بعد سقوط نظام الأسد.. قرارات جديدة تخص اللاجئين السوريين في ثلاث دول أوروبية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوقفت ألمانيا معالجة طلبات اللجوء من السوريين، بعدما أثار سقوط حكومة بشار الأسد إعادة التفكير بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن سياساتها المتعلقة بالهجرة.
قالت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الإثنين، إن أكثر من 47 ألف طلب لجوء تم تعليقها في انتظار مزيد من الوضوح بشأن الوضع في سوريا.
وأضافت أن طلبات اللجوء السورية سيتم تأجيلها في الوقت الحالي "وسيتم إعطاء الأولوية لقرارات اللجوء الأخرى".
حيث تشكل الهجرة موضوعا للحملة الانتخابية قبل الانتخابات المبكرة في فبراير، وتعتبر ألمانيا أكبر دولة تستضيف اللاجئين السوريين في الاتحاد الأوروبي بعد القرار الذي اتخذته المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل في عام 2015 بالترحيب بهم.
واليوم، تستضيف البلاد ما يقرب من مليون شخص فروا من الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011.
وبعد أقل من 48 ساعة من الإطاحة بالأسد، بدأت دعوات متزايدة من جانب الحزب الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط لتشجيع السوريين في ألمانيا على العودة إلى ديارهم.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي المسيحي من المرجح أن يتولى قيادة الحكومة المقبلة بعد انتخابات فبراير.
واقترح نائب رئيس البرلمان في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ينس سبان، أن برلين قد تستأجر رحلات جوية وتقدم حافزًا قدره 1000 يورو للأشخاص "كخطوة أولى".
ومن المقرر أن يناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الوضع في سوريا يوم الخميس القادم، على الرغم من أن دبلوماسيا من الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يتم اتخاذ أي قرارات بعد.
وقال مسؤولون في اليونان والنمسا يوم الإثنين، إنهم علقوا طلبات اللجوء للسوريين.
وقال مسؤول يوناني في تصريحات نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز إن نحو عشرة آلاف طلب تم تجميدها حتى إشعار آخر.
وكانت اليونان البوابة الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للاجئين من سوريا، الذين كانوا يأتون إلى الاتحاد عبر تركيا.
وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، يوم الاثنين، إنه أصدر بالفعل "تعليمات للوزارة لإعداد برنامج منظم لإعادة اللاجئين وترحيلهم إلى سوريا" بعد تجميد نحو 13 ألف طلب لجوء وإصدار أمر بمراجعة تلك التي تم منحها بالفعل.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العوني: "نحن مقتنعون بأن أغلب السوريين في الشتات كانوا يحلمون بالعودة إلى بلادهم على مدى العقد الماضي، والآن الوضع الحالي يحمل في طياته الكثير من الأمل ولكنه يحمل في طياته الكثير من عدم اليقين".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بشار الأسد الاتحاد الأوروبي طلب لجوء سوريا الاتحاد الأوروبی السوریین فی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية