ولد الرشيد يجري مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أجرى رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد،أمس الأربعاء، محادثات ثنائية مع رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية فرنسا، جيرار لارشي، عبر التناظر المرئي.
وذكر بلاغ للمجلس، أنه في مستهل هذه المباحثات عبر السيد ولد الرشيد، عن اعتزازه بالمسار المتميز للعلاقات المؤسساتية القائمة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الفرنسي، مؤكدا على أن هذا اللقاء يكتسي دلالة خاصة، حيث يأتي في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي دشنت فصلا جديدا من التاريخ والمستقبل المشترك للبلدين، تجسد في الإعلان المشترك الذي وقعه جلالته والرئيس الفرنسي، والذي ارتقى بالعلاقات الثنائية إلى مستوى “شراكة استثنائية وطيدة”.
وأكد رئيس مجلس المستشارين على أهمية البعد البرلماني في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما من خلال آليتين أساسيتين ومنصتين متميزتين للحوار البرلماني الاستراتيجي، وهما مجموعتي الصداقة البرلمانية بالمجلسين والمنتدى البرلماني المغربي – الفرنسي، حيث نجحتا في إرساء حوار مؤسساتي دائم، من خلال انتظام تبادل الزيارات وتنظيم اللقاءات المشتركة، داعيا بهذه المناسبة لعقد النسخة الخامسة من المنتدى، من أجل مواكبة المرحلة الجديدة من الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين.
وخلال هذا اللقاء، أشاد ولد الرشيد، بالموقف التاريخي الذي عبرت عنه فرنسا من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبمضمون الخطاب الذي ألقاه فخامة الرئيس ماكرون أمام ممثلي الأمة بالبرلمان المغربي.
وأكد في هذا الإطار، على أن هذا الموقف التاريخي يندرج في إطار دينامية الدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تحظى بتأييد متزايد من المجتمع الدولي، إيمانا منه برؤية المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمستقبل الصحراء المغربية.
وشدد على أن هذه المبادرة، التي تضمن تدبير الساكنة المحلية لشؤونها، تتعزز بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بقيادة جلالته.
وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس المستشارين عن تطلعه لزيارة لارشي للمغرب في الأفق القريب لمواصلة العمل المشترك والتنسيق والتشاور، وإعطاء الزخم الحقيقي للعلاقات البرلمانية بين المجلسين، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأضاف أن هذه الزيارة ستمكن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي والوفد المرافق له، من الوقوف عن كثب على النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها هذه الأقاليم بفضل الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك.
من جهته نوه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، مؤكدا أنها تجسد نموذجا متفردا في العلاقات الثنائية، أرساها البلدان، على امتداد عقود من العمل المشترك، ومن خلال منظومة شاملة ومتكاملة للشراكة في مختلف المجالات الحيوية.
وشدد، بحسب البلاغ، على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة الدينامية المتجددة للعلاقات المغربية الفرنسية في ضوء الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرساها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس ماكرون بموجب الإعلان المشترك الذي توج زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة المغربية.
كما شدد على دور مجموعات الصداقة في ترسيخ الشراكة البرلمانية المغربية الفرنسية، والارتقاء بالعمل البرلماني الثنائي في سياق الموقف التاريخي لفرنسا الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام، معبرا عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك مع مجلس المستشارين، وتعميق التشاور والتنسيق الهادف لخدمة المصالح الحيوية للبلدين والشعبين الصديقين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ الفرنسی رئیس مجلس الشیوخ مجلس المستشارین ولد الرشید
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يصوّت لإلغاء عقوبات قيصر… ومشروع القرار ينتظر مصادقة الشيوخ
أقدم مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على خطوة لافتة بعد إقراره مشروع قانون ينص على إلغاء عقوبات قيصر المفروضة على سوريا، وذلك ضمن حزمة بنود في موازنة الدفاع للعام 2026.
النائب الأميركي جو ويلسون—أحد أبرز الداعمين لإلغاء القانون—عبّر عن ارتياحه لتمرير المشروع في المجلس، مؤكداً أنه ينتظر أن يحظى بالموافقة ذاتها في مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة، قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس الأميركي للتوقيع.
وقال ويلسون في بيان نشره على منصة «إكس» إنه تقدّم بمشروع الإلغاء منذ مايو الماضي، وقاد الجهود طوال الأشهر الماضية إلى أن توّجت بالتصويت الأخير، مشيداً بدعم الرئيس ترامب وشخصيات سياسية أميركية لهذا التوجّه.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الإلغاء جاء كاملاً ومن دون شروط، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بعد تحرّكات دبلوماسية مكثفة قادتها دمشق والجالية السورية في واشنطن، إلى جانب منظمات سورية–أميركية ودعم من دول وصفتها بـ«الشقيقة والصديقة».
وكان قانون قيصر قد فُرض عام 2019 لمعاقبة النظام السوري على الانتهاكات وجرائم الحرب، مستنداً إلى آلاف الصور التي سرّبها «قيصر» لضحايا التعذيب في السجون، وشمل القانون عقوبات واسعة على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام.
ومع تمرير مشروع الإلغاء في مجلس النواب، تتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، حيث سيُحسم مصير واحدة من أبرز العقوبات الأميركية على سوريا خلال السنوات الأخيرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