ولد الرشيد يجري مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أجرى رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد،أمس الأربعاء، محادثات ثنائية مع رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية فرنسا، جيرار لارشي، عبر التناظر المرئي.
وذكر بلاغ للمجلس، أنه في مستهل هذه المباحثات عبر السيد ولد الرشيد، عن اعتزازه بالمسار المتميز للعلاقات المؤسساتية القائمة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الفرنسي، مؤكدا على أن هذا اللقاء يكتسي دلالة خاصة، حيث يأتي في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي دشنت فصلا جديدا من التاريخ والمستقبل المشترك للبلدين، تجسد في الإعلان المشترك الذي وقعه جلالته والرئيس الفرنسي، والذي ارتقى بالعلاقات الثنائية إلى مستوى “شراكة استثنائية وطيدة”.
وأكد رئيس مجلس المستشارين على أهمية البعد البرلماني في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما من خلال آليتين أساسيتين ومنصتين متميزتين للحوار البرلماني الاستراتيجي، وهما مجموعتي الصداقة البرلمانية بالمجلسين والمنتدى البرلماني المغربي – الفرنسي، حيث نجحتا في إرساء حوار مؤسساتي دائم، من خلال انتظام تبادل الزيارات وتنظيم اللقاءات المشتركة، داعيا بهذه المناسبة لعقد النسخة الخامسة من المنتدى، من أجل مواكبة المرحلة الجديدة من الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين.
وخلال هذا اللقاء، أشاد ولد الرشيد، بالموقف التاريخي الذي عبرت عنه فرنسا من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبمضمون الخطاب الذي ألقاه فخامة الرئيس ماكرون أمام ممثلي الأمة بالبرلمان المغربي.
وأكد في هذا الإطار، على أن هذا الموقف التاريخي يندرج في إطار دينامية الدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تحظى بتأييد متزايد من المجتمع الدولي، إيمانا منه برؤية المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمستقبل الصحراء المغربية.
وشدد على أن هذه المبادرة، التي تضمن تدبير الساكنة المحلية لشؤونها، تتعزز بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بقيادة جلالته.
وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس المستشارين عن تطلعه لزيارة لارشي للمغرب في الأفق القريب لمواصلة العمل المشترك والتنسيق والتشاور، وإعطاء الزخم الحقيقي للعلاقات البرلمانية بين المجلسين، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأضاف أن هذه الزيارة ستمكن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي والوفد المرافق له، من الوقوف عن كثب على النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها هذه الأقاليم بفضل الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك.
من جهته نوه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، مؤكدا أنها تجسد نموذجا متفردا في العلاقات الثنائية، أرساها البلدان، على امتداد عقود من العمل المشترك، ومن خلال منظومة شاملة ومتكاملة للشراكة في مختلف المجالات الحيوية.
وشدد، بحسب البلاغ، على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة الدينامية المتجددة للعلاقات المغربية الفرنسية في ضوء الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرساها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس ماكرون بموجب الإعلان المشترك الذي توج زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة المغربية.
كما شدد على دور مجموعات الصداقة في ترسيخ الشراكة البرلمانية المغربية الفرنسية، والارتقاء بالعمل البرلماني الثنائي في سياق الموقف التاريخي لفرنسا الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام، معبرا عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك مع مجلس المستشارين، وتعميق التشاور والتنسيق الهادف لخدمة المصالح الحيوية للبلدين والشعبين الصديقين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ الفرنسی رئیس مجلس الشیوخ مجلس المستشارین ولد الرشید
إقرأ أيضاً:
هلال يوجه رسالة إلى مجلس الأمن تدين فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية ضمن تقريره إلى الجمعية العامة
وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أدان فيها إدراج فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية، التي تضمنها تقريره الأخير إلى الجمعية العامة.
وفي هذه الرسالة، الموجهة عقب اعتماد مجلس الأمن يوم الجمعة 30 ماي 2025 لتقريره الإخباري إلى الجمعية العامة برسم سنة 2024، وكذا الملاحظات والتحفظات التي أبداها بعض أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن، أعرب السيد هلال عن اندهاش المملكة المغربية البالغ ورفضها القاطع لاعتماد صيغة “الطرفين” في الفقرة المتعلقة بالصحراء المغربية في هذه التقرير.
