المالكي: ما حصل في سوريا كان مؤسفاً وهدفه تحريك الشارع العراقي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
قال رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، (12 كانون الأول 2024)، ان من أهداف الأزمة السورية تحريك الشارع العراقي، محذراً، من "تحركات لبقايا داعش والخلايا النائمة".
وذكر المالكي في لقاء بالدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، تابعته "بغداد اليوم"،: "هناك مجموعة عوامل متداخلة تحصل من الداخل العراقي تحتاج إلى إعادة نظر" مبينا، ان "العراق دولة ديمقراطية فيها تداول سلمي للسلطة وهناك تفاهمات وإتفاقات بوجود الإطار التنسيقي وإئتلاف إدارة الدولة".
وأضاف "العراق بلد أقيم على أساس الدستور ونحرص على أن تكون مسيرتنا منسجمة مع الدستور والسياقات القانونية".
ولفت الى، ان "المشروع الصهيوني يهدف إلى تقسيم دول المنطقة المحيطة بالكيان الغاصب" مضيفا ان "الشعب العراقي أصبح يدرك أنه سيدفع ثمن أية أزمة أو مشكلة تحصل".
وشدد المالكي على، انه "وبالحشد الشعبي وفتوى المرجعية الدينية أستطعنا القضاء على مشروع داعش الخطير" مؤكداً، ان "قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب متكاملة في التجهيز والتدريب وقادرة على مواجهة أية تحديات".
وبين، انه "لا يمكن لأي شيء أن ينجز إستقراراً إذا لم يكن هناك وفاق سياسي، ولسنا قلقين وبإمكان بلدنا مواجهة التحديات وإحتمالات أي تحرك".
وشدد "نحن أمام حرب إعلامية كاسحة تتمثل بإسقاط الشخصيات وتزييف الحقائق، ونأمل من إعلام الإطار التنسيقي وضع خطة لمواجهة الإعلام المضاد، وجزء من الإعلام المضاد نفسي لإحداث حالة من الإرباك والشك بين مكونات العملية السياسية وشخصياتها وأحزابها".
وتابع المالكي "لا نعرف لغاية الآن بالتفصيل ما حدث في سوريا من إنسحابات عسكرية " منوها الى، ان "الدور التركي كان واضحاً في إسقاط نظام بشار الأسد
وقال، ان: "المؤثرات الأمريكية التركية الصهيونية تستهدف خريطة جديدة للشرق الأوسط" محذراً، من "تحركات بقايا داعش في الصحراء والخلايا النائمة من حزب البعث البائد".
ورأى، ان "الأزمة كبيرة وما حصل في سوريا كان مؤسفاً وهدفها تحريك الشارع العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:عدم التزام حزب بارزاني بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وراء أزمة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 10:23 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، الاثنين، أن حزب بارزاني يهيمن على الإقليم ويواصل عملية خرق القانون بخصوص الإيرادات النفطية وغير النفطية والعقود والرواتب. وقال الجزائري في حديث صحفي، ان “مايتحدث به الكرد بخصوص الإيرادات والموازنة الاتحادية ليس وليد اللحظة، ولايمثل ازمة مالية بقدر ماهي ازمة سياسية بين بغداد واربيل”. وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني المهيمن على الاقليم بزعامة مسعود البارزاني لديه اختلاف مع المركز يتعلق بالمنافذ الحدودية والمبيعات النفطية التي تم استرداد جزء منها بالاتفاق مع اللجان التفاوضية من قبل شركة سومو ووزارة النفط الاتحادية”. وأشار إلى أن “ملف توزيع الرواتب من دون توطينها لدى مصارف اتحادية تابعة لبغداد يمثل مخالفة صريحة للقانون، خصوصا ان القوانين الإقليمية تؤكد ان الأمور المالية ترتبط بالمركز بالدرجة الأساس، وليس بالاقاليم، حيث ان إقليم كردستان قد وقع بالخطأ بشأن الإيرادات المالية التي يجب ان تسلم للمركز”.