مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تعلن عن توسّع برنامج دعم الأندية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يشمل 40 نادياً ويدعم المنظومة العالمية للقطاع بتمويل قدره 20 مليون دولار
الرياض – محمد الجليحي
أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن استمرار مبادرة برنامج دعم الأندية في نسختها الجديدة للعام 2025، حيث سيتوسع البرنامجالرائد الذي تم تطويره في عام 2023 لتعزيز النمو المستدام لمنظمات الرياضات الإلكترونية، من 30 إلى 40 نادياً، مقدمًا استثمارًا قدره 20 مليون دولار لنمو قاعدة جماهير الرياضات الإلكترونية دوليًا.
وستحصل الأندية التي سيتم قبولها في البرنامج على دعم مادي ضخم لتنمية علامة النادي وتفعيل قاعدة جماهيرهم قبل وأثناء كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسخة العام المقبل 2025. ويُتوقع من تلك الأندية أن يكون لديها سجل راسخ من الأداء التنافسي المتميز عبر ألعاب متعددة، بالإضافة إلى الظهور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي والقدرة على جذب وتنمية قاعدة جماهيرية عالمية.
كما ستتمكن الأندية المشاركة من الوصول إلى تمويل البرنامج من خلال التفاعل مع قاعدة جماهيرهم طوال موسم الرياضات الإلكترونية المقبل، ويتمكنوا من متابعة القصص المؤدية إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ومشاهدة البطولات عبر الإنترنت والاستمتاع بالمباريات الحية خلال الموسم.
وقال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “يُمثل برنامج دعم الأندية خطوة كبيرة في مهمتنا المستمرة لتوفير منظومة مزدهرة لأندية الرياضات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم مع فتح فرص جديدة للمنظمات في مختلف أسواقالرياضات الإلكترونية وأكثرها نمواً مثل الصين. ومن خلال هذا البرنامج، نُمكّن الأندية المشاركة من جذب الجماهير بمحتوى مميز يتجاوز الألعابالإلكترونية، بالإضافة إلى إبراز شخصيات ومواهب اللاعبين، جنبًا إلى جنب مع قصص نشأتهم، وتطوير علامات الأندية كقوة بارزة في عالم الرياضات الإلكترونية.”
برنامج مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لدعم الأندية لعام 2025 متاح لعدد 40 نادياً، حيث ستحصل الأندية التي تحقق المراكز الثمانية الأعلى في تصنيف بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على دعوات مباشرة، وستكون المقاعد المتبقية متاحة من خلال عملية التقديم المفتوحة. ويُركز البرنامج في هذا العام على التوسع الدولي في الأسواق الرئيسية سريعة النمو مثل الصين وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال جو مارش، الرئيس التنفيذي في T1: “من خلال المشاركة في برنامج دعم الأندية هذا العام، حصلنا على فرص للاستثمار بشكل أكبر في لاعبينا وعملياتنا ومجتمعنا، مما خلق بيئة مكنتنا من تقديم أفضل أداء والتنافس على أعلى مستوى. هذا البرنامج هو مبادرة عالمية حقيقية تجمع الأندية للمساعدة في بناء منظومة متينة ومستدامة للرياضات الإلكترونية. نحن متحمسون للبرنامج في عام 2025، ولمعرفة كيفية مساعدته في رفع مكانتنا إلى آفاق أعلى.”
وأضاف ستيف أرهانسيت، الرئيس التنفيذي في Team Liquid: “كان البرنامج في نسخته الأولى مورداً لا يقدر بثمن بالنسبة لنا، فقد وفر دعماً عزز من قرارنا بالتوسع والمشاركة في ألعاب جديدة. كما ساهم في واحدة من أكثر السنوات التنافسية نجاحاً في تاريخنا الممتد لـفترة 24 عامًا، بما في ذلك احتلال مركز الوصافة في بطولة أندية كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024. ونتطلع للبرنامج في هذا العام وللفرص التي سيجلبها مع استمرارنا في الحفاظ على موقعنا كأحد أكثر فرق الرياضات الإلكترونية مشاهدة في العالم.”
