توقيع 3 بروتوكولات لسداد مديونيات المؤسسات الصحفية القومية بحضور مدبولي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، كل على حدة، والهيئة الوطنية للصحافة؛ وذلك بشأن سداد المديونيات المستحقة للمحافظات الثلاث على عدد من المؤسسات الصحفية القومية، هي الأهرام، والأخبار، ودار التحرير للطبع والنشر، والاستفادة من تلك المؤسسات الصحفية في مجال الطباعة والنشر والإعلان.
ووقع البروتوكولات الثلاثة كل من الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وعقب التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تحرص دوما على تقديم الدعم الكامل للهيئات الإعلامية، والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسساتها الصحفية القومية، في سبيل القيام بدورها المنوط بها في أدائها لمهامها ورسالتها، مع السعي لإزالة أي معوقات تعترض الجهود المبذولة لتطوير تلك المؤسسات الصحفية القومية، خاصة ما يتعلق بالعمل على تحسين وضعها الاقتصادي، في ظل تحديات متراكمة عديدة يجري التعامل معها حاليا بكل جدية، ومنها ملف سداد المديونيات المتراكمة، في إطار جهود الحكومة لوضع تسوية شاملة ونهائية لمشكلة التشابكات المالية بين مختلف الجهات والمؤسسات، بما يخفف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعا ماليا أفضل لتلك المؤسسات محل التشابكات.
بدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن توقيع بروتوكولات التعاون اليوم يأتي في إطار الرغبة في سداد المستحقات المالية على المؤسسات الصحفية الثلاث الأهرام، والأخبار، ودار التحرير للطبع والنشر، وذلك في ضوء ما تنتهجه الدولة من سياسة سداد المديونيات المستحقة على الكيانات الاقتصادية والمؤسسات الصحفية القومية.
وأضاف أنه كما يأتي توقيع الهيئة اليوم على هذه البروتوكولات انطلاقا من أن الهيئة الوطنية للصحافة هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى إدارة المؤسسات الصحفية القومية وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وفي ضوء الحرص على سداد أي مديونيات مستحقة عليها، وانطلاقا من رغبة جميع أطراف البروتوكول في وضع إطار اتفاقي لوضع الحلول الملائمة لسداد تلك المديونيات المستحقة.
وبموجب بنود البروتوكولات الثلاثة، تتولى الهيئة الوطنية للصحافة، نيابة عن كل محافظة على حدة من المحافظات الثلاث، باتخاذ إجراءات التعاقد مع المؤسسات الصحفية القومية التابعة لها؛ لتقديم جميع متطلبات تلك المحافظات من مختلف أنواع الخدمات في مجالات الطباعة والنشر والإعـلان وغيرها.
كما تقوم الهيئة، من خلال المؤسسات الصحفية القومية، بطبع وتركيب وصيانة اللوحات الإعلانية الكائنة بالطريق الدائري الواقع في نطاق المحافظة، طبقا للنموذج المقدم من استشاري المشروع التابع للمحافظة، وذلك بعد قيام المحافظة بتجديد حوائط العقارات وطلاء الدهانات وإعدادها لوضع اللوحات الإعلانية عليها.
وتتولى المؤسسات الصحفية الثلاث توفير جميع احتياجات المحافظات الثلاث وجميع الأحياء الواقعة بها من مطبوعات، ونماذج، وسجلات، ودفاتر، وأية متطلبات أخرى وفقاً لاحتياجات عمل المحافظات وتتضمن (نشر ودعاية وإعلانات وطباعة)، بالإضافة إلى الاشتراكات في الصحف القومية للجرائد اليومية لقطاعات المحافظة.
كما جرى الاتفاق على أسلوب سداد المديونيات المستحقة للمحافظات لدى المؤسسات الصحفية القومية الثلاث؛ وسداد نسبة 50% من القيمة الإجمالية لكل عملية نشر أو طباعة أو خلافه تقوم بها أي من المؤسات الصحفية لصالح أي محافظة من المحافظات الثلاث، في مقابل خصم نسبة تعادل 50% من القيمة الإجمالية لكل عملية تقوم بتنفيذها أي من المؤسسات الصحفية أو الشركات التابعــة للهيئة الوطنية للصحافة، وذلك سدادا من المديونية المستحقة عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العاصمة الإدارية المؤسسات الصحفية مجال الطباعة المؤسسات الصحفیة القومیة الهیئة الوطنیة للصحافة المدیونیات المستحقة سداد المدیونیات
إقرأ أيضاً:
لو زوجك رفض سداد النفقات إجراء قانونى عليكى اتخاذه لمنعه من الهروب والسفر
يجوز للزوجة طلب منع زوجها أو طليقها من السفر في حالة عدم سداد متجمد النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد النفقة، وذلك بتقديم طلب إلى محكمة الأسرة، مرفقًا به مستندات تثبت صدور حكم الحبس وامتناع الزوج عن سداد النفقة، مع إعلان الزوج أو الطليق بطلب المنع من السفر.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على منع للسفر للزوج أو المطلق حاله تهربه من سداد نفقات زوجته أو أبنائه.
-القانون منح الزوجة الحق في استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر في حالة عدم سداده أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.
- وفي حال عدم حضور الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار قراره في غيبته.
- خطوات إصدار أمن المنع من السفر بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- تختص إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء، متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
-يشترط للمنع من السفر، أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار، فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك.
- يكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن.
-على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي.
-يشترط أن يقدم ما يفيد قدرة المدين على الوفاء حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر.
- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن، ويكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.
مشاركة
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف