تستضيف مكة المكرمة خلال الفترة من 22 - 24 ديسمبر 2024 فعاليات المباحثات المشتركة لمجلس الأعمال السعودي - اليمني تحت شعار «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030 نحو مستقبل أفضل»، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

ويلعب مجلس الأعمال السعودي اليمني دورًا محوريًا واستراتيجيًا في دعم المبادرات الاقتصادية وتشجيع رجال الأعمال في السعودية واليمن على إطلاق مشاريع مشتركة، تحظى بدعم وامتيازات من قيادة البلدين.

أكد رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي اليمني عبدالله مرعي بن محفوظ، أن المجلس يعمل وفق خطط وأهداف تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى التزام المملكة بالوقوف مع أشقائها في اليمن على مختلف الأصعدة وهو ما تؤكد عليه حكومة المملكة بمختلف المحافل.

وأوضح بن محفوظ أن القطاع الاقتصادي يشكل محورًا رئيسيًا لدعم الاستقرار والتوازن الاقتصادي في اليمن، خصوصًا مع الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص اليمني. وأضاف أن المباحثات تستهدف مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجالات متعددة، أبرزها: القطاع الزراعي، الطاقة المتجددة، الخدمات اللوجستية، تنمية الصادرات والواردات.

الاستثمارات المشتركة:

وتشمل الاستثمارات السعودية في اليمن قطاعات متنوعة مثل الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم، وقد ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد اليمني على مدى سنوات.

وتشير التقارير إلى أن السعودية قدمت دعمًا اقتصاديًا وتنمويًا لليمن بلغ نحو أكثر من 50 مليار دولار على مدى العقود الماضية.

ويتضمن هذا الدعم مبالغ لدعم موازنة الحكومة اليمنية ومشاريع تنموية واستثمارية، مثل الودائع في البنك المركزي اليمني لتحسين استقرار العملة ودعم الواردات الأساسية.

وتعتبر الاستثمارات السعودية في اليمن ركيزة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية في اليمن، كما تسعى قيادتا البلدين إلى زيادة هذه الاستثمارات في المرحلة القادمة من خلال تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين السعوديين واليمنيين، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.

من ناحية أخرى، تُعد استثمارات اليمنيين في المملكة نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي تتركز على قطاعات مثل العقارات، والصناعات الغذائية، والخدمات التجارية المتنوعة، وقد استفاد العديد من المستثمرين اليمنيين من مبادرات التصحيح الأخيرة التي أطلقتها المملكة، ما ساهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وتوسيع أنشطتهم داخل السوق السعودية بصورة رسمية ونظامية.

تطلعات مستقبلية:

ومن المتوقع أن تسفر هذه المباحثات عن إطلاق مشاريع استثمارية كبرى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

ويعكس شعار المباحثات «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030» الطموح المشترك في بناء مستقبل أفضل يعتمد على التكامل الاقتصادي والازدهار المشترك، خصوصًا مع ما تقدمه المملكة من دعم مستمر لاستقرار اليمن وتنميته.

فيما تعكس هذه الجهود حرص قيادتَي البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية، إذ يطمح مجلس الأعمال السعودي اليمني إلى أن يكون نموذجًا يحتذى به في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتحقيق التكامل في الفرص الاستثمارية والتنموية.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استثمارات السعودية الاستثمارات السعودية الأمير محمد بن سلمان استقرار العملة الفرص الاستثمارية القطاع الزراعي المبادرات الاقتصادية مجلس الأعمال السعودی فی الیمن

إقرأ أيضاً:

تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست | عدن

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.

وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.

وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.

وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.

من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.

واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.

بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.

وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.

من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.

وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.

وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.

ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.

مقالات مشابهة

  • الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد
  • العجري: بإمكان السعودية تجنيب نفسها تبعات الحصار بالانسحاب من اليمن ودفع التعويضات
  • الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
  • عبدالسلام: النظام السعودي يتحمل مسؤولية الحصار على اليمن
  • تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
  • السعودية تمهد لمرحلة مفصلية في اليمن وسط عودة العليمي إلى عدن
  • العميد شمسان: الحظر البحري على السعودية يفتح مرحلة جديدة من الردع اليمني
  • الحصار بالحصار.. استهداف ناقلات النفط السعودية يؤكد سقوط رهان العدوان على إخضاع اليمن
  • إنفوجرافيك | استهداف النفط السعودي معادلة ردع جديدة فرضها اليمن .. الحصار بالحصار
  • محمد القضاة رئيسا لجامعة المملكة للعلوم الطبية