مقتل عنصرين إجراميين فى مواجهات أمنية بأسوان
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
لقي عنصران إجراميان شديدا الخطورة من متجرى المواد المخدرة مصرعهما بأسوان عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.
وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة – مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى جنايتى "مخدرات وسلاح نارى، سرقة بالإكراه") بالاتجار فى المواد المخدرة وارتكاب وقائع سرقات بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بأسوان.
تم استهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهما وضُبط بحوزتهما (2 بندقية آلية – عدد من الطلقات – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش - بانجو – هيروين")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عنصرين اجراميين الداخلية حوادث الامن العام اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة أمام الجنايات.. الاستئناف تحدد مصيرها خلال أيام
تحدد محكمة الاستئناف خلال أيام جلسة لنظر محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.