ارتفاع طنيَّات المناولة بالموانئ بنسبة 4.29% خلال نوفمبر 2024م
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
جدة : البلاد
حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) خلال شهر نوفمبر لعام 2024م، ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 4.29 %، لتصل إلى 24,735,561 طنًا، مقارنة بـ 25,23,717,049 طنًا في الشهر نفسه من عام 2023م.
وسجَّلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 23 %، لتصل إلى 261,030 حاوية، مقارنة بـ 212,216 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، بينما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 15.
وبلغ إجمالي البضائع العامة 1,131,939 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 3,598,925 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 13,057,383 طنًا، فيما استقبلت الموانئ 716,541 رأس ماشية، بانخفاض قدره 4.98%، مقارنة بـ 754,124 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023م.
وبلغت أعداد حاويات المناولة 670,185 حاوية، بانخفاض قدره 9.14%مقارنة بـ737,628 حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 49.43 %، لتصل إلى 138,66 حاوية، مقارنة بـ 274,203 حاويات خلال عام 2023م.
وانخفضت الحركة الملاحية بنسبة 6.96 %، لتصل إلى 949 سفينة، مقارنة بـ 1,020 سفينة عام 2023م، في حين سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 15.78%، لتصل إلى 66,422 راكبًا، مقارنة بـ 78,865 راكبًا العام الماضي، فيما شهدت أعداد السيارات زيادة بنسبة 11.82 %، لتصل إلى99,760 سيارة، مقارنة بـ 89,214 سيارة العام الماضي.
يذكر أن” موانئ” حققت خلال شهر أكتوبر لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 8.26%، لتصل إلى 27,012,128 طنًا، مقارنة بـ 24,951,573 طنًا في الشهر نفسه من عام 2023م، فيما سجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 14% لتصل إلى 254,832 حاوية، مقارنة بـ 223,434 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، وارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 10% لتصل إلى 248,216 حاوية، مقارنة بـ 226,514 حاوية العام الماضي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموانئ السعودية موانئ أعداد الحاویات العام الماضی مقارنة بـ ارتفاع ا لتصل إلى عام 2023م
إقرأ أيضاً:
قفزة كبيرة في العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي
تراجعت صادرات اليابان في مايو للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، بعدما تعرضت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل تويوتا لضغوط الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة. ويُتوقع أن يزيد فشل طوكيو في إبرام اتفاق تجاري هذا الأسبوع من الضغوط على اقتصاد البلاد.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الأربعاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال الشهر الماضي إلى 637.6 مليار ين، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا بقيمة 893 مليار ين مقابل عجز بقيمة 115.6 مليار ين خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة و115.8 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.
جاءت القفزة في العجز التجاري مع تراجع الصادرات خلال مايو بنسبة 1.7 بالمئة سنويا إلى 8.1 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 3.8 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 2 بالمئة خلال الشهر السابق.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهو أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2021، وذلك نتيجة لهبوط صادرات السيارات بنسبة 24.7 بالمئة، وقطع الغيار بنسبة 19 بالمئة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع قيمة الين الياباني الذي قلل من قيمة الشحنات. كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.8 بالمئة.
ومع ذلك، وعلى مستوى الحجم، تراجعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.9 بالمئة فقط، ما يشير إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية بدلاً من تحميلها للمستهلكين.
وتراجعت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.7 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا بنسبة 6.7 بالمئة بعد انكماشها بنسبة 2.2 بالمئة خلال أبريل.
وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، عقب قمة مجموعة السبع في كندا أمس الثلاثاء، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بسبب استمرار بعض الخلافات بين الطرفين.
وأضاف أن "اليابان والولايات المتحدة بحثتا إمكانية التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة".
وتسارع طوكيو حالياً لإيجاد سبل لإقناع واشنطن باستثناء شركات صناعة السيارات اليابانية من رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة تستهدف قطاع السيارات، وهي رسوم تُلحق ضرراً واضحاً بالقطاع الصناعي الياباني. كما تواجه اليابان رسوماً "انتقامية" إضافية بنسبة 24 بالمئة اعتباراً من 9 يوليو، إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
ويمثل قطاع السيارات نحو 28 بالمئة من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، التي بلغت قيمتها 21 تريليون ين (145 مليار دولار) العام الماضي.
ضغوط على الاقتصاد اليابانيقد تُضيف الرسوم الأميركية ضغوطاً جديدة على اقتصاد اليابان المنهك. حيث أدى ضعف الاستهلاك المحلي بالفعل إلى انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول (يناير-مارس) للمرة الأولى منذ عام.
ومع ذلك، فإن التراجع المحدود في الصادرات خلال مايو يُشير إلى أن المحرك التصديري الياباني لم يتعثر بعد، مما يرفع قليلاً من احتمالات تجنب الاقتصاد للانكماش في الربع الثاني (أبريل-يونيو)، بحسب ما كتبه المحلل الاقتصادي يوهي كوانو من "ميزوهو سيكيوريتيز".
لكن مشكلات الرسوم تُعقّد مهمة بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة للغاية، وتقليص ميزانيته العمومية التي تضخمت لتوازي حجم الاقتصاد الياباني تقريباً.
وقد أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير الثلاثاء، وقرر إبطاء وتيرة تقليص ميزانيته العمومية العام المقبل، مما يعكس تفضيله للتحرك بحذر في إنهاء برنامج التحفيز الضخم الممتد لعقد من الزمن.
وتُشير تقديرات "معهد أبحاث اليابان" إلى أنه إذا تم تنفيذ جميع الرسوم الجمركية التي يتم التهديد بها، فإن الصادرات اليابانية إلى أميركا قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 20 بالمئة و30 بالمئة.
ويقول بعض الاقتصاديين إن تلك الرسوم قد تُقلص الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو نقطة مئوية واحدة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)