استقرار أسعار الجنيه الاسترلبني في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
سجلت أسعار الجنيه الاسترليني استقراراً ملحوظآ أمام الجنية المصري، في مختلف البنوك، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس، حيث سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.06 جنيه للشراء ، وسجل 39.43 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، وتسعترض «الوطن»، سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 39.06 جنيه للشراء، وسجل 39.35 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك المركزيسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 39.30 جنيه للشراء، وسجل 39.30 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهليسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 39.06 جنيه للشراء، وسجل 39.43 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك (CIB)سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 39.19 جنيه للشراء، وسجل 39.56 جنيه للبيع تبعاً للبنك التجاري الدولي (CIB).
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك الإسكندريةسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 39.19 جنيه للشراء، وسجل 39.51 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلاميسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 39.21 جنية للشراء، وسجل 39.34 جنية للبيع تبعاً لمصرف أبوظبي الإسلامي.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الجنيه الإسترليني اليوم سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر سعر الجنیه الاسترلینی الیوم فی جنیه للبیع تبعا جنیه للشراء
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما