محافظ السويس يستقبل رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
استقبل اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الدكتور شريف خيرى عبد المعبود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية ، لبحث ومناقشة سُبل التعاون بين المحافظة ووزارة المالية ، وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس.
وخلال اللقاء تطرق الحديث حول عمل المنظومة المالية وأيضا الأجراءات اللازمة لتحقيق مزيد من كفاءة إجراءات الإنضباط المالى.
واكد المحافظ علي عدم المساس بمصالح المواطنين وتذليل العقبات وخاصة فيما يتعلق بصرف المرتبات لكافة المواطنين في المواعيد المحددة.محافظ السويس يتفقد المدينة الصناعية القديمة
وكان اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس قد تفقد المدينة الصناعية القديمة على طريق السويس الإسماعيلية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الصناعية الصغيرة والأنشطة والمحلات والورش الفنية التي تقدم عددا من الخدمات المتنوعة الفنية للمواطنين من أهالي السويس والمترددين عليها.
أستمع المحافظ الى الآراء والمقترحات للمواطنين المترددين علي المدينة الصناعية ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة ، مؤكدا أهمية تحسين وجودة الخدمات والمنتج والعمل علي توفير كافة الخدمات من خلال الورش الموجودة بدلا من السفر خارج المحافظة.
أشار المحافظة علي رؤساء الأحياء ومشروع الورش بالمتابعة المستمرة للمدينة والخدمات الموجودة لانضباط العمل بها والتاكيد علي سداد مستحقات الدولة من المتاخرات المالية علي المستفيدين بالورش الصناعية العاملة .
يذكر أن المدينة الصناعية تضم عدد من الورش والمشروعات الصناعية الصغيرة وورش النجارة وعدد من مراكز الخدمة الفنية التي تخدم ابناء السويس في العديد من المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ السويس اللواء طارق حامد الشاذلي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية س بل التعاون السويس المدینة الصناعیة محافظ السویس
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تصدر لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة
تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، أصدرت هيئة الخدمات المالية اليوم القرار رقم (2025/28) بإصدار لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة، وذلك تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (2025/18) القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى "سوق الشركات الواعدة"، وحددت اللائحة الأحكام السارية على الشركة بشرط أن لا تتعارض مع المواد المنشورة في الجريدة الرسمية.
ويستهدف السوق تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان، وتوسيع الخيارات التمويلية لمختلف فئات الشركات، وتعزيز حوكمتها واستدامتها ورفع مستوى موثوقيتها، فضلًا عن ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئ، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتيسير عملية التخارج، وتعزيز السيولة في السوق المالية.
الإدراج المباشر
ونص القرار على أنه يجوز للشركة الواعدة اختيار طريقة الإدراج في السوق بأسلوب الإدراج المباشر أو غير المباشر، كما حدد الشروط التي يجب استيفاؤها من قبل الشركات الواعدة الراغبة في الإدراج المباشر مثل: تحقيق صافي أرباح في آخر 3 سنوات، ومتوسط نمو في الإيرادات بنسبة لا تقل عن 14.4%، بالإضافة إلى أن لا يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا.
ويشترط على الشركات الراغبة في الإدراج تقديم طلب الإدراج وفقًا لنموذج يحتوي على السجل التجاري، والنظام الأساسي للشركة، وسجل المساهمين، وخطة العمل، كما يجب إرفاق ما يفيد وجود أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي، وفحص العناية الواجبة.
الإدراج غير المباشر
وحول طلب الإدراج غير المباشر، اشتملت اللائحة على مجموعة من الشروط مثل: أن تكمل الشركة عامين من الأداء التشغيلي والأداء المالي على الأقل، وأن تطرح من خلال الاكتتاب الخاص للمستثمر المؤهل إما بطرح أو بزيادة رأس مال الشركة المصدر بنسبة 20%، وفي جميع الأحوال لا يجب أن يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا عند الإدراج.
الشركات قيد التأسيس
وأتاحت اللائحة إدراج الشركات قيد التأسيس عبر الإدراج غير المباشر دون شرط إكمال عامين من الأداء المالي والأداء التشغيلي أو تقديم بيانات مالية مدققة، مع الالتزام بالشروط الأخرى، كما نظمت آلية تقديم طلبات الإدراج وحددت البت فيها خلال ثلاثة أيام عمل، ويعد عدم الرد قبولًا للطلب، وأجاز القرار لبورصة مسقط إلغاء الإدراج عند مخالفة الأحكام.
في حين حددت اللائحة رسوم الإدراج والإصدار، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات وتحفيزها على دخول السوق وتعزيز ثقافة التحول المؤسسي، ويُعد إصدار اللائحة خطوة أساسية في تطوير البنية التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وتنفيذًا لمضامين المرسوم السلطاني رقم (2025/18)، بما يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.