سلوفاكيا تشرّع قانونًا يمنع استقالة الأطباء ويعاقب المخالفين منهم بالسجن
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أقرّت الحكومة السلوفاكية تشريعًا جديدًا يمنح السلطات صلاحيات واسعة في التعامل مع أزمة القطاع الصحي، حيث صوّت البرلمان السلوفاكي بأغلبية ضئيلة لصالح قانون يسمح بتقييد حركة الأطباء وإجبارهم على الاستمرار في العمل.
وقد وافق مجلس النواب الوطني بتصويت 74 مقابل 70 صوتًا على مشروع القانون الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء روبرت فيكو، وذلك استجابة لتهديد أكثر من 3000 طبيب بالاستقالة الجماعية مطلع العام القادم.
ويمنح القانون الحكومة سلطة إعلان حالة الطوارئ في حال تعرض الخدمات الصحية للخطر، مع منح صلاحيات واسعة للسلطات لإجبار الأطباء على الاستمرار في العمل، وتصل العقوبات إلى حد السجن للأطباء الذين يرفضون الامتثال.
فيما تستمر التدابير الاستثنائية التي يسمح بها القانون لمدة تصل إلى 120 يومًا، حيث صرح وزير الصحة كاميل شاشكو بأنه يأمل عدم اضطراره لاستخدام هذه الآلية.
Relatedسلوفاكيا: أضرار واسعة في براتيسلافا مع ارتفاع منسوب مياه الدانوب إلى ذروته إثر الفيضانات الأخيرةرحلات الإجلاء تتواصل.. سلوفاكيا تعيد رعاياها من لبنانصحفيو هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي يضربون اعتراضا على قانون للرقابة في سلوفاكيايأتي هذا القانون وسط احتجاجات نقابات العمال والأطباء الذين يرون أن الحكومة لم تناقش معهم التخفيضات في خطة 2022 المتعلّقة بزيادة الرواتب للعامين المقبلين.
وتعد هذه التخفيضات جزءًا من إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة لإبقاء العجز المتضخم في الميزانية تحت السيطرة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رئيس وزراء سلوفاكيا يتجه إلى الصين غداً لتعزيز الروابط الاقتصادية خارج التحالفات التقليدية سلوفاكيا: دب يهاجم رجلا مسنا في غابة بالقرب من بريفيدزا "بروكسل" توبخ إيطاليا والمجر وسلوفاكيا لتراجع مؤشر الديمقراطية فيها قوة العملالصحةرعاية صحيةإضرابالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا إسرائيل بشار الأسد روسيا دونالد ترامب إسبانيا سوريا إسرائيل بشار الأسد روسيا دونالد ترامب إسبانيا قوة العمل الصحة رعاية صحية إضراب سوريا بشار الأسد إسرائيل روسيا دونالد ترامب إسبانيا أفريقيا إطلاق نار غزة قتل داعش قطاع غزة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
استقالة رئيس مؤسسة غزة الإنسانية احتجاجا على تدهور مبادئ العمل الإغاثي
أعلن جيك وود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "غزة للمساعدات الإنسانية"، استقالته من منصبه، مؤكدًا أن الظروف الراهنة في القطاع تجعل من المستحيل تنفيذ برامج الإغاثة دون الإخلال بالمبادئ الأساسية للعمل الإنساني، وعلى رأسها الحياد والإنصاف والاستقلالية.
وقال وود، في بيان رسمي أصدره، إن "البيئة الحالية تحول دون استمرارنا في تقديم المساعدات دون المساس بمبادئنا. أنا أرفض التنازل عن مبادئ الإنسانية والعدالة والاستقلال، ولذلك أقدمت على هذه الخطوة".
ودعا المسؤول المستقيل، إسرائيل إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل ومن خلال كل الوسائل الممكنة، كما ناشد جميع الأطراف العمل على ابتكار طرق جديدة لتوصيل المساعدات دون تأخير أو تمييز، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين وتغليب البعد الإنساني على أية اعتبارات سياسية أو عسكرية.
وأكد وود أن "السبيل الوحيد لتحقيق استقرار دائم يتمثل في الإفراج عن كافة الرهائن، ووقف القتال، وإرساء مسار واضح نحو السلام والكرامة لجميع شعوب المنطقة"، بحسب تعبيره.
تعد مؤسسة "غزة للمساعدات الإنسانية"، كيانا غير معروف على نطاق واسع، وتم تسجيل مقرها الرئيسي في جنيف خلال شهر فبراير الماضي، بدعم من واشنطن وتل أبيب. ورغم أن الولايات المتحدة أعلنت تأييدها للمؤسسة، فإنها لم تفصح عما إذا كانت تموّلها بشكل مباشر.
ويشغل جيك وود، المؤسس والرئيس التنفيذي، موقعًا مثيرًا للجدل، إذ سبق أن خدم قناصًا في قوات المارينز الأمريكية، وشارك في عمليات بالعراق وأفغانستان، كما تُظهر منشوراته عبر منصات التواصل الاجتماعي تعاطفًا صريحًا مع إسرائيل، ما ألقى بظلال من الشك على حيادية المؤسسة ودورها في ملف الإغاثة داخل غزة.
يأتي إعلان الاستقالة في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تتكدس شحنات الإغاثة عند المعابر المغلقة منذ 2 مارس الماضي، ما فاقم من أزمة الجوع وأدخل القطاع مرحلة المجاعة الفعلية، وسط انهيار كامل في الخدمات الصحية والغذائية.
وتشير تقارير فلسطينية إلى أن الاحتلال يمارس سياسة تجويع ممنهجة ضد نحو 2.4 مليون مواطن في القطاع المحاصر، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي توسعه في العدوان، معلنًا بدء عمليات برية واسعة النطاق في شمال وجنوب غزة، في وقت تتصاعد فيه تحذيرات المنظمات الدولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة.