نائب:عرض القوانين على مجلس النواب للتصويت وهي غير ناضجة ومفاجئة تؤكد على فوضوية العمل
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الثلاثاء، ان رفع القوانين دون إنضاجها عرقل التصويت وعطل جلسات البرلمان.وقال المعموري في تصريح صحفي: إن ” السبب الرئيسي وراء عدم تمرير العديد من القوانين في مجلس النواب العراقي هو رفعها للتصويت قبل إنضاجها وإكمالها بالشكل المطلوب من قبل اللجان المعنية”.
واضاف أن ” الكثير من القوانين التي ترفع إلى مجلس النواب لم تخضع للتصويت داخل اللجان المختصة، وهو ما يعد مخالفة واضحة للنظام الداخلي والقانون الذي ينظم عمل مجلس النواب العراقي”.وبين أن ” رفع القوانين مباشرة إلى جدول أعمال البرلمان دون سابق إنذار أو مناقشة مسبقة يُفاجئ الأعضاء ويخلق حالة من الجدل، مما يساهم بشكل مباشر في عرقلة التصويت عليها”.وأشار إلى أنه ” في حال تم التصويت على القوانين مسبقاً داخل اللجان المعنية وإكمالها بالشكل المطلوب، مع تجنب النقاط الخلافية والجدلية فسيكون تمريرها أمراً يسيراً داخل قاعة البرلمان”.وختم بالقول إن ” الإجراءات المتسرعة وغياب التنسيق المسبق بشأن القوانين المهمة يعطل الجلسات البرلمانية ويحول دون إقرار التشريعات الضرورية التي ينتظرها المواطن العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:استمرار حالة الشلل البرلماني
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 12:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية، دارا حمة أحمد، اليوم الخميس (26 حزيران 2025)، إن العطلة التشريعية الحالية تنتهي في التاسع من تموز المقبل، على أن يُفتتح الفصل الجديد في اليوم التالي مباشرة.واضاف في حديث صحفي، أن جدول أعمال البرلمان يمكن أن يبدأ بمشاريع قوانين غير خلافية، لكن الواقع يشي بأن “البرلمان لا يتحرك دون تفاهمات مسبقة بين الكتل السياسية الكبيرة”.هذا التصريح يكشف أن المشكلة لا تكمن في القوانين ذاتها، بل في من يتحكم بإدراجها، وما إذا كانت ستُستخدم كورقة ضغط أو مناورة سياسية.من التعطيل المقصود إلى الجلسات الرمزية،خلال الفصل السابق، شهد المجلس غيابًا شبه تام عن جلسات منتظمة باستثناء مناسبات محدودة فرضتها الضغوط الشعبية أو التزامات تشريعية دولية، مما حوّل البرلمان إلى ساحة تفاهمات فوقية بدل أن يكون مؤسسة دستورية فاعلة. ويحذر حمة أحمد من تكرار هذه الظاهرة، قائلاً: “لا توجد ضمانات حقيقية حتى الآن بأن الجلسات ستُعقد بشكل منتظم”،ويرجّح أن تقتصر على “جلسات قليلة تمرر قوانين لا خلاف بشأنها”، ما يعني عمليًا استمرار حالة الشلل المؤسساتي.