ومن بين الملاحظات التي صاغها المغرب في هذا الصدد، سجل السفير أن توطئة تقرير مجلس الأمن توضح، في فقرتها الأخيرة، أن الهدف من هذا القسم “لا يتمثل في تقديم لائحة مفصلة بالاجتماعات، والمستجدات أو ردود المجلس. بل يتعلق الأمر برؤية عامة موجزة ومفيدة بخصوص أبرز المستجدات التي شهدتها السنة”.
بيد أن الفقرة المتحيزة بشأن الصحراء المغربية في مقدمة التقرير، يتابع السيد هلال، تنزاح بشكل صارخ عن هذا التوجه، الذي ساد على الدوام صياغة التقارير السنوية السابقة، مسجلا أنه، وعوض أن يسرد بشكل و ف ي موقف مجلس الأمن وجهوده الصادقة من أجل حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي، فإنه يقدم قراءة متحيزة وغير متوازنة للمواقف المعبر عنها بهذا الشأن داخل المجلس.
ولاحظ هلال أن هذه الفقرة تجسد بشكل انتقائي مجرد من أي سياق، الموقف الوطني للشخص الذي صاغ المقدمة وللعضو غير الدائم بمجلس الأمن، وتغيب الإسهامات والمواقف التي عبر عنها باقي الأعضاء، لتبتعد، بذلك، عن الإجماع داخل هذه الهيئة.
وأبرز السفير أنه خلافا لما تدعيه هذه الفقرة، فإن مجلس الأمن كرس مبدأ الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وورد ذكرها في خمس مناسبات في كافة تقاريره منذ سنة 2018.
وذكر بأنه لم يتم في أي تقرير للأمين العام، أو قرار للجمعية العامة، حصر الأطراف المعنية بالعملية السياسية في طرفين على حساب الأطراف الأربعة، مضيفا أن المقاربة المتحيزة للمحرر تدحضها الدينامية الدولية الراهنة التي تتميز بدعم واسع لتسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس وحيد وأوحد يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي في احترام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأضاف أن هذه المبادرة الجادة وذات المصداقية تحظى بدعم قوي وصريح يعبر عنه 116 بلدا، اثنان منها عضوان دائمان بمجلس الأمن، انضمت إليهما اليوم المملكة المتحدة، إلى جانب ثلاثة أعضاء غير دائمين شغلوا مقاعد بالمجلس خلال سنة 2024، وستة ضمن الأعضاء غير الدائمين خلال السنة الجارية.
ولاحظ هلال أنه من خلال الانزياح عن الممارسة الراسخة في تدقيق الوقائع والحياد التي دأبت عليها تقارير مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، فإن هذه المقاربة تنقض مصداقية مجلس الأمن إزاء الجمعية العامة. بل إنها، وأكثر من ذلك، تسائل حول ثقة الجمعية العامة في نزاهة التقارير التي ترد عليها من مجلس الأمن.
وأكد أنه عوض محاولة تضليل الجمعية العامة من خلال الإشارة إلى موقفه الوطني وذاك الذي يتخذه عضو غير دائم بالمجلس وهو أيضا طرف رئيسي في هذا النزاع، فقد كان يتعين على محرر هذا القسم التحلي بالحياد والموضوعية من خلال إطلاع الجمعية العامة على ثوابت وأسس العملية السياسية التي رسخها مجلس الأمن، والتي تشمل معايير الحل السياسي، والأطراف المعنية الأربعة، ووجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
من جانب آخر، أبرز هلال أنه كان حريا به عدم الاعتراض على استعادة الطبيعة الوقائعية لهذا القسم من خلال التحجج بـ”النزاهة الإجرائية”، والتي لا يمكن أن تسود عندما يتم الإبلاغ عن خطأ صارخ من هذا القبيل في أي من المراحل، مسجلا أن موضوعية التقرير وتضمنه للوقائع يعد شرطا سياسيا مسبقا لمهمة مجلس الأمن بصفته الضامن للعملية السياسية من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية.
لكل هذه الأسباب، أكد السفير أن المملكة المغربية تدين بشدة هذا الإخلال برسوخ الدقة وعدم التحيز والنزاهة في هذا الجزء من التقرير، وترفض كذلك التحريف السياسي الذي تضمنته هذه الفقرة، الذي لا يعدو أن يكون مجرد محاولة يائسة للتشويش على الزخم الدولي الداعم للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
وقد تم، أيضا، توجيه الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام. وسيتم نشرها بمثابة وثيقة رسمية لمجلس الأمن وللجمعية العامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!