النقل: توقيع عقد إتفاق مؤسسون لانشاء أول مشروع من نوعه فى مصر لتخريد السفن بميناء دمياط
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية ، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة حتى طول ٤٠٠ متر ووزن إزاحة خفيفة حتى ٤٠,٠٠٠ طن (Light Displacement) وفقا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال وذلك على مساحة ٢ مليون م٢ بمنطقة غرب ميناء دمياط ، ويعتبر ذلك المشروع مشروعًا قوميًا يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية وذلك عن طريق جلب كافة السفن من كافة أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقا للمعايير الدولية ،
وقد قام بالتوقيع على المذكرة كل من الدكتورعمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وجمال الجارحي رئيس مجلس ادارة شركة الوحدة للتنمية.
أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات ومنها مشروعات النقل وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف الى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة فى مجالات مختلفة بما يعود ايجابياً على الاقتصاد القومي وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا المشروع قائم على الاستثمار فى توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة وهي صناعة الحديد والصلب وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن اعادة التدوير الى نظام بيئى مستدام لانتاج الحديد الصلب الاخضر.
وأشار الى ان المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات مما يسفر عنه انتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقاً لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الاوربية لاعادة تدوير السفن وذلك وفقاً لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الاوربى رقم 2323 لسنة 2016 .
جديراً بالذكر ان مصر تنتج حوالي 8 مليون طن حديد تسليح سنوياً في حين أن السعة الانتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلي حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلي ويتم استيراد حوالي 3 مليون طن خردة من الخارج ومخطط ان يساهم المشروع في انتاج 1.5 مليون طن خردة سنوياً من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع مما يعني تدبير نسبة 66% من اجمالي الخردة المطلوبة لانتاج حديد التسليح من السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الاجنبية ، كما يساهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية وذلك في إطار دعم تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين وخاصة في مجال إنشاء وإدارة محطات الصب الجاف غير النظيف بالموانئ ، بهدف المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة لتشييد وإدارة محطة للصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل السفن ملیون طن
إقرأ أيضاً:
الأتوبيس الترددي السريع BRT.. نقلة حضارية جديدة في منظومة النقل بمصر
تواصل الدولة المصرية تنفيذ واحد من أبرز مشروعات النقل الجماعي الحديثة، وهو مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى، الذي يُمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير البنية التحتية للنقل الحضري، وتعزيز الاعتماد على وسائل مواصلات صديقة للبيئة وعالية الكفاءة.
يمتد المشروع بطول 113 كيلومترًا على الطريق الدائري بمراحله الثلاث، ويضم 48 محطة رئيسية إلى جانب محطة شحن رئيسية و3 محطات شحن فرعية، ويعتمد بالكامل على أتوبيسات كهربائية تم تصنيعها محليًا، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعات الوطنية الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج، ودعمًا لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
يعد المشروع جزءًا من خطة شاملة لتحسين جودة الحياة وتسهيل حركة المواطنين بين مناطق القاهرة الكبرى، من خلال توفير وسيلة نقل جماعي حضارية وسريعة وآمنة.
ويتميز BRT بتكامل خطوطه مع وسائل النقل الأخرى، إذ يتقاطع مع مترو الأنفاق (الخطين الأول والثالث) في محطات مثل عدلي منصور والمرج، كما يتصل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة عدلي منصور، بما يعزز من كفاءة الربط بين شرق وغرب العاصمة، ويسهّل الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
تُنفذ أعمال المشروع على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى المسافة من أكاديمية الشرطة حتى طريق الإسكندرية الزراعي بطول 35 كم وتضم 14 محطة،
واكتملت تجهيزاتها تمهيدًا للتشغيل الكامل. وتغطي المرحلة الثانية المسافة من المشير طنطاوي إلى تقاطع الفيوم بطول 21 محطة، من بينها محطات مهمة على محور المريوطية والهرم والملك فيصل وترسا، بالإضافة إلى محطة المتحف المصري الكبير. بينما تمتد المرحلة الثالثة بين الإسكندرية الزراعي والإسكندرية الصحراوي بعد استكمال التوسعات اللازمة بتلك المسافة.
يمثل مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT رؤية جديدة في مجال النقل الجماعي تعتمد على تقنيات مستدامة تحافظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل التقليدية، كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الضغط على الطريق الدائري، وتحسين السيولة المرورية، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، من خلال تقديم خدمة نقل راقية تستهدف فئات متنوعة من الركاب.
ويُنظر إلى مشروع BRT كأحد أهم دعائم استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل الذكي، عبر بنية تحتية متكاملة، ووسائل تشغيل متطورة، وشراكات مع الشركات الوطنية في مجالات التصنيع والتشغيل والصيانة، مما يؤكد حرص الدولة على دعم التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.