الشارقة تعتمد مشروع الموازنة العامة للدوائر والهيئات الحكومية لعام 2025
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب الحاكم.
وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بالأداء المالي ومتابعة الوضع الاقتصادي والمالي والاطلاع على خطط النمو المستقبلية، وسير العمل الحكومي في الإمارة ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.واعتمد المجلس مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2025، الذي تناول بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للجهات الحكومية والمستقلة، بالإضافة إلى مؤشرات أداء الجهات وفقاً لقطاعات التنمية الاجتماعية، والإدارة الحكومية، والبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، والتنمية الاقتصادية، ووجه المجلس بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعضوية كل من:
1. الدكتور/ عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة – نائباً للرئيس.
2. الدكتور/ مدثر عبدالله فضل، المستشار القانوني في دائرة التنمية الاقتصادية.
3. يوسف حسن عبدالله آل علي، المستشار القانوني للمجلس الاستشاري.
4. صالح محمد الزعابي، مدير مكتب الخبراء والمستشارين في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
5. الصادق محمود أبوسنينة، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
6. جودت أيوب ثابت، المستشار القانوني في دائرة الإسكان.
7. سليمان علي الحاطي، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
8. عائشة محمد بن سيفان السويدي، مدير إدارة التشريع في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
9. نورة عبدالله الزري، رئيس قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
10. حورية محمد الخيال، مدير إدارة الخدمات القانونية الحكومية في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط والمتأثرة بالتخطيط في مدينة الشارقة، وتتبع بلدية مدينة الشارقة، ويترأسها مدير الخدمات الفنية ببلدية مدينة الشارقة، ويضم عضويته ممثلي الجهات التالية:
أ. نيابة الشارقة الكلية.
ب. القيادة العامة لشرطة الشارقة.
ج. هيئة الشارقة للدفاع المدني.
د. دائرة التخطيط والمساحة.
ه. هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
و. دائرة التنمية الاقتصادية.
ز. دائرة التسجيل العقاري.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة ومدة العضوية واجتماعات اللجنة والأحكام الختامية والتقارير الدورية والقرارات التنظيمية والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على تقرير الفعاليات الرياضية التي أقيمت على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة ورفع نسبة الوعي بأهمية ممارسة الرياضات المتنوعة بين الأفراد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة المستشار القانونی فی
إقرأ أيضاً:
بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه ، وذلك ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
و انتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
يتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
و أكدت المذكرة الايضاحية: أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
و أضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
و قالت المذكرة: استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة الايضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأشارت المذكرة إلي الاصلاحات الهيكيله التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.
وأكدت المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات
وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين