الشارقة تعتمد مشروع الموازنة العامة للدوائر والهيئات الحكومية لعام 2025
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب الحاكم.
وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بالأداء المالي ومتابعة الوضع الاقتصادي والمالي والاطلاع على خطط النمو المستقبلية، وسير العمل الحكومي في الإمارة ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.واعتمد المجلس مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2025، الذي تناول بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للجهات الحكومية والمستقلة، بالإضافة إلى مؤشرات أداء الجهات وفقاً لقطاعات التنمية الاجتماعية، والإدارة الحكومية، والبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، والتنمية الاقتصادية، ووجه المجلس بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعضوية كل من:
1. الدكتور/ عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة – نائباً للرئيس.
2. الدكتور/ مدثر عبدالله فضل، المستشار القانوني في دائرة التنمية الاقتصادية.
3. يوسف حسن عبدالله آل علي، المستشار القانوني للمجلس الاستشاري.
4. صالح محمد الزعابي، مدير مكتب الخبراء والمستشارين في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
5. الصادق محمود أبوسنينة، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
6. جودت أيوب ثابت، المستشار القانوني في دائرة الإسكان.
7. سليمان علي الحاطي، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
8. عائشة محمد بن سيفان السويدي، مدير إدارة التشريع في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
9. نورة عبدالله الزري، رئيس قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
10. حورية محمد الخيال، مدير إدارة الخدمات القانونية الحكومية في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط والمتأثرة بالتخطيط في مدينة الشارقة، وتتبع بلدية مدينة الشارقة، ويترأسها مدير الخدمات الفنية ببلدية مدينة الشارقة، ويضم عضويته ممثلي الجهات التالية:
أ. نيابة الشارقة الكلية.
ب. القيادة العامة لشرطة الشارقة.
ج. هيئة الشارقة للدفاع المدني.
د. دائرة التخطيط والمساحة.
ه. هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
و. دائرة التنمية الاقتصادية.
ز. دائرة التسجيل العقاري.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة ومدة العضوية واجتماعات اللجنة والأحكام الختامية والتقارير الدورية والقرارات التنظيمية والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على تقرير الفعاليات الرياضية التي أقيمت على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة ورفع نسبة الوعي بأهمية ممارسة الرياضات المتنوعة بين الأفراد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة المستشار القانونی فی
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة: أولوية التعيين للمواطنين وأبناء المواطنات في الجهات الحكومية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الاثنين، مرسوماً بشأن الموارد البشرية في الإمارة، يكون بموجبه للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين في الجهات الحكومية، وفيما يلي أبرز المواد في اقانون
أبرز المواد في القانون:ونصت المادة (5) من المرسوم على أن يكون للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين في الجهات الحكومية، ويجوز تعيين غير المواطنين بعقود وفقاً لما تنظمه اللائحة.
وحددت المادة (6) :صلاحية التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية، بأن تكون على النحو الآتي:
أ. الرئيس والمدير العام بمرسوم أميري ب - مدير الجهة الحكومية بقرار من المجلس.
ج. وظائف الدرجات من الثانية وحتى الدرجة الخاصة (أ) بنظام الوظائف العامة، والدرجات من الثالثة وحتى الدرجة الخاصة بنظام وظائف المهندسين وذوي العقود الخاصة بناءً على توصية الجهة الحكومية وموافقة الدائرة ويتم التعيين بقرار من الرئيس أو المدير.
وفيما عدا ما ذكر في السابق يكون التعيين بقرار من الرئيس أو المدير بعد عرض طلب التعيين على الدائرة للتأكد من استيفاء شروط التعيين والحصول على الموافقة المبدئية.
شروط وضوابط التعيينوبينت المادة (7)،و (8) شروط وضوابط التعيين، وما يترتب على مخالفتها مشيرة إلى انه مع عدم الإخلال بمسؤولية الموظف المدنية والجنائية، يعتبر قرار تعيين الموظف كأن لم يكن، إذا ثبت تقديمه بيانات مخالفة لأي من شروط التعيين، ولو كانت سابقة على صدور هذا المرسوم بقانون.
واوضحت المادة (9) فترة الاختبار، وبينت انه فيما عدا المعينين بنظام الوظائف الخاصة ونظام العقد الخاص ونظام العقد المؤقت، يخضع الموظف عند تعيينه لفترة اختبار على أن يثبت في الوظيفة في حال اجتيازها وتُحدد اللائحة الضوابط الخاصة بفترة الاختبار.
أنظمة التوظيفوفصلت المادة (10) 'أنظمة التوظيف مبينة أنها تكون وفقاً للأنظمة الآتية: 'الوظائف الخاصة، والعامة، المهندسين، الأئمة والمؤذنين.، الأطباء والصيادلة وفنيي الطب،الأطباء البيطريين، نظام العقد الخاص، المكافأة الشهرية، العقد المؤقت، الدوام الجزئي'.
كما لفتت إلى أنه للمجلس استحداث أنظمة تعيين أخرى، وتُحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والشروط والأحكام والجداول الخاصة بكل نظام.
وتحدثت المادة (11) عن تدريب وتأهيل الموظف، موضحة أنه يجب على الجهات الحكومية أن تضع خططاً سنوية لتدريب وتأهيل موظفيهم بجميع مستوياتهم الوظيفية بهدف رفع كفاءاتهم في مجال الوظيفة، بالتنسيق مع الدائرة.
وشملت المادة (12) على تقييم أداء الموظف، وأوضحت التالي:
1. يكون تقييم أداء الموظف وفقاً للنظام الذي تُحدده اللائحة، على أن يتضمن أسس ومعايير ومستويات قياس أداء الموظف.
2. يُقَيّم أداء الموظف الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون عن عمله ومدى انضباط سلوكه الوظيفي من قبل مسؤوله المباشر في الجهات الحكومية ويعرض التقييم على الدائرة لاتخاذ اللازم وفقاً للائحة.
3. يُخطر الموظف بتقييم الأداء المُقدم عنه وله الحق في التظلم من التقييم وفق الإجراءات التي تُحددها اللائحة.
4. تُحدد اللائحة الحالات التي من شأنها منح الموظف امتيازات أو الحرمان منها على أن يكون ذلك طبقاً للدليل الخاص بنظام إدارة الأداء المُعتمد في الحكومة.
المادة (18) : العلاوات1. يستحق الموظف علاوته الدورية بناءً على مستوى تقييم أدائه السنوي وطبقاً للدرجات أو الفئات المقررة بالجدول بعد مرور سنة من تاريخ تعيينه، أو من تاريخ آخر علاوة دورية استحقت له.
2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف المتميز علاوة تشجيعية.
3. يستحق الموظف المواطن علاوة اجتماعية وفق الدرجات المبينة بجدول وظائف المواطنين الواردة باللائحة وتُصرف له ابتداءً من تاريخ التعيين.
4. يستحق الموظف المواطن علاوة أبناء وفقاً لما هو محدد بجدول وظائف المواطنين دون حد أقصى لعدد الأبناء
5. تستحق الموظفة المواطنة علاوة الأبناء وتُحدد اللائحة الحالات والضوابط والإجراءات اللازمة لصرفها.
6. يُمنح الموظف المواطن الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه علاوة شهرية للدرجة العلمية.
7. تنظم اللائحة العلاوات التي تُمنح للموظف بمختلف نظم التعيين.
المادة (19) :الإيفاد في مهام رسمية أو دورات تدريبية
يجوز إيفاد الموظف في مهام رسمية أو دورات تدريبية داخل الدولة أو خارجها، وتُحدد اللائحة الإجراءات والبدلات والمزايا المقررة للإيفاد.
المادة (20) :الترقيات1. يجوز ترقية الموظف ترقية مالية أو ترقية وظيفية بموافقة السلطة المختصة بالتعيين، ويجوز ترقية الموظف المواطن ترقية وظيفية إلى درجتين ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة، وتُحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه الترقيات.
2. يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة الدائرة منح الموظف المواطن على الدرجة الخاصة (أ) والدرجة الخاصة (ب) والدرجة الأولى بنظام الوظائف العامة للمواطنين، والدرجة الرابعة فما فوق بنظام وظائف المهندسين ترقية مالية استثنائية، كما يجوز للمجلس الموافقة على ترقية العاملين بنظام الوظائف الخاصة ترقية مالية استثنائية، وتُحدد اللائحة نسبة وشروط وضوابط منحها.
3. يُصرف الأثر المالي لكافة الترقيات من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار الترقية.
4. لا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية، وإذا تصادف استحقاقهما في تاريخ واحد، منحت الترقية أولاً ثم العلاوة الدورية.
المادة (21)تسوية الوضع
:يُسوّى وضع الموظف المواطن الذي يحصل على مؤهل علمي أثناء الخدمة وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة.
المادة (23) :الإجازات1. يُمنح الموظف الإجازات الآتية:
إجازة دورية، إجازة مرضية، إجازة مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها، إجازة زواج، إجازة وضع، إجازة رعاية، إجازة حج، إجازة حداد، إجازة عدة، إجازة دراسية، إجازة بدون راتب شامل، إجازة الأبوة، الإجازات الاستثنائية.
2. تُحدد اللائحة مُدد وإجراءات وشروط ومتطلبات منح الإجازات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
المادة (24)الإجازة الدورية
يجب على الموظف أن يستنفد الإجازة الدورية المستحقة له خلال السنة سواء متصلة أو مجزأة وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها، فإذا لم تسمح ظروف العمل للموظف باستنفاد كامل الإجازة الدورية المستحقة له أو بجزء منها يُصرف عنها بدل نقدي وفقاً لما تنظمه اللائحة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية المُحددة في اللائحة.
المادة (42): مستحقات نهاية الخدمةتُحسب مستحقات نهاية الخدمة للموظف وفقاً لما يلي:
1. الموظف المواطن تحسب مستحقاته وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.
2. الموظف غير المواطن تُحدد اللائحة أحكام احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
المادة (43): الاستقطاع من مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي
الموظف الذي تنهى خدمته بالانقطاع عن العمل تخصم (25%) من مكافأة نهاية الخدمة أو (25%) من المعاش التقاعدي المستحق وبحسب المدد المحددة في قانون الضمان الاجتماعي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول