أول بيان للمخلوع بشار الأسد بعد هروبه الى روسيا.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أصدر رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بيانه الأول بعد سقوط نظامه وهروبه إلى العاصمة الروسية موسكو.
ونشر الأسد بيانه عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية السورية في مواقع التواصل، والتي قال إنها الوسيلة الوحيدة لنشره، "بعد عدة محاولات غير ناجحة لنشر هذا البيان عبر وسائل الإعلام العربية والأجنبية".
ووصف الأسد فصائل المعارضة التي سيطرت على العاصمة دمشق بـ "الإرهاب المتمدد"، نافيا أن يكون قد خطط للهرب من العاصمة سلفا.
وأضاف في البيان "في لحظة تاريخية فارقة من عمر الوطن ينبغي أن يكون فيها للحقيقة مكان، فإن ثمة ما يستدعي توضيحه عبر بيان مقتضب، لم تسمح تلك الظروف وما تلاها من انقطاع تام للتواصل لأسباب أمنية بالإدلاء به، والذي لا يغني بنقاطه المختصرة عن سرد تفاصيل كل ما جرى لاحقاً، حين تسنح الفرصة".
وأضاف "بداية.. لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، كما أنني لم أغادره خلال الساعات الأخيرة من المعارك، بل بقيت في دمشق أتابع مسؤولياتي حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد 8 كانون الأول 2024".
وأضاف "ومع تمدّد الإرهاب داخل دمشق، انتقلت بتنسيق مع الأصدقاء الروس إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية منها وعند الوصول إلى قاعدة حميميم صباحاً تبين انسحاب القوات من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش مع ازدياد تدهور الواقع الميداني في تلك المنطقة، وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسيّر، وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه، طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد 8 كانون الأول، أي في اليوم التالي لسقوط دمشق، وبعد سقوط آخر المواقع العسكرية وما تبعه من شلل باقي مؤسسات الدولة".
وزعم الأسد أنه "خلال تلك الأحداث لم يطرح موضوع اللجوء أو التنحي من قبلي أو من قبل أي شخص أو جهة والخيار الوحيد المطروح كان استمرار القتال دفاعاً في مواجهة الهجوم الإرهابي".
وتابع "في هذا السياق أؤكد على أن من رفض منذ اليوم الأول للحرب أن يقايض خلاص وطنه بخلاص شخصي، أو يساوم على شعبه بعروض وإغراءات شتى، وهو ذاته من وقف مع ضباط وجنود جيشه على خطوط النار الأولى، وعلى مسافة عشرات الأمتار من الإرهابيين في أكثر بؤر الاشتباك سخونة وخطراً، وهو ذاته من لم يغادر في أصعب سنوات الحرب ويقي مع عائلته وشعبه يواجهان الإرهاب تحت القصف وخطر اقتحام الإرهابيين للعاصمة أكثر من مرة خلال أربعة عشر عاماً من الحرب".
وتابع متحدثا عن نفسه "من لم يتخل عن غير السوريين من مقاومة في فلسطين ولبنان، ولم يغدر بحلفائه الذين وقفوا معه.، لا يمكن أن يكون هو نفس الشخص الذي يتخلى عن شعبه الذي ينتمي إليه، أو يغدر به وبجيشه".
وأضاف "إنني لم أكن في يوم من الأيام من الساعين للمناصب على المستوى الشخصي بل اعتبرت نفسي صاحب مشروع وطني استمد دعمه من شعب آمن به، وقد حملت اليقين بإرادة ذلك الشعب وبقدرته على صون دولته والدفاع عن مؤسساته وخياراته حتى اللحظة الأخيرة".
وتابع "مع سقوط الدولة بيد الإرهاب، وفقدان القدرة على تقديم أي شيء يصبح المنصب فارغاً لا معنى له، ولا معنى البقاء المسؤول فيه. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الانتماء الوطني الأصيل إلى سورية وشعبها انتماء ثابتاً لا يغيره منصب أو ظرف، وفق تعبيره''.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد لقاء باريس بين دمشق وإسرائيل
استضافت العاصمة الفرنسية في 24 تموز/ يوليو الجاري لقاء بين وفد حكومي سوري وآخر إسرائيلي يعد الأول والأرفع من نوعه منذ عام 2000، برعاية أميركية، وذلك إثر تصاعد كبير للتوتر في الجنوب السوري بفعل التدخل الإسرائيلي المستمر والمتصاعد.
وبحسب وسائل إعلام غربية وإسرائيلية، فقد ترأس الوفد السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني وضم مسؤولين من الخارجية والمخابرات، وترأس الوفد الإسرائيلي وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.
ووفقا لتلك المصادر، يكون هذا اللقاء الأول بهذا المستوى منذ اجتماع وزير الخارجية السوري الأسبق فاروق الشرع مع نظيره الإسرائيلي إيهود باراك في الولايات المتحدة ضمن مباحثات للسلام رعتها واشنطن على غرار الاجتماع الأخير.
وسبق لقاء باريس اتصالات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل، ثم لقاء مباشر انعقد في العاصمة الأذربيجانية في 12 يوليو/تموز الجاري وفقاً لما أكدته مصادر إعلامية إسرائيلية.
شكل ملف السويداء عقدة حقيقة للحكومة السورية عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتصدر الزعيم الدرزي حكمت الهجري والمجلس العسكري -الذي يعتبر الهجري مرجعية له- الرافضين لممارسة الحكومة مهامها الخدمية والأمنية بالمحافظة التي يقطنها عشرات الآلاف من المكون الدرزي.
ورغم الاتفاقيات التي عقدها محافظ السويداء مصطفى البكور مفوضا عن الحكومة، مع جهات محلية بهدف فرض الأمن وتعزيز الخدمات، والاتصالات التي جرت على مدار الأشهر الماضية بين الجانبين، وكلها فشلت في تحقيق الهدف منها بعد رفض الهجري والمجلس العسكري الذي يضم ضباطا سابقين في قوات النظام المخلوع.
وقد تجنبت الحكومة الدخول في صدامات مع الفصائل المحلية حتى وقوع اقتتال محلي. وبالمجمل، وفرت الخلافات بين السويداء والحكومة السورية ذريعة لإسرائيل للتدخل، حيث ينشط رئيس محكمة الدروز بإسرائيل موفق طريف في ملف السويداء، بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية التي تؤكد بشكل مستمر حرصها على الدفاع عن الدروز.
إعلانوتنقسم آراء المحللين بخصوص أهداف إسرائيل من موقفها تجاه السويداء، بين من يعتقد أنها تظهر استجابة لدروز إسرائيل الذين يشاركون بفاعلية في العمليات العسكرية بغزة، وبين من يرى أنها تستخدم ملف السويداء للضغط على الحكومة السورية من أجل الموافقة على توقيع اتفاق تطبيع وفق شروط محددة.
توتر غير مسبوق قبيل لقاء باريس
تدخلت الولايات المتحدة لرعاية اللقاء في باريس وسط ارتفاع منسوب التصعيد الإسرائيلي إلى مستوى غير مسبوق بالجنوب السوري، حيث أدت حملة قصف إسرائيلية إلى مقتل وجرح العشرات من القوات الحكومية، كما استهدفت الحملة مواقع حكومية وسط دمشق أبرزها مقر رئاسة الأركان.
وقبيل انعقاد اجتماع باريس، أعلنت الحكومة السورية عن اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء توسطت فيه الولايات المتحدة ودول إقليمية، مع ترتيبات لإدخال المساعدات وتبادل الأسرى وإخراج البدو والعائلات الراغبة بالخروج إلى درعا مؤقتا.
وفي المقابل، استمرت حكومة نتنياهو بتصريحاتها التي تؤكد توجهها لبقاء جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح، بالإضافة إلى التحذير من الاقتراب من دروز سوريا والتعهد بحمايتهم.
وبعد اجتماع باريس، أكدت تصريحات مسؤولين إسرائيليين أن قضية الجنوب السوري تصدرت المباحثات مع دمشق، وأن الهدف هو عقد تفاهمات أمنية بشأن جنوب سوريا.
ومن جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام رسمية سورية أن اللقاء سعى إلى احتواء التصعيد بالجنوب السوري، ولم ينتج عنه أي تفاهمات نهائية، بل هو مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل.
والنتيجتان الواضحتان حتى هذه اللحظة للقاء باريس هو توقف الهجمات الإسرائيلية في الجنوب السوري، بالإضافة إلى انتقال المباحثات بين دمشق وإسرائيل من السر إلى العلن، ومن المستوى الأمني إلى السياسي تحت رعاية أميركية رسمية.
وقد توقفت الضربات الإسرائيلية، في الأسبوع الأخير، مع استمرار هبوط مروحيات في السويداء يؤكد نشطاء ميدانيون أنها تحمل ذخائر للمجلس العسكري والفصائل المتحالفة معه في مواجهة القوات الحكومية.
ويسيطر المجلس العسكري على المدينة، ويقيم حواجز على مداخلها، ويرفض التعامل مع الحكومة السورية ويصر على إدخال المساعدات والمواد الغذائية والإغاثية عبر منظمة الهلال الأحمر دون تدخل واضح لمؤسسات الحكومة السورية.
لقاء استكشافي ونقاط خلافية
تفيد المعطيات والمعلومات -التي رشحت عن مضامين لقاء باريس- إلى أنه أقرب لاستكشاف إمكانية التوصل إلى تفاهمات كاملة بخصوص الأوضاع في سوريا وخاصة الجنوب.
وقد كشفت وسائل إعلام سورية نقاطا خلافية بين دمشق وإسرائيل تم طرحها خلال اللقاء، أبرزها رغبة الأخيرة بتوسيع المنطقة العازلة بموجب اتفاقية 1974، والحفاظ على النقاط الجديدة التي نشرتها بهذه المنطقة بعد سقوط نظام الأسد، في حين أن دمشق ترغب في إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وفقاً للاتفاق الأصلي، مع الانفتاح على تنسيق أمني يسهم في إزالة المخاوف الإسرائيلية.
ويبدو أن انعقاد اللقاء كان رغبة أميركية بدرجة كبيرة، وهذا ما ألمحت له صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تحليل لها، حيث أشارت إلى أن تدخل واشنطن يحد من تحركات إسرائيل بسوريا.
إعلانونقلت قناة 12 الإسرائيلية تأكيدات عن مسؤولين أن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ينسق مع إدارة ترامب من أجل تحديد حوافز يمكن تقديمها لدمشق من أجل المضي قدماً في خطوات التطبيع التي يعد لقاء باريس خطوة أولى فيها.
ويعكس ذلك رغبة إسرائيل بصياغة اتفاقية شاملة مع دمشق لكن وفق شروط ومحددات جديدة، قد يكون من ضمنها عدم إدخال أسلحة ثقيلة إلى منطقة الجنوب السوري بالكامل، حيث لا تزال حكومة نتنياهو تتمسك بمطلب نزع السلاح من منطقة الجنوب.
وما يدعم هذا التفسير أن تصريحات الولايات المتحدة والتسريبات -التي صدرت عن إسرائيل قبل التصعيد الأخير في السويداء- كلها كانت تصب باتجاه دعم سيطرة الحكومة السورية على كامل البلاد.
وقد أكد المبعوث الأميركي لسوريا توماس براك -صراحة- رفضه تأسيس حكم ذاتي كردي أو درزي، وهذا ما دفع إلى انتشار قراءة للموقف الأميركي والإسرائيلي بأنه جاء في سياق جر الحكومة السورية إلى مأزق يدفعها لتقديم تنازلات.
قد لا ينتج عن لقاء باريس على المستوى القريب سوى حالة خفض التصعيد وإنهاء المواجهات المسلحة في السويداء، وبالتالي إفقاد إسرائيل ذريعة استمرار الهجمات ضد سوريا، حيث لا يزال واقع السيطرة بهذه المحافظة على حاله ولم يتغير.
وبالمقابل، ربما تريد الحكومة السورية الاستفادة من اللقاء لوقف الضغط العسكري عليها مستفيدة من وساطة الولايات المتحدة، وتعول على عامل الزمن، وإمكانية حصول تغيير في إسرائيل.
ويأتي هذا في ظل انسحاب أحزاب الحريديم من الحكومة الإسرائيلية في 14 يوليو/تموز الجاري، وتلويح حزب شاس باتخاذ الخطوة ذاتها، نتيجة فشل حكومة نتنياهو بتمرير قانون يعفي شرائح واسعة من طلاب المدارس الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية.
ويرجح ذلك الاعتقاد بأن الحكومة السورية لن توافق على عقد اتفاق مع حكومة بنيامين نتنياهو يتضمن بقاء مناطق الجنوب دون انتشار للجيش السوري، حيث إن مثل هذا من شأنه أن يؤدي إلى تداعي سيطرة الحكومة وشرعيتها، ويفتح المجال أمام قوى محلية أخرى تسيطر بالفعل على مناطق جغرافية للإبقاء عليها تحت إدارتها، مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
ويبقى الموقف الأميركي ومدى إصرار إدارة الرئيس دونالد ترامب على منع التصعيد مجدداً في سوريا عاملاً مؤثراً في المحادثات السورية الإسرائيلية، بالإضافة لمدى قدرة دمشق على سحب ذريعة التصعيد الإسرائيلي بحجة حماية الدروز من خلال تقديم مقاربة لإدماج السويداء لا تقوم على الحل الأمني.
غير أن احتمال إصرار الإدارة الأميركية على دخول الحكومة السورية في اتفاقية شاملة مع إسرائيل قد يؤدي إلى تقليص حدود مناورة دمشق، خاصة مع امتلاك واشنطن ورقة ضغط فعالة متمثلة بالعقوبات الاقتصادية، وبالتالي لا يمكن استبعاد التوصل إلى توافقات أكثر شمولا على المدى المتوسط.
ويبقى من المكاسب المرجحة التي حققتها إسرائيل -خلال لقاء باريس- تحويل المفاوضات من أذربيجان إلى فرنسا، فدخول باريس على خط الوساطة سيكون أكثر راحة لإسرائيل من وساطة تركيا التي دفعت باتجاه عقد مباحثات في باكو.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة