وصول فريق التواصل وتعزيز الوعي السياسي بالمجلس الانتقالي الجنوبي إلى شبوة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
وصل فريق التواصل وتعزيز الوعي السياسي بالمجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة الشيخ عبد العزيز عبد الرحمن الجفري، عضو هيئة الرئاسة رئيس الفريق، والشيخ راجح سعيد باكريت، عضو هيئة الرئاسة، اليوم الاثنين، إلى مدينة عتق بمحافظة شبوة.
ويضم الفريق كلاً من الأستاذ رمزي عبد الله الشعيبي، رئيس اللجنة السياسية بالجمعية الوطنية، والعميد علي زين أحمد شنظور، عضو فريق الحوار الوطني الجنوبي، والشيخ ناجي صالح فهيد الحارثي، رئيس كتلة شبوة بالجمعية الوطنية، ونائب رئيس الهيئة المجتمعية المساعدة لهيئة الرئاسة الأستاذ عبد الله الدياني، والأستاذ محمد حسن السقاف عضو دائرة الإعلام والثقافة بالأمانة العامة، ومدير الإدارة السياسية بتنفيذية انتقالي شبوة صالح سعيد بامعيلا.
وكان في استقبال الفريق رئيس تنفيذية انتقالي شبوة، الشيخ لحمر علي لسود، ونائبه سالم الشكلية، ووكيل المحافظة أحمد الدغاري، والعميد وجدي باعوم، أركان ألوية قوات دفاع شبوة، والعقيد ماجد لمروق أركان اللواء الثاني دفاع شبوة، وعدداً من أعضاء الجمعية الوطنية، ومجلس المستشارين، وأعضاء الهيئة التنفيذية بالمحافظة، والقيادات المحلية للمجلس، والقيادات الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية، والشخصيات الاجتماعية.
ومن المزمع أن يعقد فريق التواصل وتعزيز الوعي السياسي، المُكلف من القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، العديد من اللقاءات خلال الأيام القادمة مع قيادات السلطة المحلية والانتقالي بالمحافظات، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، والنقابات، وقطاعي المرأة والشباب والرياضة، إلى جانب النزول إلى المديريات.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق التقدمي يطلب تدخل الوكيل العام في قضية دعم استيراد الماشية
زنقة 20 | الرباط
وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، نداء مباشراً إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، من داخل جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي في ما وصفه بـ”شبهات فساد واستفادة غير مشروعة من دعم مالي بملايير الدراهم” خُصص لاستيراد الأغنام واللحوم الحمراء.
وقال حموني، خلال تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن “المعارضة طالبت مرارًا من داخل البرلمان بالتصدي للوبيات وأشخاص تسببوا في غلاء الأسعار”، مشيرًا إلى أن “المطلوب ليس مجرد أرقام تقارير التفتيش المتعلقة بالغش، بل محاسبة المستفيدين الحقيقيين من الدعم والذين أثروا على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف أن هناك “قرائن وشبهات” تحيط بهؤلاء الأشخاص، داعيًا إلى الكشف عن هوياتهم وتتبع مسارات الدعم المالي الذي حصلوا عليه، مؤكداً استعداد فريقه البرلماني للتعاون مع النيابة العامة وتزويدها بكل المعطيات المتوفرة.
وختم حموني تدخله بالتأكيد على أن هذه القضية تمس بشكل مباشر ثقة المواطنين في المؤسسات، مشدداً على أن المحاسبة الصارمة هي المدخل الأساسي لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في توزيع المال العام.