تخضع العضوية في برنامج دعم الأندية للتجديد السنوي، وفقًا لمتطلبات البرنامج، مما يعكس الطبيعة الديناميكية لصناعة الرياضات الإلكترونية. قبول النادي ومشاركته في البرنامج لا يعني ضمانه لمقعد للمشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025. سيتعين على جميع الأندية التأهل من خلال الطرق التقليدية لكسب مكانها في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لكل لعبة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: برنامج دعم الاندية مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مؤسسة کأس العالم للریاضات الإلکترونیة الریاضات الإلکترونیة من خلال
إقرأ أيضاً:
استعداداً لكأس العالم.. الحكومة تنهي فوضى دور الضيافة و “الرياضات” باعتماد تصنيف صارم
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن إصدار وزارة السياحة لخمس قرارات مشتركة بالجريدة الرسمية، يندرج في إطار النهوض بالقطاع السياحي وإحداث تحول نوعي يضمن تجربة سياحية مثالية بالمغرب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذه النصوص التنظيمية تندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وتشكل لبنة جديدة في مسار هيكلة القطاع وتحسين جودته.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القرار الأول يتعلق بتحديد معايير تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، في حين يهم القرار الثاني تنظيم معايير تصنيف المطاعم السياحية ونموذج استمارة المعايير الدنيا، أما القرار الثالث، فيتعلق بـتحديد نماذج الوثائق الإدارية المرتبطة بطلبات ورخص الاستغلال الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، وتصنيف المطاعم السياحية.
ويشمل القرار الرابع، وفق بايتاس، تحديد نماذج الوثائق الإدارية الخاصة بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، بينما يركز القرار الخامس على معايير تحديد الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة للإيواء السياحي.
وشدد المتحدث على أن هذه النصوص تأتي في سياق تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أثرت بشكل كبير على السياحة، مبرزاً أن الحكومة سارعت في بداية ولايتها إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لدعم الفاعلين، من بينها تأدية أجور العاملين المتضررين، وتحديث وتجهيز المؤسسات السياحية.
وأكد المسؤول الحكومي، على أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية شاملة لتسهيل الاستثمار، والرفع من قيمة الدعم الذي قد يصل إلى 30 في المائة، بهدف إعادة تموقع المغرب كوجهة سياحية تنافسية ذات جودة عالية.
بايتاس، ذكر أن القرارات الخمس التي تعزز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، تهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.
و بذلك ستستفيد مؤسسات الإيواء السياحي من نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية.
وعلى سبيل المثال، فإن دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية، التي كانت تصنف حسب الدرجات، ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق. كما تم إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها وتثمين أصالتها.
وسيمنح التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دوليا، مزيدا من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي وسيوفر للفاعلين السياحيين رؤية أوضح لعرضهم السياحي.
وعلاوة على البنية التحتية والتجهيزات، أصبحت جودة الخدمات المقدمة عاملا أساسيا، يتم تقييمه في جميع مراحل تجربة الزبون.
ولضمان استمرارية مستوى الجودة، سيتم إجراء زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
كما سيسلم تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات ويتم تجديده كل خمس سنوات.
وتم أيضا إدخال مستجد مهم يخص الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة. ويتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. وهي آلية جديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.
وسيستفيذ مهنيو القطاع من فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل الامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف. وتوفر لهم هذه المدة إطارا مناسبا لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد بشكل جيد لعمليات التصنيف.
وسيتم قريبا تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاثة أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي: المخيم المتنقل (بيفواك)، والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل الذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة. كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالا.
وستمكن هذه القرارات المستقبلية من تحقيق عدة أهداف. أولاً، ستُقرّ دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح. ثانيًا، ستوفر إطارًا واضحًا للدمج التدريجي للفاعلين الذين ينشطون حالياً على هامش القطاع المهيكل. وأخيرًا، سيستفيد السياح من تعدد خيارات الإقامة المتاحة لهم.
و من المتوقع أن يكون لتنويع العرض السياحي تأثير على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وبالتالي سيشجع السياح على السفر مع ضمان جودة الخدمات.