"النواب" يناقش اتفاقيات حصول "المالية" على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار من بنوك إماراتية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.
وبدأ الدكتور فخري الفقي في استعراض تقرير اللجنة حيث تضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27/ 11/ 2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30/ 10/ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بنوك إماراتية بنک الإمارات دبی الوطنی بقیمة 2 ملیار دولار وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
استثمارات عامة بقيمة 20.4 مليار جنيه لتنفيذ 206 مشروعًا بمحافظة مطروح
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يبرز ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة مطروح للعام المالي 24/2025، يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مما يتيح لهم التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأضافت أن هذه الخطط تضمن حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية،
وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية، بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح أوضحت "المشاط"، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 206 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 24/2025 تبلغ 20.4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى توجيه استثمارات بقيمة 13.9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 68.1%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة 14.4%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1.2 مليار جنيه بنسبة 7.3%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 603 مليون جنيه بنسبة 3%، ويخص قطاع التعليم العالي 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.4%، أما قطاع الصحة 508 مليون جنيه بنسبة 2.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 274 مليون جنيه بنسبة 1.3%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 691 مليون جنيه بنسبة 3.4%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 37 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة مطروح وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 615 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 94 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ 11 مشروعًا في مجال التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن تنفيذ 11 مشروعًا في مجال الصحة، وتنفيذ 6 مشروعات في مجال النقل وأخيرًا 3 مشروعات في مجال الكهرباء.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف