لبحث توجهات وفرص جديدة في الشراكة الاستثمارية الثنائية.

تم تنظيم الحدث بالتعاون بين سفارة دولة الإمارات في نيودلهي، ومنصة “أوفلاين”، ومجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتي الهندي “CEPA”، مما يمثل علامة فارقة في الشراكة الإماراتية الهندية ويبرز التزام البلدين المشترك بتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.

وخلوة المؤسسين تعتبر النسخة الأولى من فعالية تهدف لتعريف الشركات الناشئة الهندية بالفرص الكبيرة التي يقدمها السوق الإماراتي، ووفرت منصة لتعزيز التعاون بين البلدين وإبراز الفوائد المتبادلة من تعزيز الروابط الاستثمارية بينهما.

وتسعى السفارة إلى تنظيم نسخ مستقبلية من هذه الفعالية بناءً على نتائج النسخة الحالية، وذلك في حدث سنوي أو دوري كل عامين.

شارك في الخلوة شركات ناشئة تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 3.5 مليار دولار أمريكي في المتوسط، إلى جانب حضور مؤسسي 13 شركة هندية تصنف كـ”يونيكورن” أي شركات ناشئة بقيمة تتجاوز مليار دولار، وخمس شركات مدرجة في البورصة.

وتشير التقديرات إلى أن المستثمرين الإماراتيين ضخوا ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الهندي منذ عام 2000، مما أسهم بشكل كبير في دعم قطاع الشركات الناشئة الهندي.

كما عززت مبادرات مثل “جسر الشركات الناشئة الإماراتي الهندي”، الذي أُنشئ في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين “CEPA” ، هذا التعاون بشكل أكبر.

وقال سعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند، إن خلوة المؤسسين تعد أكثر من مجرد احتفاء بالتميز الريادي، فهو التزام بتعميق التعاون، يعكس الرؤية المشتركة لتعزيز الابتكار والاستثمار والنمو الذي يتجاوز الحدود.

وأشار إلى أن جمع قادة الشركات والمسؤولين بين الإمارات والهند تحت سقف واحد، لا يفتح فقط أبواب الفرص التجارية، بل يضع أيضًا خارطة طريق للنجاح الريادي العالمي.

وأوضح سفير الدولة لدى الهند، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” ، خلال خلوة المؤسسين الإماراتية الهندية التي جمعت 65 شركة ناشئة هندية، أن استضافة الخلوة تأتي في إطار جهود الإمارات لتعريف الشركات الناشئة الهندية بالفرص الكبيرة التي يقدمها السوق الإماراتي، سواء من حيث التوسع في الاستثمار أو الدخول في شراكات إستراتيجية.

وأضاف أن الفعالية نظمتها سفارة الدولة في نيودلهي بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارات، بهدف فتح آفاق جديدة لهذه الشركات التي تتمتع بمكانة ريادية في الأسواق العالمية.

وتطرق سعادته إلى أثر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، مشيرًا إلى أنها ساهمت في زيادة التبادل التجاري بنسبة 15%، ليصل إجمالي التجارة البينية إلى أكثر من 80 مليار دولار، منها حوالي 40 – 45 مليار دولار تجارة غير نفطية.

وأضاف أن المستهدف بحلول عام 2030 هو تحقيق تجارة غير نفطية تتجاوز 100 مليار دولار، ما يعكس الطموح المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأشار إلى أن الإمارات تعد اليوم رابع أكبر مستثمر في الهند، وهو ما يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية الشاملة كعامل محوري في تحقيق هذا الإنجاز.

ولفت إلى الإمكانات التي توفرها الإمارات للشركات الناشئة الهندية، إذ تمتلك الدولة جميع المقومات لجذب الشركات، بدءًا من البنية التحتية المتطورة، وصولًا إلى منظومة قانونية وبيئية داعمة لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن الترويج للإمارات غاية في السهولة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها.

وأكد أن تنظيم فعاليات مثل خلوة المؤسسين يعزز من رغبة الشركات الهندية في الاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها الإمارات.

وأوضح أن السفارة الإماراتية عملت على تنظيم لقاءات متكررة مع هذه الشركات في الهند لتعريفها بالسوق الإماراتي، ما أدى إلى توسيع شبكة العلاقات التجارية وتعزيز الاهتمام المتبادل بين الشركات الإماراتية والهندية.

وأشار إلى أن الإمارات تعمل أيضًا على دعم الشركات الإماراتية في الهند، سواء من خلال توسيع أنشطتها أو دخول أسواق جديدة.

وقال سعادة الدكتور الشعالي إن الإمارات تسعى إلى تنظيم نسخ مستقبلية من هذه الفعالية بناءً على نتائج النسخة الحالية، لافتا إلى أن هناك إمكانية لجعلها حدثًا سنويًا أو دوريًا كل عامين.

من جانبه، قال أوتساف سماني، مؤسس “أوفلاين”، إن خلوة المؤسسين تعتبر محفزا للتعاون بين الشركات الناشئة في الإمارات والهند، من خلال دمج المواهب الريادية الهندية مع الدعم الإماراتي الطموح.

وأضاف أن الخلوة تعد دليلاً قويًا على كيف يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تدفع الابتكار والاستثمار عبر الحدود.

وعكست الخلوة التزام دولة الإمارات المستمر بالاستثمار في الاقتصاد الهندي وتوفير الفرص للشركات الناشئة الهندية للتوسع دولياً.

وتواصل الإمارات توسيع بصمتها الاستثمارية في الهند، مع التركيز على إطلاق مشاريع جديدة ومبتكرة، مثل مشاريع صندوق جهاز أبوظبي للاستثمار في مدينة جيفت الهندية.وام


المصدر

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الشراکة الاقتصادیة الشاملة الشرکات الناشئة الناشئة الهندیة الإمارات والهند الکبیرة التی ملیار دولار فی الهند إلى أن

إقرأ أيضاً:

حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار

صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.

وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of list

وكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.

وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".

وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.

وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.

جماهير الأرجنتين في تايمز سكوير بنيوورك خلال نهائي مونديال 2026 بين التانغو وإسانيا (الفرنسية)مصادرات عدة في مدن أمريكية

وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.

وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".

إعلان

وأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.

وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".

حيلة "المناشف"

وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.

وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.

وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.

وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.

مصادرة أقمصة مقلدة خاصة بمنتخبات كأس العالم 2026 (مواقع تواصل)

وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.

وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل مليار دولار
  • أكثر من 400 براءة اختراع تعزز مكانة جامعة الإمارات على الساحة البحثية العالمية
  • 3.12 مليار دولار مساعدات الإمارات إلى غزة منذ عام 2023
  • حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
  • تقدر بنحو 11 مليار دولار.. إيران تبحث مع الزيدي آليات سحب أموالها
  • تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
  • 1.3 مليار دولار كلفة تطوير إستاد "بنك أوف أمريكا"
  • الإمارات تدين هجوم الحوثيين على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية
  • 1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
  • الهند توقع اتفاقية مع مصر في قطاع الخدمات بـ 40 مليون دولار